انهيار بورصة طوكيو وتراجع أقل حدة في بورصات الصين بسبب «كورونا»

مشاة يظهرون أمام شاشة تبرز مؤشر نيكاي لسوق الأسهم اليابانية خلال جلسة التداول الصباحية في طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يظهرون أمام شاشة تبرز مؤشر نيكاي لسوق الأسهم اليابانية خلال جلسة التداول الصباحية في طوكيو (إ.ب.أ)
TT

انهيار بورصة طوكيو وتراجع أقل حدة في بورصات الصين بسبب «كورونا»

مشاة يظهرون أمام شاشة تبرز مؤشر نيكاي لسوق الأسهم اليابانية خلال جلسة التداول الصباحية في طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يظهرون أمام شاشة تبرز مؤشر نيكاي لسوق الأسهم اليابانية خلال جلسة التداول الصباحية في طوكيو (إ.ب.أ)

لا يزال القلق يسيطر اليوم (الثلاثاء) على البورصات الآسيوية على وقع تسارع انتشار وباء كوفيد - 19 خارج الصين، مثيرا مخاوف من انعكاسات كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي بورصة طوكيو التي أغلقت أمس (الاثنين) في يوم عطلة، أقفل مؤشر نيكاي لأكبر 225 سهما على تراجع بنسبة 3.3 في المائة هابطا بمقدار 781.33 نقطة إلى 22605.41 نقطة، فيما خسر مؤشر توبيكس 3.81 في المائة ومؤشر توبيكس الموسع 3.33 في المائة مسجلا 1618.26 نقطة.
وفي الصين، أقفلت الأسواق المالية على تباين، فتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.60 في المائة إلى 3013.05 نقطة فيما ارتفع مؤشر شينزن بنسبة 0.51 في المائة مسجلا 1943.17 نقطة. أما مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ، فحقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.13 في المائة قبل ساعة من الإغلاق.
وكانت الأسواق المالية العالمية تدهورت أمس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجدّ في العالم.
وفي وول ستريت، شهد مؤشر داو جونز أسوأ جلسة منذ أكثر من سنتين متراجعا بنسبة 3.56 في المائة، كما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 3.71 في المائة ومؤشر ستاندارد أند بورز 100 بنسبة 3.35 في المائة.
أما في أوروبا، فأقفلت البورصات على خسائر تراوحت بين 3 في المائة وأكثر من 5 في المائة، ولا سيما في باريس (3.94 في المائة) ولندن (3.34 في المائة) وفرانكفورت (4.01 في المائة) وميلانو (5.43 في المائة) وزيوريخ (3.58 في المائة) ومدريد (4.07 في المائة).
وسجل مؤشر يوروستوكس 50 لمنطقة اليورو تراجعا بنسبة 4.01 في المائة.
ومع هبوط الأسهم وفي طليعتها أسهم القطاعات المرتبطة بالصين مثل المواد الأولية والسيارات والسياحة والمنتجات الفاخرة، توجه المستثمرون إلى الملاذات مثل الذهب وسندات الدولة.
وبعدما حقق الذهب خلال الجلسة الصباحية أمس سعرا قياسيا جديدا هو الأعلى منذ سبع سنوات ببلوغه 1689.31 دولارا للأونصة، عاد وتراجع قرابة الساعة 8:00 ت.غ اليوم إلى 1641.66 دولارا.
وأوضح مدير الأسهم في شركة «دوم فينانس» دانيال لاروتورو لوكالة الصحافة الفرنسية أن «السوق متخوفة من أن يؤدي تزايد الإصابات خارج الصين إلى وباء عالمي تكون له تبعات كبرى على الاقتصاد الكلي». وتابع: «طالما أنه كان يتهيّأ لنا أن الوباء محصور في الصين، كانت الأسباب التي تدعو إلى القلق أقلّ شأنا. أما الآن، مع تزايد الإصابات خارج الصين، في كوريا الجنوبية وإيران ومجددا في إيطاليا، فإن الأسواق تعيد تقييم الوطأة المحتملة على الاقتصاد الكلي».
فبعد شهرين على ظهور فيروس كورونا المستجدّ في وسط الصين، تسارع انتشار الوباء عبر العالم مع زيادات كبيرة في الإصابات في كوريا الجنوبية وإيران اللتين تعدّان على التوالي أكبر عدد من الإصابات ومن الوفيات خارج الصين.
أما إيطاليا التي سجلت وفاة ثمانية أشخاص جراء الوباء، فأصبحت أول بلد أوروبي يفرض حجرا صحيا على حوالي عشر مدن في الشمال.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي جيوسيبي كونتي اليوم أن انتشار الوباء في شمال البلاد ناجم عن سوء إدارة «مستشفى».
كما أعلنت خمس دول أمس تسجل أول إصابات فيها، وهي أفغانستان والبحرين والكويت والعراق وعمان.
وأوضح المحلل لدى شركة «إي جيه فرانس» ألكسندر باراديز: «في البدء كانت إيران، ثم إيطاليا» وبالتالي فإن الأمر «يطال فضاء شينغن، ما يطرح مشكلة حقيقية إذ أنها منطقة مفتوحة».
ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل»، معتبرة أن «الزيادة المفاجئة» في الإصابات الجديدة خارج الصين «مقلقة للغاية».
ورأى باراديز أن المستثمرين يجدون «صعوبة في تقييم ثمن هذا الخطر»، وهو ما تعكسه الأسواق.
وحذّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الأحد خلال اجتماع لمجموعة العشرين في الرياض، بأن «فيروس كوفيد 19. وهو حالة طوارئ صحية عالمية، يعطّل النشاط الاقتصادي في الصين وقد يعرض الانتعاش للخطر».
وكتب المحلل لدى «إي جيه فرانس» فنسان بوي في مذكرة أنه مع اقتراب استكمال إعلان النتائج المالية للعام 2019 فإن «انتشار فيروس كورونا المستجدّ قد ينعكس بشكل متزايد على أرقام الفصل الأول».
ولا شك أن أي توضيح يصدر بشأن النتائج الاقتصادية الصينية المنتظر إعلانها قريبا سيكون تحت المجهر، وكذلك أرقام إجمالي الناتج الداخلي في ألمانيا اليوم وفي الولايات المتحدة الخميس، كما ستراقب مؤشرات ثقة المستهلكين في أول اقتصاد في العالم.


مقالات ذات صلة

8 إشارات تنبهك بها قدماك إذا كنت تعاني من مشاكل صحية

صحتك تورم القدمين قد يشير لعدد من المشكلات الصحية (رويترز)

8 إشارات تنبهك بها قدماك إذا كنت تعاني من مشاكل صحية

قالت صحيفة «إندبندنت» البريطانية إن الأقدام يمكن أن تساعد على التنبيه بوجود مشاكل صحية إذ إن أمراضاً مثل القلب والسكتات الدماغية يمكن أن تؤثر على القدمين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك الصين تقول إن فيروس «إتش إم بي في» عدوى تنفسية شائعة (إ.ب.أ)

الصين: الإنفلونزا تظهر علامات على الانحسار والعدوى التنفسية في ازدياد

قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، إنه رغم ظهور علامات تباطؤ في معدل فيروس الإنفلونزا بالبلاد، فإن الحالات الإجمالية للأمراض التنفسية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
صحتك 7 حقائق قد تُدهشك عن «الخل البلسمي» وتأثيراته الصحية

7 حقائق قد تُدهشك عن «الخل البلسمي» وتأثيراته الصحية

خل البلسميك خل عطري مُعتّق ومركّز، داكن اللون وذو نكهة قوية، مصنوع من عصير كامل عناقيد العنب الأبيض الطازج المطحون، أي مع جميع القشور والبذور والسيقان.

د. حسن محمد صندقجي (الرياض)
صحتك اختلاف تكوين المخّ قد يدفع إلى تعاطي المخدرات

اختلاف تكوين المخّ قد يدفع إلى تعاطي المخدرات

كشفت دراسة عصبية حديثة، عن احتمالية أن يكون لشكل المخ وتكوينه الخارجي دور مهم في التوجه إلى تجربة المواد المضرة في سن مبكرة، ثم إدمانها لاحقاً في مرحلة الشباب.

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك التمر كنز غذائي ودوائي يعزز الصحة

آفاق جديدة للابتكار في أبحاث الطب النبوي

تنطلق في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، صباح يوم غدٍ السبت الحادي عشر من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي 2025 فعاليات «المؤتمر العالمي السادس للطب النبوي»

د. عبد الحفيظ يحيى خوجة (بريدة - منطقة القصيم)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).