أسعار النفط تخفض مؤشر الأسهم السعودية لأدنى مستوى منذ 4 شهور

60 % من الشركات أظهرت تحسناً في الأداء وفق نتائجها المالية لـ2019

سوق الأسهم السعودية تتأثر بتراجعات أسعار النفط الحادة أمس (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تتأثر بتراجعات أسعار النفط الحادة أمس (الشرق الأوسط)
TT

أسعار النفط تخفض مؤشر الأسهم السعودية لأدنى مستوى منذ 4 شهور

سوق الأسهم السعودية تتأثر بتراجعات أسعار النفط الحادة أمس (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تتأثر بتراجعات أسعار النفط الحادة أمس (الشرق الأوسط)

شهدت سوق الأسهم السعودية، أمس (الاثنين)، تراجعات بنحو 2.9 في المائة، الأمر الذي ساهم في انخفاض مؤشر السوق إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، فيما تأتي هذه التراجعات تحت تأثير انخفاضات حادة شهدتها أسعار النفط بفعل مخاوف انتشار فيروس «كورونا».
ورغم انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية، أغلقت عدد من الشركات المدرجة على ارتفاع، محققة نسبة صعود يصل مداها إلى 10 في المائة، وذلك لسهم شركة «الوطنية للتعلم» الذي حقق أعلى سعر له منذ الإدراج.
وتزامن انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية مع انخفاضات حادة لأسعار النفط، وهي الانخفاضات التي بلغت نسبتها نحو 4 في المائة في أثناء تداولات سوق الأسهم السعودية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية المعلومات الواردة حول انتشار فيروس «كورونا»، ومدى تأثر الاقتصاد العالمي بذلك. وحتى يوم أمس، أعلنت 50 شركة مدرجة أسهمها في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية المكتملة لعام 2019. وأظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لما نسبته 60 في المائة من عدد هذه الشركات المعلنة، الأمر الذي يعطي مؤشرات إيجابية على صعيد النتائج المالية للشركات المدرجة.
وفيما يخص تداولات سوق الأسهم السعودية، ارتفعت القيمة النقدية المتداولة إلى مستويات 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة عن تداولات الأيام القليلة الماضية، فيما يأمل المتداولون في تعاملات السوق أن ينجح المؤشر العام في التماسك فوق مستويات 7700 نقطة. وشهدت الأسواق العالمية، أمس، موجة من التراجعات، الأمر الذي يجعلها خلال الأيام الحالية يتأثر ببعضها ببعض. ويأتي ذلك في وقت ما زالت فيه الشركات السعودية تعلن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، وهي النتائج المكملة للنتائج المالية السنوية للعام الماضي.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته على تراجع بنسبة 2.9 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7747 نقطة، أي بخسارة 235 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات نشطة من حيث السيولة النقدية المتداولة، مقارنة بالجلسات الماضية.
وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم المتداولة، فيما أنهت أسهم 8 شركات تداولاتها على اللون الأخضر، الأمر الذي دفع كثيراً من أسهم الشركات المتداولة إلى تسجيل تراجعات بلغت نسبتها أقل من حجم تراجعات مؤشر السوق، فيما أغلقت بعض الأسهم القيادية المؤثرة على مؤشر السوق على تراجعات تصل إلى 4 في المائة. وحتى تداولات أمس، أعلنت 50 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، فيما أظهرت النتائج السنوية لعام 2019 لهذه الشركات تحسن الأداء المالي لـ30 شركة (تمثل نحو 60 في المائة من عدد الشركات المعلنة).
ومن المنتظر أن تنتهي فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019 نهاية شهر مارس (آذار) المقبل. ويأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تلعب نتائج الشركات خلال الفترة المقبلة دوراً مهماً في تعزيز الأداء الإيجابي لتعاملات السوق، والعودة مجدداً إلى مستويات 8 آلاف نقطة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.