مصر للاهتمام بالصناعات التحويلية والتكميلية

مع تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن الوزارة تجهز لطرح مزايدة للتنقيب عن معادن مثل الحديد والفوسفات، وغيرهما قبل نهاية العام، وذلك بعد الإعلان عن طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، النحاس والفضة، في الفترة من 15 مارس (آذار) إلى 15 يوليو (تموز).
وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي بمقر الوزارة بالقاهرة أمس، أن بلاده بصدد إعداد استراتيجية لكل معدن بشكل خاص، وزيادة الصادرات والقيمة المضافة والصناعات التحويلية والتكميلية.
والصناعات التحويلية والتكميلية بقطاع الصناعة، تعتمد في الأساس على المعادن الأولية، والمعتقد أن الصحراء الشرقية لمصر غنية بها وبالذهب، غير أن التعقيدات والعراقيل التنظيمية حالت لعقود دون فتحها أمام الاستثمارات الخاصة.
وبعد تعديل نظام التعامل مع المستثمر في القانون ليصبح ضرائب وإتاوة، بدلا من نظام تقاسم الإنتاج، من المتوقع جذب مستثمرين عالميين في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة. وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن الحد الأدنى للإتاوة يبلغ 5 في المائة من الإنتاج وأن الحد الأدنى لنسبة المشاركة 15 في المائة من الأرباح والحد الأدنى للضرائب 22.5 في المائة من الأرباح أيضا.
أضاف أن مزايدة التنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة، المقررة، تتضمن طرح 320 قطاعا لمساحة إجمالية 56 ألف كيلومتر مربع وسيتم البت في العروض خلال شهرين.
ويشهد الاقتصاد المصري عددا من المؤشرات الإيجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019 بشكل كامل لمختلف أنواع البنزين باستثناء بعض الدعم البسيط للسولار. وفقا لتقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار.
وتوقع التقرير، الذي صدر أمس، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7 في المائة في 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية لخفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020، مع استقرار سعر الجنيه»، موضحا أنه باحتساب قيمة متوسط التضخم المتوقع، فإن نموذج (ريير) سعر الصرف الفعلي الحقيقي، يظهر استقرار قيمة الجنيه المصري مع انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأشار التقرير إلى أن المؤشرات الإيجابية تضمنت تحقيق فائض في الميزان التجاري للبترول في السنة المالية 18 - 19، وذلك لأول مرة منذ السنة المالية 2012 - 2013، فضلا عن تخطى إيرادات قطاع السياحة مستويات ما قبل ثورة 2011 في السنة المالية 2018 – 2019، مع استمرار تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ السنة المالية 2016 - 2017.
وتضمنت قائمة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد نجاح أذون وسندات الخزانة في جذب ما يقرب من 24 مليار دولار، كاستثمارات أجنبية بنهاية يناير (كانون الثاني) 2020؛ نظرا لجاذبية مصر من حيث التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث يتم احتساب معدل الفائدة الحقيقي في مصر لـ12 شهرا القادمة بـ3.59 في المائة، وفقا لحسابات إتش سي.
أوضح التقرير أن «كل هذه العوامل ساهمت في تقوية موقف مصر الخارجي، ودعمت الجنيه المصري. ورغم أن تدفق الاستثمارات الأجنبية ما زال في بدايات التعافي وبدء الاستثمار الخاص في التحسن محققا نمو بنسبة 76 في المائة تقريبا على أساس سنوي في السنة المالية 18 – 19، لكننا نرى مجالا أكبر للتحسن ليدفع نمو الاقتصاد المصري مصحوبا بتحسن نمو الاستهلاك الشخصي، ومن هنا نحن متفائلون بشكل عام بالنسبة الاقتصاد المصري».