«البرلمان المصري» يقر نهائياً توسعة صلاحيات قانون «الإرهاب»

تضارب إعلامي وصمت رسمي بشأن إعدام هشام عشماوي

في الوقت الذي وافق فيه البرلمان المصري نهائياً، أمس، على تعديلات مقدمة من الحكومة توسع صلاحيات وعقوبات مواد قانون «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين»، ساد تضارب إعلامي وصمت رسمي بشأن أنباء تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق، هشام عشماوي، والمُدان بارتكاب جرائم «إرهابية» وعوقب بحكم بالإعدام.
ونقلت صحف ووسائل إعلام محلية بعضها رسمي ومملوك للدولة، في وقت مبكر من صباح أمس، نبأ إعدام عشماوي، لكنها عادت وحذفت الإفادة، وقدم إحداها اعتذاراً عن النبأ. وكذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن ثلاثة مصادر أمنية لم تسمّها تنفيذ الحكم بحق عشماوي، لكن وزارة الداخلية والحكومة المصرية أو وكالة الأنباء الرسمية لم يصدروا تأكيداً أو نفياً رسمياً لواقعة تنفيذ الإعدام، حتى مساء الاثنين بتوقيت القاهرة. وقال المحامي خالد المصري، وهو موكل بالدفاع عن عشماوي، إنه لم يتلق أو أسرة المدان إخطاراً رسمياً بشأن إعدام موكله.
ويُنظر إلى عشماوي الذي كان ضابطاً في القوات الخاصة المصرية قبل أن يتحول لاعتناق الأفكار المتطرفة، إليه باعتباره «عنصراً إرهابياً خطيراً»، خصوصاً مع إدانته من «المحكمة العسكرية للجنايات» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 ومعاقبته بالإعدام شنقاً، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية «مذبحة الفرافرة».
لكن في المقابل، لا يزال عشماوي و207 أشخاص آخرين يحاكمون على ذمة القضية المعروف بـ«أنصار بيت المقدس»؛ إذ ينسب إليهم ارتكاب «54 جريمة (إرهابية)، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم»، وحددت المحكمة جلسة 2 مارس (آذار) المقبل للنطق بالحكم، وأحالت أوراق 37 شخصاً بينهم هشام عشماوي إلى مفتي مصر لاستطلاع رأيه - غير الملزم - بشأن إعدامهم.
واعتقلت قوات «الجيش الوطني الليبي» عشماوي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، في درنة (شرق)، وسلمته إلى مصر في مايو (أيار) من العام الماضي.
على صعيد آخر، نالت تعديلات «قانون الإرهاب» موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب المصري، في الجلسة العامة للبرلمان، أمس، في حين اعتبر تقرير اللجنة المشتركة المختصة بدراسة وصياغة التعديلات أنها «جاءت تنفيذاً للالتزام الدستوري، ومواكبة المعايير الدولية، وفي ضوء ضرورة زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يسهم في الحد من هذه الجريمة».
ومن شأن تعديلات «قانون الإرهاب» توسعة صلاحيات وتعريفات وعقوبات الأشخاص أو الجهات التي سيتم إدراجها تحت طائلته بموجب قرارات قضائية.
وتضمنت التعديلات «وضع تعريف أشمل لـ(الأموال)، بحيث تشمل جميع الأصول المالية والموارد الاقتصادية»، وأضافت لها «النفط، والموارد الطبيعية الأخرى، والممتلكات (أياً كانت وسيلة الحصول عليها)، والوثائق والأدوات القانونية».
وتصنف السلطات المصرية عدداً من التنظيمات، أبرزها «الإخوان المسلمين» كياناتٍ «إرهابية»، وتضع عدداً من الأشخاص الذين توجه إليهم تهم الانتماء إلى الجماعة على قوائم تقضي بتجميد أموالهم وإدارتها من قبل لجنة قضائية.
كما أدرجت التعديلات «الشكل الرقمي والإلكتروني، للعملات الوطنية أو الأجنبية، والأوراق المالية أو التجارية، والصُكوك والمُحررات المُثبتة لكل ما تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المُتعلقة بأي منها، بما في ذلك الائتمان المصرفي والشيكات السياحية، والشيكات المصرفية والاعتمادات المُستندية، وأي فوائد أو أرباح أو مصادر دخل أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول، أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو منتجات أو خدمات».
وفي حين تلزم النسخة السابقة من القانون أن يكون «تجميد الأموال المملوكة للكيان (الإرهابي) أو لأعضائه (الإرهابيين) متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي»، فإن التعديلات الجديدة لم تتضمن ذلك الشرط في باب الآثار المترتبة على الإدراج.
كما زادت التعديلات الجديدة من العقوبات المتعلقة بالإدراج على قوائم «الإرهابيين لتتضمن: تعليق العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص للمنفعة العامة، وعدم تمتع الإرهابي بشخصه بالدعم التمويني أو أي دعم حكومي أياً كان نوعه».
كما سمحت التعديلات للمتضررين، أن «يكون لذوي الشأن تضمين الطعن طلب السماح باستثناء بعض المبالغ من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة للوفاء بمتطلباتهم من نفقات تستلزمها شراء المواد الغذائية، أو الإيجار، أو الأدوية والعلاج الطبي، أو غيرها من النفقات».