20 ملفاً استراتيجياً في عهدة الرياض بعد اجتماعات وزراء مالية العشرين

تضمنت إتمام تقارير وأطر ومذكرات وسجلات ومراجعات

وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اختتموا أعمالهم في الرياض الأحد الماضي (الشرق الأوسط)

غادر وزراء مالية مجموعة العشرين، يوم الأحد، العاصمة السعودية الرياض بعد انعقاد اجتماعات دامت يومين، مخلفين وراءهم 20 ملفاً استراتيجياً مفتوحاً، مطالبين منظمات وجهات ومجالس أعمال باستمرار إعداد التقارير والأطر والمذكرات والمراجعات والخرائط اللازمة لكثير من الموضوعات المالية والنقدية والاقتصادية والتنموية المهمة.
وبحسب مذكرة رسمية حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، دعا الوزراء مجموعة إطار العمل إلى تقديم تقرير حول الإطار الرقابي للمخاطر، وإعداد قائمة بخيارات السياسات لتعزيز إتاحة الفرص للجميع بحلول يوليو (تموز) المقبل، وكذلك مذكرة مشتركة مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن تعزيز إتاحة الفرص للجميع في يونيو (حزيران) المقبل.
ويتطلع وزراء مالية العشرين ومحافظو البنوك المركزية إلى تقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية ومديري الأصول؛ بهدف زيادة الاستثمار الخاص في البنية التحتية منتصف العام الحالي، كما طلبوا تجهيز مذكرة مجموعة العشرين المرجعية بشأن المخاطر المالية والشراكات بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بالبنية التحتية التي سيقدمها صندوق النقد الدولي في يوليو المقبل.
وقيد الوزراء والمحافظون بين المطالب دعوة مجموعة عمل البنية التحتية إلى وضع جدول أعمال تقنية البنية التحتية للاستفادة من منافع التقنية في البنية التحتية، وتوفير أصول آلية مترابطة تتسم بالكفاءة والحيوية والمرونة بدعم من منصة البنية التحتية العالمية، وكذلك إعداد دراسة نمط إنشاء القيمة وحزمة أدوات السياسات التي تعدها المنصة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتسليم جدول أعمال تقنية البنية التحتية العاملة ومجموعة البنك الدولي في يونيو المقبل.
ووفقاً للمذكرة التي تضمنت قضايا وزراء المالية التي تنتظر مزيداً من العمل، ينتظر الانتهاء في يونيو المقبل من تقرير التقدم المرحلي الصادر من مؤسسة التمويل الدولية بشأن مذكرة إطار عمل الاستثمار النوعي في البنية التحتية لتسهيل تقديم الأعضاء للمدخلات بشأن المؤشرات المحتملة بما يتوافق مع الظروف الوطنية. ومالياً، دعا الوزراء مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي للنظر في طرق لتعزيز وتسريع بذل الجهود لمساعدة الدول على تطوير الأسواق المالية المحلية، مؤكدين التطلع إلى تقرير مراجعة تقدمه بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن أفضل الممارسات والتعاون المحتمل بينها لتعزيز دور التأمين ضد المخاطر السياسية في تمويل التنمية في يونيو المقبل.
ويتطلع الاجتماع الوزاري إلى مستجدات مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي حول مسألة تنفيذ خطة عمل مجموعة العشرين لتحسين الميزانيات العمومية، بما في ذلك مبادئ وطموحات هامبورغ بشأن حشد التمويل الخاص، بالإضافة إلى مذكرة صندوق النقد الدولي التي تستعرض التطورات والتحديات المتعلقة بالمنهج التعاقدي لتسوية الديون.
وضريبياً، ينتظر الاجتماع الوزاري في منتصف العام الحالي تقرير التقدم السنوي الذي يقدمه إطار العمل الشامل لمجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح مع التطورات في التطبيق العاملي لإجراءات تآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح خلال الفترة بين يونيو العام الماضي حتى يوليو المقبل. وبحسب المذكرة الرسمية، يترقب في يوليو المقبل نتائج تقرير التقدم المحرز لمنصة التعاون الضريبي شاملاً أدوات المساعدة في معالجة الضرائب الدولية للدول النامية ووضع الاستراتيجيات متوسطة المدى للإيرادات وورش العمل.
وأوردت مذكرة استمرار العمل التالي: «نتطلع للتطورات في شأن اليقين الضريبي من بين ذلك برنامج ضمان الالتزام الدولي لمنظمة التعاون والتنمية والمبادرات الأخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2020». وعن الشمول المالي، دعا وزراء المالية مجلس الاستقرار المالي إلى وضع خريطة طريق بحلول أكتوبر المقبل لتعزيز الترتيبات العالمية للدفع عبر الحدود، وذلك بالتعاون مع لجنة المدفوعات والبنى التحتية لأسواق المال والهيئات الأخرى المعنية بوضع المعايير والمنظمات الدولية ذات العلاقة، بجانب تقديم تقرير متابعة بشأن تزايد دخول كبرى شركات التقنية في القطاع المالي مع التركيز على منظور الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وحول أسعار الفائدة، طالب الاجتماع الوزاري مجلس الاستقرار المالي بتقديم تقرير عن التحديات المتبقية التي تواجه عملية التحول المرجعي لمؤشر سعر الفائدة الليبور والإجراءات الإشرافية، وكذلك إطلاع مجلس العشرين على معالجة الآثار السلبية لتجزئة السوق بحلول أكتوبر المقبل.
ونقدياً، ينتظر الاجتماع الوزاري إتمام تقرير المشاورة الذي سيقدمه مجلس الاستقرار المالي بشأن معالجة المسائل التنظيمية لما يطلق عليها العملات المستقرة العالمية بحلول أبريل (نيسان) المقبل وتقرير صندوق النقد الدولي بشأن الآثار الاقتصادية الكلية، ومن ذلك السيادة النقدية في الدول الأعضاء، داعياً لشراكة عالمية في الشمول المالي، ووضع توجيهات سياسات رفيعة المستوى للشمول الرقمي المالي للنساء والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخطة عمل مجموعة العشرين بحلول يوليو المقبل.