البعثة الأممية تعلن مسودة اتفاق لوقف النار بين طرفي النزاع الليبي

«الجيش الوطني» يرفض إقامة قواعد عسكرية أجنبية... والسراج يهاجم حفتر ويتحدث عن «حرب بالوكالة»

فائز السراج خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس (أ.ف.ب)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عن توصل الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» إلى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار في العاصمة طرابلس. وبينما جدد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، رفضه إقامة أي قواعد عسكرية أو وجود أي قوات أجنبية على الأراضي الليبية، اعترف مسؤول بارز بحكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج، بمنح تركيا قاعدة عسكرية سرية داخل طرابلس.
وأعلن محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، إصرار هذه الحكومة على انسحاب قوات «الجيش الوطني» من مواقعها قرب طرابلس. لكن مصدراً رفيع المستوى في «الجيش الوطني» قال لـ«الشرق الأوسط» إن قواته لا تعتزم التخلي عن مواقعها، رغم التزامها بوقف إطلاق النار في طرابلس.
وكان سيالة قد استبق نتائج جولة المحادثات العسكرية بين الطرفين المتحاربين في جنيف، بالقول إن وفد حكومته يصر على انسحاب قوات الجيش من مواقعها الحالية التي أوضح أنها على بُعد بضعة كيلومترات من وسط طرابلس ما يسمح لها بشن هجوم في أي وقت.
لكنّ البعثة الأممية قالت في بيان لها، أمس، إن جولة المفاوضات التي عُقدت في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة رئيسها غسان سلامة، أكدت إعادة الأمن والاستقرار إلى مناطق المدنية، مشيرةً إلى اتفاق الطرفين «على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، وعلى أن يلتقي الطرفان مجدداً الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود».
وبعدما وجّهت الشكر إلى الطرفين «على الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات»، قالت البعثة إنها عملت خلال هذه الجولة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وحثت البعثة مجدداً الطرفين على «الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية».
من جانبه، استغل السراج، رئيس حكومة «الوفاق»، كلمته أمام أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة في جنيف، لوصف غريمه المشير خليفة حفتر، بأنه «مجرم حرب» وللحديث عما وصفه بـ«الظروف الاستثنائية التي تمر بها ليبيا، بسبب الأطماع الفردية والتدخلات الخارجية». وانتقد «العبث الواقع على المقدرات الحيوية للشعب، واستخدام النفط، المصدر الرئيسي لدخل الليبيين، كورقة مساومة سياسية»، مشيراً إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي تضرر منه الجميع، وحمّل مسؤولية ذلك لمن وصفه بـ«المعتدي» ومن يمده بالمال والسلاح، وقال إن البعض لا يريد أن يحقق الليبيون حلمهم في هذه الدولة، في إشارة إلى المشير حفتر.
وذكر السراج من جديد «الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتزاماته ومسؤوليته أمام حرب الوكالة، التي يتم خوضها على الأراضي الليبية».
من جانبه، تحدث فتحي باش أغا وزير الداخلية، بحكومة السراج عن إمكانية منح تركيا قاعدة عسكرية في طرابلس. وقال في بيان وزّعه مكتبه مساء أول من أمس، إن من وصفهم بالشركاء العسكريين الرسميين لحكومته «قد يَستخدمون خلال فترة الحرب والدفاع عن النفس مواقع عمليات مؤقتة لتسهيل دعمهم»، رغم أنه ادّعى أن حكومته تلتزم «بإجراء اتفاقيات عسكرية بشفافية ووفقاً للقانون الدولي وبشكل يضمن الاحترام الكامل للسيادة الليبية».
في المقابل، عدّ مسؤول بارز في الجيش الوطني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن مطار معيتيقة بطرابلس أصبح «قاعدة تركية بحماية الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن الأتراك يستغلون المطار لتهريب الأسلحة والمعدات لإقامة قاعدة عسكرية. وأضاف: «نعم هناك أتراك في قاعدة معيتيقة وهناك قسم من القاعدة لا يقترب منه أحد لسرّيته، حتى ميليشيات ما تُعرف باسم قوة الردع الخاصة التابعة للحكومة أبعدوا مقراتها عن القاعدة لمنع تسرب المعلومات». وقال: «المواطنون الليبيون في طرابلس ليس لهم منفذ جوي إلا معيتيقة، وحكومة السراج سلمت تركيا قاعدة معيتيقة، والقاعدة تحت نيراننا في أي وقت نسوّيها بالأرض ولكن بعثة الأمم المتحدة مصرّة أمام العالم على أن هذه القاعدة مطار مدني ويسيرون منها رحلات مدنية حتى يقع الجيش الليبي في فخ استهداف المدنيين». وشدد على أن «قوات الجيش الوطني بإمكانها أن تسوّي تلك القاعدة بالأرض، إذا تم تغيير الرحلات المدنية إلى أي مطار آخر».
بدوره، هدد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش، في مؤتمر صحافي عقده مساء أول من أمس، باتخاذ موقف ضد وزير داخلية السراج لاستدعائه قوات أجنبية لحماية حكومة «الوفاق»، حسبما قال.