3 شروط أساسية للأكراد لدعم الحكومة

علاوي وافق عليها شفهياً لكن أربيل تريد ضمانات

اجتمعت رئاسة إقليم كردستان مع رئاسة الحكومة والبرلمان والأطراف السياسية لحسم المشاركة في حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي. وشارك في الاجتماع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيسة البرلمان ريواز فائق، إلى جانب قادة الأحزاب السياسية، والوفد المفاوض لإقليم كردستان بشأن تشكيل الحكومة العراقية والكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي.
وفي وقت سابق من أمس أعلن عضو الوفد المفاوض لإقليم كردستان، محمد سعد الدين، أن لدى الكرد مجموعة من الشروط للمشاركة في حكومة علاوي، مبيناً أنه رغم إبداء الموافقة الشفهية عليها، فإن الأطراف الكردستانية تطالب بضمانات لتطبيقها. ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن سعد الدين أن من «ضمن الشروط الأساسية للأطراف الكردستانية ضمان الحقوق الدستورية لشعب كردستان، والمستحقات المالية، وتطبيع الأوضاع الأمنية في مناطق المادة (140)» المتنازع عليها. وتابع أنه «رغم الحصول على موافقة شفهية من علاوي على هذه الشروط؛ فإننا نطالب بضمانات»، وتوقع أن «يتمخض اجتماع رئاسة إقليم كردستان مع الأطراف الكردستانية (أمس) عن قرار المشاركة في الحكومة إذا وجدت ضمانات لتنفيذ هذه الشروط».
وحسب «رووداو» فإنه بعد جولة مباحثات، توصلت الأطراف الكردستانية إلى تفاهم مع رئيس الوزراء المكلف، ومن المقرر أن تكون حصة الكرد 4 وزارات؛ يختار الكرد 3 وزراء، ويعين علاوي الوزير الرابع. والوزراء الكرد المقترحون لحكومة علاوي هم: عادل كريم لوزارة التجارة، وشوان إبراهيم طه لوزارة العدل، ورزكار محمد أمين لوزارة العدل، رغم عدم حسم الأمر حتى الآن.
وأشار نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، إلى أن «المباحثات مستمرة»، مضيفاً: «أبدى السيد علاوي نوعاً من المرونة، وقد تراجع عن بعض مواقفه، وهذا تطور إيجابي»، متابعاً: «نأمل ألا يزعزع السيد علاوي الشراكة الموجودة في العراق منذ 2003».