دراسة تكشف عن ارتفاع إيجار المنازل وأسعار التملك بنسب متفاوتة في ألمانيا

زادت بنسبة 3.5% العام الماضي

أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018
أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018
TT

دراسة تكشف عن ارتفاع إيجار المنازل وأسعار التملك بنسب متفاوتة في ألمانيا

أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018
أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018

كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع إيجار المنازل وأسعار تمليكها بنسب متفاوتة في ألمانيا، حيث جاء في تقرير عن فترة الربيع خاص باتحاد اللجنة المركزية للشؤون العقارية في ألمانيا أن الإيجارات ارتفعت في عام 2019 بنسبة 3.5%.
وكانت الإيجارات قد ارتفعت بشكل أقوى في عام 2018 بنسبة 3.8%، وقال الباحث الاقتصادي لارس فلد، إن زيادة الإيجارات بدأت تتلاشى، وأضاف: «هناك بوادر على أن الأوساط السياسية لم تعد مضطرة إلى القلق بشأن ارتفاع الإيجارات».
وحسب التقرير، تستمر أسعار تملك الشقق في الارتفاع، حيث ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 9.7% على ما كانت عليه في عام 2018، وتثير هذه الزيادة بصفة خاصة المخاوف؛ نظراً إلى أنها أعلى كثيراً من الزيادة في الإيجارات، حسبما جاء في التقرير. وأوضحت الدراسة أن أسعار المنازل التي تكفي لأسرة أو أسرتين ازدادت بنسبة 9.3% في العام الماضي.
وأظهر تحليل اقتصادي أن أسعار الشقق والمنازل في ألمانيا لا تزال تتزايد، حتى بعد مرور عشر سنوات على ازدهار قطاع العقارات. ووفقاً للتحليل الذي أجراه «المعهد الألماني للبحوث الحضرية والإقليمية والإسكانية» فإن ارتفاع الأسعار استمر بقوة في الربع الثالث من 2019.
وأظهر التحليل أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 8.2% عن الربع نفسه من العام السابق، لتصل في المتوسط إلى 2030 يورو (2274 دولاراً) للمتر المربع.
وقالت مديرة المعهد كارولين فاندتسيك، إن الزيادة تواصلت للسنة الثالثة على التوالي. وارتفعت الأسعار المطلوبة للشقق في العاصمة برلين ومدن هامبورغ وميونيخ وكولونيا وفرانكفورت وشتوتغارت ودوسلدورف بنسبة 9%. ولفتت فاندتسيك إلى أنه لا توجد مؤشرات على تراجع معدلات الزيادة في المدن السبع الكبرى.
وسجلت الفجوة بين الأسعار والإيجارات المزيد من الاتساع، حيث ارتفعت الإيجارات المنصوص عليها في العقود الجديدة بمعدل 3.7%. أما الأسعار المطلوبة للمنازل، فقد ارتفعت بنسبة 7.4% لتصل إلى 2670 يورو للمتر المربع في المتوسط. ووصلت في المدن السبع الكبرى إلى 6100 يورو للمتر المربع.
ووفقاً لأحد بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، فإن أسعار العقارات في ألمانيا ارتفعت بنحو 50% بين عامي 2008 و2018، وقد تسارع معدل الزيادة منذ عام 2015.
وأكد الاتحادان الممثلان للشركات العاملة في قطاع الإعمار في ألمانيا، أنهما يتوقعان أن يبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من إنشائها في ألمانيا العام الجاري نحو 300 ألف وحدة.
وحسب الاتحاد المركزي الألماني لشركات الإعمار والاتحاد الرئيسي لصناعة الإعمار «إتش دي بي» في برلين، فإن هذا العدد سيعني زيادة بنحو 13 ألف وحدة عن إجمالي ما تم بناؤه من وحدات سكنية جديدة العام الماضي.
ورغم هذه الزيادة فإن الحكومة الألمانية لن تستطيع تحقيق هدفها المعلن بشأن طرح نحو 1.5 مليون مسكن جديد في سوق العقارات بحلول عام 2021، حيث إن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى إنشاء 375 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً، في حين أن اتحاد «إتش دي بي» يتوقع ألا يزيد عدد الوحدات السكنية التي سيتم إنشاؤها العام المقبل على 310 آلاف وحدة.
وقال راينهارد كفاست، رئيس الاتحاد المركزي للشركات العاملة في قطاع الإعمار، إن الناس يبحثون عن ملاذ آمن لاستثمار أموالهم فيه، وإن تزايد معدلات الدخل واستقرار سوق العمل وتزايد النزوح إلى المناطق السكنية المزدحمة من أسباب هذا التطور. وأضاف: «ولكن هناك الآن اهتزاز في هذه الأركان الرئيسية»، مشيراً بذلك إلى سعي الحكومة إلى تحديد حد أقصى للإيجار في ألمانيا ووقف الزيادة المستمرة في الإيجار بسبب أزمة نقص المساكن في ألمانيا. وفي ضوء هذه المعوقات أمام بناء المزيد من الشقق في ألمانيا حذّر كفاست مجدداً من عدم توفر الاستثمارات اللازمة في أسواق الشقق حتى وإن استبعدت حكومة برلين المساكن الجديدة من قانون الحد الأقصى للإيجار.


مقالات ذات صلة

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

تحليل إخباري رجل يقف أمام الشرطة ويحمل لافتة كُتب عليها: «يون سوك يول... ارحل» في سيول (أ.ف.ب)

«الحرب» الكورية الجديدة تعيد إلى الأذهان ما جرى في 25 يونيو 1950

فجأة اصطخبت مياه البحيرة الكورية الجنوبية وعمّت الفوضى أرجاء سيول وحاصر المتظاهرون البرلمان فيما كان النواب يتصادمون مع قوات الأمن.

شوقي الريّس (بروكسل)
أوروبا روسيا تعتزم تنظيم أكبر احتفال في تاريخها بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية (رويترز)

روسيا تنظم «أكبر احتفال» بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية

أعلنت روسيا اليوم (الثلاثاء) أنها تعتزم تنظيم «أكبر احتفال في تاريخها» بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية، في سياق تمجيد القيم الوطنية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أميركا اللاتينية «لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

«لاهوت التحرر» يفقد مؤسّسه الكاهن الكاثوليكي البيروفي غوستافو غوتيرّيس عن 96 عاماً

مطلع العقد السادس من القرن الماضي شهدت أميركا اللاتينية، بالتزامن مع انتشار حركات التحرر التي توّجها انتصار الثورة الكوبية.

شوقي الريّس (هافانا)
أوروبا رجل يلتقط صورة تذكارية مع ملصق يحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: «لماذا نريد مثل هذا العالم إذا لم تكن روسيا موجودة فيه؟» (رويترز)

«فليحفظ الرب القيصر»... مؤيدون يهنئون بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين

وصف بعض المؤيدين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ«القيصر»، في عيد ميلاده الثاني والسبعين، الاثنين، وقالوا إنه أعاد لروسيا وضعها، وسينتصر على الغرب بحرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم جندي أوكراني يجلس داخل دبابة ألمانية الصنع من نوع «ليوبارد 2 إيه 5» بالقرب من خط المواجهة (أ.ف.ب)

هل انتهى عصر الدبابات «ملكة المعارك» لصالح الطائرات المسيّرة؟

رغم أن الدبابات ساعدت أوكرانيا في التقدم داخل روسيا، تعيد الجيوش التفكير في كيفية صنع ونشر هذه الآليات القوية بعد أدائها المتواضع خلال الفترة الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».