زوجة هنية تلحق به في قطر

زوجة هنية (أرشيفية)
زوجة هنية (أرشيفية)
TT

زوجة هنية تلحق به في قطر

زوجة هنية (أرشيفية)
زوجة هنية (أرشيفية)

قال تقرير إسرائيلي إن آمال هنية عقيلة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، ستغادر قطاع غزة الأسبوع المقبل، إلى العاصمة القطرية الدوحة. وسيرافقها اثنان من أبنائها، نجلها محمد وابنتها الصغرى، من أجل الانضمام إلى زوجها المستقر في قطر.
وبحسب التقرير الذي بثته القناة I24News، فإن عقيلة هنية ستغادر برفقة وفد من حركة حماس، يفترض أن يتوجه للقاهرة بناء على دعوة مصرية لمتابعة ملفات مختلفة من بينها التهدئة.
وسيلتقي وفد من حماس من الداخل مع آخر من الخارج في القاهرة.
ولا يعرف حتى الآن، ما إذا كانت مصر ستسمح لعقيلة هنية بالسفر أم ستمنعها.
وكانت مصر منعت هنية نفسه من السفر عدة أشهر ثم سمحت له بذلك، كما منعت اثنتين من بناته من التوجه للعمرة منذ نحو شهرين، ثم عادت وسمحت لإحداهن ولأحد أنجاله، بالسفر.
واستقر هنية في قطر منذ مغادرته القطاع في جولة خارجية في 2 ديسمبر (كانون الأول)، وبدأها بزيارة القاهرة.
ويؤكد التقرير الإسرائيلي ما نشرته «الشرق الأوسط» حول قرار هنية الاستقرار وعائلته في قطر لوقت غير معروف، قد يمتد للعام المقبل.
وأخذ هذا القرار بناء على بترتيبات داخلية في حماس وأخرى لها علاقة بتعقيدات الحركة من وإلى قطاع غزة.
ومكث هنية في وقت سابق في الدوحة حوالي 5 أشهر، وذلك قبل انتخابه في العام 2016، حين خرج لأداء فريضة الحج، وانتقل من هناك إلى قطر.
كما زارت عقيلته قطر في العام 2012 وظهرت هناك برفقة الشيخة موزة.
وقلت تقارير إنه في مارس (آذار) من العام المنصرم ذهبت إلى قطر، بعد أن تدهورت حالتها الصحية، إثر عملية جراحية أجريت لها في القاهرة، فأجريت لها عملية أخرى تكللت بالنجاح، وزارتها حينها عقيلة أمير قطر السابق الشيخة موزة، وزوجة السفير القطري محمد العمادي، والتي زارتها أيضا في غزة في يونيو (حزيران)، بعد عودتها للقطاع عقب إجراء العملية.
وتأكيد حماس على أن هنية باق في الخارج جاء في ظل تسريبات سابقة حول أن مصر منعته من العودة بسبب زيارته إلى إيران، لكن بحسب مسؤولين في حماس فقد تمت تسوية الأمور في نهاية المطاف.
ولم يحضر هنية حفل زفاف ابنه الذي أقيم في غزة قبل يومين، وتابعه من الدوحة عبر الإنترنت.
وجولة هنية الحالية هي الأولى له منذ توليه رئاسة حماس في مايو (أيار) 2017، بخلاف زيارة قام بها إلى القاهرة قبل أن يعود للقطاع.
وزار هنية حتى الآن عددا من الدول، من بينها مصر وتركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا.
ويسعى هنية إلى زيارات أخرى لدول مثل روسيا ولبنان وموريتانيا والكويت.
وتقول حماس إن هنية سيبقى في الخارج وسيواصل إدارة حماس، ويتمم كافة المهام وكل أهداف جولته الخارجية.
والتقى هنية بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، والرئيس الإيراني، والمرشد الأعلى الإيراني، ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، والسلطان العماني الجديد، ومسؤولين مصريين.
ولا يوجد لهنية برنامج محدد في زيارته الطويلة، وهو معني بزيارة كل دولة سترحب به.
ويتمتع هنية وعائلته بعلاقة جيدة مع أمير قطر الحالي تميم، ووالده الأمير السابق حمد وعائلاتهم. وكثيرا ما يسافر عدد من أبناء هنية إلى قطر وتركيا، وخاصة نجله الأكبر عبد السلام، المسؤول عن ملفات رياضية هامة.
ويستقر هنية حاليا في قطر بشكل مؤقت، ومنها يتم ترتيب زيارته للدول، لكن ذلك يتم بخلاف رغبة السلطة الفلسطينية، التي ترى في ذلك مسا بوحدة التمثيل الفلسطيني.
واحتجت السلطة مرارا لدى زعماء في المنطقة ودول، رافضة أي تعامل مستقل مع حماس، باعتباره يمس بالتمثيل الفلسطيني ويهدد القرار المستقل.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.