السعودية: تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال العالمية 2014

منح جائزة الشخصية القيادية للبروفسور محمد يونس

الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
TT

السعودية: تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله لريادة الأعمال العالمية 2014

الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)
الأمير عبد العزيز بن عبد الله يسلم رئيس مجلس إدارة {المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق} الدرع التذكارية (تصوير: حميد الحازمي)

شدد الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية السعودي، ورئيس مجلس أمناء صندوق المئوية، على أن ما تحقق من إنجازات للصندوق سواء على المستوى المحلي والخليجي والعالمي جاء بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كون أهداف الصندوق تمثل جزءا من رؤيته بدعم مقومات الاقتصاد والتنمية وخلق البيئة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية ريادة أعمال الشباب من الجنسين.
وقال الأمير عبد العزيز خلال كلمته في حفل تسليم جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال، مساء أمس في العاصمة السعودية الرياض، إن الدعم السخي من لدن خادم الحرمين الشريفين قاد الصندوق إلى نجاحات في أعماله وإنجازاته في الآفاق الخليجية من خلال إنشاء اتحاد رواد وشباب الأعمال الخليجي، كما أن ذلك تحقق في الآفاق العالمية من خلال تأسيس تحالف رواد شباب الأعمال لدى مجموعه العشرين (GI)، مؤكدا أن الصندوق مستمر في تجسيد رؤيته الحكيمة ليكون هذا الصندوق رافدا في خدمة الشباب وريادة الأعمال وبناء المستقبل.
وأضاف أن جائزة العالمية لريادة الأعمال في دورتها الثانية ما هي إلا ثمرة للجهد والإبداع الذي بذله الفائزون في مجال ريادة الأعمال الذي أصبح له دور فاعل في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي كونه من الأدوات الفاعلة في خلق الفرص الوظيفية ومحاربة البطالة.
وتابع: «من هذا المنطلق تنبع أهمية دعم وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وما هذه الجائزة إلا جزء من محفزات الإبداع والريادة، كما أن صندوق المئوية ومن خلال رؤيته وسياساته الطموحة يسعى إلى صناعة جيل جديد من شباب وشابات يحقق الإبداع والابتكار وتنوع الأفكار الخلاقة القادرة على خدمة المجتمع وتطوره».
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي أن الصندوق حرص هذا العام على أن يضفي مزيدا من الحيوية والفاعلية بهذه المناسبة، وذلك بتنظيم المنتدى العالمي لريادة الأعمال بمشاركة الكثير من رواد الأعمال والخبراء من الداخل والخارج.
وتقدم بالتهنئة الخالصة للفائزين بالجائزة في فروعها الـ6 لما حققوه من إنجاز مكنهم من نيلها بجدارة واستحقاق، كما هنأ البروفسور محمد يونس بفوزه بجائزة الشخصية القيادية لريادة الأعمال لعام 2014. واختتم كلمته قائلا: «نحن نحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيس صندوق المئوية، أتقدم بالشكر لكل من ساهم بنجاحه لخدمة الوطن بشكل مباشر أو غير مباشر، وإلى شركائنا الاستراتيجيين، البنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة (سابك)، ولجميع من شاركنا حفلنا هذا سواء من المملكة أو من خارجها، كما أجدد التهنئة للفائزين، والشكر لأمانة الجائزة على جهودهم المثمرة».
من جهته، أفاد الدكتور عبد العزيز المطيري مدير عام صندوق المئوية، وأمين عام الجائزة، في كلمته بأن هذا التجمع يأتي لتشجيع ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة وفكر المبادرة والعمل الحر ونشرها ولنتبادل المعارف والخبرات والتجارب التي تلهم أصحاب الأعمال والمبادرين وتشجعهم على إطلاق العنان لأفكارهم وتأسيس فكر جديد وخلاق في مجال الأعمال.
وأوضح المطيري أن عدد الترشيحات التي تقدم بها رواد الأعمال لجائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال نحو 600 مرشح من 42 دولة، حيث قام فريق من المختصين العالميين في مجال ريادة الأعمال بتقييم طلبات الترشح وفق أعلى المعايير الدولية في الترشح والاختيار، وذلك ضمن 6 فئات أساسية، وهي فئة أفضل مشروع قائم، وفئة أفضل خطة عمل، وفئة أفضل فكرة مشروع، وفئة أفضل مرشد، وفئة أفضل مرشدة، وفئة أفضل ريادي، وأضاف: «سنعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من الجائزة لتسهم في خدمة المجتمع المحلي والعالمي والنهوض بهما للأفضل».
وأبان أن المنتدى العالمي لريادة الأعمال يعتبر إحدى مبادرات الصندوق العالمية، الذي يتبنى رؤية تعزيز الوعي المستمر بتنظيم المشاريع، وتقييم الاتجاهات الحالية لريادة الأعمال للمساعدة على تحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد مستدام، كما يبرز دور الشركات الناشئة في رفع مستوى التنافسية والمساهمة في النمو.
وكشف مدير صندوق المئوية عن اعتماد أكثر 4186 مشروعا بالتعاون مع الشركاء مثل البنك السعودي للتسليف والادخار وصندوق تنمية الموارد البشرية وشركة «سابك»، حيث تم تقديم خدمات الرعاية لأكثر من 2238 مشروعا منها، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 5400 وظيفة فعلية للجنسين من خلالها في أكثر من 200 مدينة وقرية في أنحاء البلاد، حيث يتابعها الصندوق من خلال أكثر من 40 فرعا ومكتبا وواديا يعمل بها 262 موظفا وموظفة، خصوصا أن 64 في المائة من المشاريع هي خارج المدن الرئيسية، كما بلغت نسبة رائدات الأعمال 21 في المائة.
وشهد الحفل تدشين الأمير عبد العزيز بن عبد الله بوابة الريادة العالمية، التي تبناها صندوق المئوية والرامية إلى جمع رواد الأعمال والممولين والداعمين والموردين والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية عبر منظومة واحدة، الأمر الذي سيتيح بناء العلاقات مع مجتمع ريادة الأعمال.
ومنحت جائزة الأمير عبد العزيز بن عبد الله العالمية لريادة الأعمال البروفسور محمد يونس جائزة الشخصية القيادية العالمية لريادة الأعمال لعام 2014، ومنح لجين محمد طلحت الدين الجباوي (سوري الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، ويوسف جمجوم (سعودي الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، وأمل سليمان عبد الرحمن الرميح (سعودية الجنسية) جائزة أفضل خطة عمل، وسارة بنت عبد الرزاق ثعيان العتيبي (سعودية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وأمينة عبد المجيد يوسف الحواج (بحرينية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وفداء عيسى موسى أبو تركي (فلسطينية الجنسية) جائزة أفضل ريادية، وأبشيك جاروديا (بريطاني الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وأيمن ناجح ناجي عرندي (فلسطيني الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وخالد بن سعيد صالح الزهراني (سعودي الجنسية) جائزة أفضل فكرة مشروع، وعامر بيكفتش (من جمهورية بالبوسنة والهرسك) جائزة أفضل ريادي، وطارق حسين كامل منصور (مصري الجنسية) جائزة أفضل ريادي، وثامر بن أحمد بن حسن الفرشوطي (سعودي الجنسية) جائزة أفضل ريادي، ومحمد عبد الحسين الشيخ خلف آل عصفور (بحريني الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وخالد وليد خالد الخضير (سعودي الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وناصر محمد صالح الملا الجسمي (إماراتي الجنسية) جائزة أفضل مشروع قائم، وأسماء عبد الغفار خليل غيث (مصرية الجنسية) جائزة أفضل مرشدة.



سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
TT

سوريا تعلن إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب لتعزيز الاستقرار المالي

صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)
صورة جوية تُظهر مصرف سوريا المركزي (رويترز)

أعلن محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، يوم الخميس، إنشاء سوق دمشق للعملات الأجنبية والذهب، في خطوة وُصفت بأنها «محورية» في إطار تطوير السياسة النقدية، وتعزيز الاستقرار المالي.

وقال الحصرية، في منشور على صفحته على «فيسبوك»، إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية البنك، لا سيما الركيزة الثانية المتعلقة بتحقيق سوق صرف متوازنة وشفافة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 189 لسنة 2025.

وأضاف أن السوق الإلكترونية، التي سيتم إطلاقها لأول مرة في سوريا وفق المعايير الدولية، تهدف إلى تنظيم عمليات التداول وتوحيد مرجعية الأسعار، بما يحد من التشوهات في السوق، ويعكس قوى العرض والطلب بدقة وفي الوقت الفعلي.

وأشار إلى أن السوق ستسهم في تعزيز الشفافية عبر توفير بيانات موثوقة وتحديثات مستمرة، ما يعزز ثقة المتعاملين ويحد من المضاربات غير المنظمة، وصولاً إلى تقليص السوق السوداء والأسواق الموازية، للمرة الأولى منذ أكثر من 70 عاماً.

ولفت الحصرية إلى أنَّ «السوق ستدار عبر منصة إلكترونية وفق المعايير الدولية وبمشاركة أطراف ملتزمة بهذه الأطر، بما يوفر بيئة تداول حديثة تعتمد أفضل الممارسات العالمية، ويرفع كفاءة سوق القطع الأجنبي والذهب، بما يخدم أهداف الاستقرار النقدي».

وعدَّ أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات التي تم اتخاذها لإعادة هيكلة سوق الصرف والمهن المالية المرتبطة بها، مؤكداً التزام المصرف بمواصلة تنفيذ استراتيجيته الشاملة، بما يحقق التوازن في سوق الصرف، ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي.


سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
TT

سوق المنظفات السعودية في مواجهة تقلبات مضيق هرمز

مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)
مختبر شركة «سابك» البحثي في هولندا (المركز الإعلامي للشركة)

في وقت تتجه الأنظار نحو قطاع البتروكيميائيات بوصفه الشريان الأكثر حساسية لتقلبات مضيق هرمز، تبرز صناعة المنظفات كأحد أهم الامتدادات الاستراتيجية لهذا القطاع ضمن منظومة الصناعات التحويلية. ورغم ما يشي به هذا القطاع من استقرار ظاهري في مستويات الطلب، فإنه يرتكز في جوهره على هندسة كيميائية معقدة مرتبطة بتدفقات تجارية عالمية بالغة الحساسية. ومحلياً، تُقدر القيمة التشغيلية لهذه السوق في السعودية بين 15 و20 مليار ريال سنوياً (4 إلى 5.33 مليار دولار).

يشير الخبير اللوجستي حسن آل هليل، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن النظرة التقليدية للسوق السعودية، التي تحصرها في حدود 1.3 مليار دولار كقيمة لمنتج نهائي، هي نظرة قاصرة لا تستوعب الحجم الحقيقي للمنظومة؛ فالتكلفة الكلية تتشكل من المواد الخام التي تمثل ما بين 40 في المائة و60 في المائة من قيمة التصنيع، يضاف إليها العمليات اللوجستية المعقدة وشبكات التوزيع. هذا الربط يضع القطاع كجزء لا يتجزأ من الصناعة الثقيلة للبتروكيميائيات، مما يجعله عرضة مباشرة لأي اهتزاز في سلاسل الإمداد العالمية.

عالمياً، تشير التوقعات إلى قفزة حجم السوق العالمية للمنظفات من 145 مليار دولار في 2026 ليصل إلى 178 مليار دولار بحلول عام 2031، مدفوعةً بزيادة الوعي الصحي والتحول نحو المنتجات السائلة والمستدامة.

موقع تصنيعي لشركة «سابك» في الجبيل (المركز الإعلامي للشركة)

هشاشة الإمداد

تكمن خطورة الاعتماد على مضيق هرمز في أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تستحوذ وحدها على أكثر من 50 في المائة من حصة السوق العالمية للمنظفات في عام 2025، وهي المصدر الرئيسي للمواد الخام الكيميائية.

يوضح آل هليل أن الطلب على منتجات المنظفات يتسم بالاستقرار، باعتبارها من السلع الأساسية، مع تسجيل نمو سنوي يتراوح بين 4 و6 في المائة. إلا أن هذا الاستقرار يخفي، بحسب تعبيره، تحدياً هيكلياً يتمثل في الاعتماد الكبير على استيراد المواد الخام، خصوصاً من الأسواق الآسيوية، وهذا يجعل سلاسل التوريد العامل الأكثر تأثيراً في استمرارية الإنتاج.

وأشار إلى أن حساسية القطاع تتزايد تجاه أي اضطرابات في مضيق هرمز، موضحاً أن مستوى الاعتماد يختلف بين الصادرات والواردات. إذ تمتلك السعودية بدائل استراتيجية تقلل اعتمادها على المضيق في تصدير النفط إلى ما بين 30 و50 في المائة، في حين ترتفع نسبة الاعتماد في الواردات الصناعية إلى ما بين 60 في المائة و70 في المائة، وهو ما يجعل المواد الخام، الحلقة الأضعف في المنظومة التشغيلية.

من التكاليف اللوجستية إلى صدمة الأسعار

وفقاً لآل هليل، يمر التأثير عبر ثلاث مراحل؛ تبدأ باضطراب توفر المواد الخام نتيجة تأخر الشحنات أو إعادة توجيهها، تليها قفزة في التكاليف قد تصل فيها أسعار بعض المواد إلى زيادات تتراوح بين 30 في المائة و70 في المائة، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

أمّا المرحلة الثالثة، فتتمثل في انعكاس هذه الضغوط على السوق، عبر تذبذب توفر المنتجات وارتفاع الأسعار، دون أن يصل الأمر إلى انقطاع كامل.

وأشار إلى أن التأثير يختلف بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً من الناحية التشغيلية بسبب كثافة الاستهلاك، في حين يظهر الأثر في قطاع التجزئة من خلال الأسعار وتوفر المنتجات، بينما يتحمل القطاع الصناعي ضغوطاً أكبر على مستوى التكاليف في حال استمرار الأزمة.

ولفت إلى أن الاستهلاك المنزلي وقطاع التجزئة يستحوذان على نحو 70 إلى 75 في المائة من السوق، مقابل 15 إلى 20 في المائة للقطاع المؤسسي، و10 إلى 15 في المائة للقطاع الصناعي.

أحد مصانع شركة «سابك» السعودية (المركز الإعلامي للشركة)

تحول استراتيجي

وأكد آل هليل أن تداعيات أي اضطراب في مضيق هرمز لا تقتصر على المستوى المحلي، بل تمتد عالمياً، حيث تتصدر دول الخليج قائمة المتأثرين، تليها الاقتصادات الآسيوية الكبرى، بينما تصل التأثيرات بشكل غير مباشر إلى أوروبا والولايات المتحدة عبر ارتفاع أسعار الطاقة.

واختتم بأن أي تعطّل طويل الأمد لا يمثل أزمة مؤقتة، بل نقطة تحول في نموذج عمل القطاع، حيث تتحول الأولويات من الكفاءة التشغيلية إلى تأمين الإمدادات، ما يدفع الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد وتنويع مصادر المواد الخام وزيادة المخزون الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على مسارات جغرافية محددة.


ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.