عراقيل حوثية تعيق بدء صرف المساعدات النقدية في صنعاء

«الغذاء العالمي» ينفي التوصل إلى اتفاق نهائي مع قادة الجماعة

رغم المفاوضات المعقدة التي خاضها «برنامج الغذاء العالمي» والمسؤولون الأمميون عن تنسيق المساعدات الإنسانية مع قادة الجماعة الحوثية على مدار الأشهر الماضية، فإن عراقيل الميليشيات لا تزال تمثل حجر عثرة أمام البدء في صرف المساعدات النقدية في المرحلة التجريبية في صنعاء. وفي هذا السياق، نفى «برنامج الغداء» في اليمن ما زعمته الجماعة الحوثية عن التوصل إلى اتفاق مع البرنامج لبدء توزيع المساعدات النقدية هذا الأسبوع في صنعاء على المسجلين في قوائم البرنامج.
وجاء النفي الأممي عقب تصريحات للقيادي في الجماعة الحوثية والرجل الثالث فيها محمد علي الحوثي، زعم خلالها أن البرنامج سيبدأ الأسبوع الحالي تنفيذ الخطة التي كانت الجماعة ضغطت من أجل تنفيذها والمتمثلة في توزيع المساعدات في شكل نقود بدلاً من المساعدات العينية.
وقال البرنامج في بيان رسمي إنه «يرحب بالتقدم الذي تم إحرازه في الآونة الأخيرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية (الهيئة الحوثية المتحكمة في المساعدات) نحو البدء بعملية التسجيل البيومتري (نظام البصمة) متبوعة بتوزيع المساعدات النقدية في 3 مديريات في أمانة العاصمة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن بعض الشروط» التي طرحتها الجماعة الحوثية.
ولم يكشف البرنامج عن طبيعة هذه العراقيل، إلا أنه أكد: «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل هذه القضايا العالقة». كما أوضح أنه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة».
وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وتقارير أممية اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع 2 في المائة من قيمة مشاريعها في مناطق سيطرتها، دون أن تلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعاً.
وإذا كانت سرقة المساعدات الإنسانية من قبل الجماعة، هي الأكثر سوداوية في الصورة الكلية لعمليات الإغاثة في مناطق الجماعة، إلا أن الأوضاع، بحسب مراقبين أمميين، أصبحت أكثر قتامة ومأساوية في ظل العراقيل والقيود الكثيرة التي تفرضها الميليشيات على الوصول الإنساني في مختلف مناطق سيطرتها. ولعل أسوأ هذه القيود تمثلت في إنشاء الجماعة ما تسميه المجلس الأعلى لتنسيق المساعدات الإنسانية ومواجهة الكوارث الذي أنشأت له فروعاً في مختلف المحافظات الخاضعة لها وربطته بأعلى مؤسسة انقلابية، وهي ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى» (مجلس حكم الانقلاب).
وتحدد هذه المؤسسة الحوثية مسارات العمل الإنساني، وهي التي توافق على تنفيذ أي مشروع إنساني أو ترفضه في مناطق سيطرة الجماعة، كما أنها هي من تفرض خطوط سير العمل وتعيين الموظفين الموالين للجماعة في مفاصل المنظمات المختلفة.
من جهتها، أبدت الحكومة اليمنية الشرعية مخاوفها من التداعيات الإنسانية جراء الخفض المحتمل للمساعدات الإنسانية الذي لوحت به مصادر أممية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، معتبرة أن قراراً مثل هذا لن تتأثر به الجماعة بقدر ما سيتأثر به الملايين من السكان. واقترح وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية رئيس لجنة الإغاثة عبد الرقيب فتح في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات آليات بديلة لخفض المساعدات، منها ما وصفه بـ«لا مركزية العمل الإغاثي» والضغط الدولي على الجماعة الحوثية لوقف عرقلة الوصول الإنساني.
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء قد بثت معلومات عن قيام الميليشيات الحوثية بمنع نصف برامج إيصال المساعدات، التي تقدمها الأمم المتحدة لإجبار المنظمة على منح الجماعة سيطرة أكبر على المساعدات. وأظهرت الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة نفسها أن الحوثيين يعارضون الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتشديد الرقابة على نحو 370 مليون دولار سنوياً تقدمها وكالاتها للمؤسسات الخاضعة للجماعة الانقلابية، حيث من المفترض أن هذه الأموال تدفع الرواتب والتكاليف الإدارية الأخرى، لكن أكثر من ثلث هذه الأموال التي أنفقت العام الماضي لم تتم مراجعة حساباتها.
وفي حين تتزايد مخاوف المانحين من ذهاب جانب ضخم من المساعدات إلى جيوب قادة الميليشيات الحوثية وأعوانهم، كانت تقارير غربية اتهمت موظفين أمميين بالفساد والتواطؤ مع الميليشيات، كما كشفت عن تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة في هذا الجانب.
وجددت الحكومة اليمنية في أحدث تصريحاتها دعوتها لمراجعة أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية على خلفية التقارير الغربية الأخيرة حول قيام الجماعة بإعاقة العمل الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير من المساعدات لمصلحة مجهودها الحربي.
وأشارت التصريحات الحكومية إلى أن 30 في المائة من المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية، واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدلاً من تخصيصها لإعانة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً ويفتقدون للرعاية الصحية والخدمات الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة.
وفي أحدث عملية سطو على المساعدات الأممية، أقدم مسلحو الجماعة في يناير (كانون الثاني) الماضي، على نهب أكثر من 127 طناً من المساعدات الإنسانية من مستودع لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة حجة، وتحديداً في مديرية أسلم، بحسب بيان للبرنامج الأممي. وتتهم الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها احتجزت ونهبت منذ وصول لجنة المراقبين الدوليين إلى الحديدة عقب «اتفاق استوكهولم» في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2018 إلى نهاية ديسمبر 2019 نحو 440 شاحنة محملة بمساعدات غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ووقود خاص بالمستشفيات في محافظات الحديدة إب وصنعاء.
وذكرت الاتهامات أن الجماعة نهبت مساعدات طبية خاصة بشلل الأطفال وإنفلونزا الخنازير في عدد من المحافظات، وقامت ببيعها للمستشفيات الخاصة بمبالغ كبيرة، ونهبت مبلغ 600 مليون ريال (الدولار 600 ريال) تابعاً لمنظمة الصحة العالمية خاصاً بلقاحات شلل الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها. كما منعت الجماعة العام الماضي 120 موظفاً من الوصول إلى أحد مخازن برنامج الأغذية العالمي في الحديدة الذي يحتوي على 51 ألف طن من المساعدات تكفي لأكثر من 3.7 مليون شخص لأكثر من 8 أشهر، وقصفت تلك المخازن، ما أدى لإتلاف كمية كبيرة من تلك المساعدات، فضلاً عن احتجاز 20 موظفاً تابعين لوكالة التعاون التقني والتنمية الفرنسية (ACTED) (شريك برنامج الأغذية العالمي في محافظة حجة) ومنعتهم من تنفيذ المشاريع الإغاثية، كما منعتهم من مغادرة مديرية بني قيس بالمحافظة وصادرت جوازاتهم لأكثر من أسبوع.
وأغلقت الميليشيات، بحسب تقارير حكومية، مكاتب منظمات أممية ودولية في محافظات الضالع وذمار وإب وصنعاء، واقتحمت مخازن المنظمات في محافظات ريمة وذمار والضالع، واحتجزت فريق منظمة الصحة العالمية في مطار صنعاء وصادرت أجهزة مستلزمات خاصة بالمنظمة، كما قامت بإغلاق الطريق الواصلة بين الحديدة وصنعاء واحتجاز عدد من القوافل الإغاثية فيها.