دراسة تكشف عن ارتفاع إيجار المنازل وأسعار التملك بنسب متفاوتة في ألمانيا

زادت بنسبة 3.5% العام الماضي

أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018
أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018
TT

دراسة تكشف عن ارتفاع إيجار المنازل وأسعار التملك بنسب متفاوتة في ألمانيا

أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018
أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع إيجار المنازل وأسعار تمليكها بنسب متفاوتة في ألمانيا، حيث جاء في تقرير عن فترة الربيع خاص باتحاد اللجنة المركزية للشؤون العقارية في ألمانيا أن الإيجارات ارتفعت في عام 2019 بنسبة 3.5%.
وكانت الإيجارات قد ارتفعت بشكل أقوى في عام 2018 بنسبة 3.8%، وقال الباحث الاقتصادي لارس فلد، إن زيادة الإيجارات بدأت تتلاشى، وأضاف: «هناك بوادر على أن الأوساط السياسية لم تعد مضطرة إلى القلق بشأن ارتفاع الإيجارات».
وحسب التقرير، تستمر أسعار تملك الشقق في الارتفاع، حيث ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 9.7% على ما كانت عليه في عام 2018، وتثير هذه الزيادة بصفة خاصة المخاوف؛ نظراً إلى أنها أعلى كثيراً من الزيادة في الإيجارات، حسبما جاء في التقرير. وأوضحت الدراسة أن أسعار المنازل التي تكفي لأسرة أو أسرتين ازدادت بنسبة 9.3% في العام الماضي.
وأظهر تحليل اقتصادي أن أسعار الشقق والمنازل في ألمانيا لا تزال تتزايد، حتى بعد مرور عشر سنوات على ازدهار قطاع العقارات. ووفقاً للتحليل الذي أجراه «المعهد الألماني للبحوث الحضرية والإقليمية والإسكانية» فإن ارتفاع الأسعار استمر بقوة في الربع الثالث من 2019.
وأظهر التحليل أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 8.2% عن الربع نفسه من العام السابق، لتصل في المتوسط إلى 2030 يورو (2274 دولاراً) للمتر المربع.
وقالت مديرة المعهد كارولين فاندتسيك، إن الزيادة تواصلت للسنة الثالثة على التوالي. وارتفعت الأسعار المطلوبة للشقق في العاصمة برلين ومدن هامبورغ وميونيخ وكولونيا وفرانكفورت وشتوتغارت ودوسلدورف بنسبة 9%. ولفتت فاندتسيك إلى أنه لا توجد مؤشرات على تراجع معدلات الزيادة في المدن السبع الكبرى.
وسجلت الفجوة بين الأسعار والإيجارات المزيد من الاتساع، حيث ارتفعت الإيجارات المنصوص عليها في العقود الجديدة بمعدل 3.7%. أما الأسعار المطلوبة للمنازل، فقد ارتفعت بنسبة 7.4% لتصل إلى 2670 يورو للمتر المربع في المتوسط. ووصلت في المدن السبع الكبرى إلى 6100 يورو للمتر المربع.
ووفقاً لأحد بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018، وقد تسارع معدل الزيادة منذ عام 2015.
وأكد الاتحادان الممثلان للشركات العاملة في قطاع الإعمار في ألمانيا، أنهما يتوقعان أن يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من إنشائها في ألمانيا العام الجاري نحو 300 ألف وحدة.
وحسب الاتحاد المركزي الألماني لشركات الإعمار والاتحاد الرئيسي لصناعة الإعمار «إتش دي بي» في برلين، فإن هذا العدد سيعني زيادة بنحو 13 ألف وحدة عن إجمالي ما تم بناؤه من وحدات سكنية جديدة العام الماضي.
ورغم هذه الزيادة فإن الحكومة الألمانية لن تستطيع تحقيق هدفها المعلن بشأن طرح نحو 1.5 مليون مسكن جديد في سوق العقارات بحلول عام 2021، حيث إن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى إنشاء 375 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً، في حين أن اتحاد «إتش دي بي» يتوقع ألا يزيد عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها العام المقبل على 310 آلاف وحدة.
وقال راينهارد كفاست، رئيس الاتحاد المركزي للشركات العاملة في قطاع الإعمار، إن الناس يبحثون عن ملاذ آمن لاستثمار أموالهم فيه، وإن تزايد معدلات الدخل واستقرار سوق العمل وتزايد النزوح إلى المناطق السكنية المزدحمة من أسباب هذا التطور. وأضاف: «ولكن هناك الآن اهتزاز في هذه الأركان الرئيسية»، مشيراً بذلك إلى سعي الحكومة إلى تحديد حد أقصى للإيجار في ألمانيا ووقف الزيادة المستمرة في الإيجار بسبب أزمة نقص المساكن في ألمانيا. وفي ضوء هذه المعوقات أمام بناء المزيد من الشقق في ألمانيا حذّر كفاست مجدداً من عدم توفر الاستثمارات اللازمة في أسواق الشقق حتى وإن استبعدت حكومة برلين المساكن الجديدة من قانون الحد الأقصى للإيجار.


مقالات ذات صلة

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

آسيا شيغمي فوكاهوري أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945 (أ.ب)

كرّس حياته للسلام... رحيل ناجٍ من قنبلة ناغازاكي النووية عن 93 عاماً

توفي شيغمي فوكاهوري، أحد الناجين من القنبلة الذرية التي ألقيت على مدينة ناغازاكي عام 1945، والذي كرَّس حياته للدفاع عن السلام، عن عمر يناهز 93 عاماً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
العالم جنود يشاركون في عرض عسكري لإحياء الذكرى السبعين لهدنة الحرب الكورية في بيونغ يانغ بكوريا الشمالية 27 يوليو 2023 (رويترز)

قوات كورية شمالية قد تشارك باحتفالات روسيا في الانتصار بالحرب العالمية الثانية

قال مسؤول روسي كبير إنه يعتقد بإمكانية مشاركة جنود كوريين شماليين في العرض العسكري في الساحة الحمراء العام المقبل، في ذكرى الانتصار بالحرب العالمية الثانية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

تحليل إخباري «الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).