زوجة هنية تلحق به في قطر

زوجة هنية (أرشيفية)
زوجة هنية (أرشيفية)
TT

زوجة هنية تلحق به في قطر

زوجة هنية (أرشيفية)
زوجة هنية (أرشيفية)

قال تقرير إسرائيلي إن آمال هنية عقيلة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ستغادر قطاع غزة الأسبوع المقبل، إلى العاصمة القطرية الدوحة. وسيرافقها اثنان من أبنائها، نجلها محمد وابنتها الصغرى، من أجل الانضمام إلى زوجها المستقر في قطر.
وبحسب التقرير الذي بثته القناة I24News، فإن عقيلة هنية ستغادر برفقة وفد من حركة حماس، يفترض أن يتوجه للقاهرة بناء على دعوة مصرية لمتابعة ملفات مختلفة من بينها التهدئة.
وسيلتقي وفد من حماس من الداخل مع آخر من الخارج في القاهرة.
ولا يعرف حتى الآن، ما إذا كانت مصر ستسمح لعقيلة هنية بالسفر أم ستمنعها.
وكانت مصر منعت هنية نفسه من السفر عدة أشهر ثم سمحت له بذلك، كما منعت اثنتين من بناته من التوجه للعمرة منذ نحو شهرين، ثم عادت وسمحت لإحداهن ولأحد أنجاله، بالسفر.
واستقر هنية في قطر منذ مغادرته القطاع في جولة خارجية في 2 ديسمبر (كانون الأول)، وبدأها بزيارة القاهرة.
ويؤكد التقرير الإسرائيلي ما نشرته «الشرق الأوسط» حول قرار هنية الاستقرار وعائلته في قطر لوقت غير معروف، قد يمتد للعام المقبل.
وأخذ هذا القرار بناء على بترتيبات داخلية في حماس وأخرى لها علاقة بتعقيدات الحركة من وإلى قطاع غزة.
ومكث هنية في وقت سابق في الدوحة حوالي 5 أشهر، وذلك قبل انتخابه في العام 2016، حين خرج لأداء فريضة الحج، وانتقل من هناك إلى قطر.
كما زارت عقيلته قطر في العام 2012 وظهرت هناك برفقة الشيخة موزة.
وقلت تقارير إنه في مارس (آذار) من العام المنصرم ذهبت إلى قطر، بعد أن تدهورت حالتها الصحية، إثر عملية جراحية أجريت لها في القاهرة، فأجريت لها عملية أخرى تكللت بالنجاح، وزارتها حينها عقيلة أمير قطر السابق الشيخة موزة، وزوجة السفير القطري محمد العمادي، والتي زارتها أيضا في غزة في يونيو (حزيران)، بعد عودتها للقطاع عقب إجراء العملية.
وتأكيد حماس على أن هنية باق في الخارج جاء في ظل تسريبات سابقة حول أن مصر منعته من العودة بسبب زيارته إلى إيران، لكن بحسب مسؤولين في حماس فقد تمت تسوية الأمور في نهاية المطاف.
ولم يحضر هنية حفل زفاف ابنه الذي أقيم في غزة قبل يومين، وتابعه من الدوحة عبر الإنترنت.
وجولة هنية الحالية هي الأولى له منذ توليه رئاسة حماس في مايو (أيار) 2017، بخلاف زيارة قام بها إلى القاهرة قبل أن يعود للقطاع.
وزار هنية حتى الآن عددا من الدول، من بينها مصر وتركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا.
ويسعى هنية إلى زيارات أخرى لدول مثل روسيا ولبنان وموريتانيا والكويت.
وتقول حماس إن هنية سيبقى في الخارج وسيواصل إدارة حماس، ويتمم كافة المهام وكل أهداف جولته الخارجية.
والتقى هنية بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس الإيراني، والمرشد الأعلى الإيراني، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، والسلطان العماني الجديد، ومسؤولين مصريين.
ولا يوجد لهنية برنامج محدد في زيارته الطويلة، وهو معني بزيارة كل دولة سترحب به.
ويتمتع هنية وعائلته بعلاقة جيدة مع أمير قطر الحالي تميم، ووالده الأمير السابق حمد وعائلاتهم. وكثيرا ما يسافر عدد من أبناء هنية إلى قطر وتركيا، وخاصة نجله الأكبر عبد السلام، المسؤول عن ملفات رياضية هامة.
ويستقر هنية حاليا في قطر بشكل مؤقت، ومنها يتم ترتيب زيارته للدول، لكن ذلك يتم بخلاف رغبة السلطة الفلسطينية، التي ترى في ذلك مسا بوحدة التمثيل الفلسطيني.
واحتجت السلطة مرارا لدى زعماء في المنطقة ودول، رافضة أي تعامل مستقل مع حماس، باعتباره يمس بالتمثيل الفلسطيني ويهدد القرار المستقل.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).