تغطية اكتتاب البنك الأهلي بنسبة 2307 %

بنهاية اليوم الأخير منه

فرع للبنك الأهلي التجاري السعودي
فرع للبنك الأهلي التجاري السعودي
TT

تغطية اكتتاب البنك الأهلي بنسبة 2307 %

فرع للبنك الأهلي التجاري السعودي
فرع للبنك الأهلي التجاري السعودي

أعلن المستشاران الماليان ومديرا اكتتاب البنك الأهلي التجاري، جي اي بي كابيتال وإتش إس بي سي العربية السعودية عن انتهاء الاكتتاب في أسهم البنك بنهاية أول من أمس، حيث بلغت تغطية الاكتتاب في أسهم البنك الأهلي التجاري المطروحة للأفراد ما نسبته 2307 في المائة، فيما بلغ عدد المكتتبين 1.26 مليون مكتتب، وبلغت الأموال المحصلة 311 مليار ريال.
وأوضح المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب أن عملية اكتتاب الأفراد في 300 مليون سهم من أسهم البنك الأهلي التجاري وهو ما يعادل 15 في المائة من رأس مال البنك استمرت لمدة 15 يوما (بدأت في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومن المتوقع أن يجري الإعلان عن النتائج النهائية لعملية اكتتاب الأفراد فور انتهاء عمليات المراجعة والتأكد من كافة طلبات الاكتتاب التي تم تقديمها.
وأكد المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب حرصهما على رد فائض الأموال المجمعة في أسرع وقت بعد الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم وبموعدٍ أقصاه يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر /تشرين الثاني 2014).
وقال بارع عجاج الرئيس التنفيذي لشركة للاستشارات المالية لـ«الشرق الأوسط» إن التخصيص المتوقع للأفراد يصل إلى 238 سهما، مشيرا إلى أن الاكتتاب يعتبر الأضخم في السعودية وشهد إقبالا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، موضحا أن أسهم القطاع المصرفي تحظى باهتمام بالغ لدى المتعاملين في سوق الأسهم نظرا لارتفاع المكرر الربحي.
وأشار بارع إلى أن البنك الأهلي يعتبر إضافة جديدة للسوق مما يشجع على دخول شركات ذات رؤوس مال ضخمة، لافتا إلى أن السوق السعودي سيشهد خلال الفترة المقبلة صعودا متوازنا بدعم القطاعات الرئيسية مثل القطاع المصرف والبتروكيماويات.
وكان الاكتتاب شهد في الأيام الأولي تباطؤا في الإقبال، حيث لم يتجاوز 50 في المائة، إلا أنه أخذ مسارا جديدا وزادت نسب التغطية إلى الضعفين خلال الأيام الأخيرة.
وكان «البنك الأهلي» أعلن الاكتتاب العام علي 25 في المائة، تمثل (500 مليون سهم)، من أسهم البنك بسعر 45 ريالا للسهم الواحد. وخصصت 300 مليون سهم (15 في المائة من أسهم البنك) للمواطنين السعوديين، فيما خصص 200 مليون سهم (تمثل 10 في المائة من أسهم البنك) للمؤسسة العامة للتقاعد.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.