قيود روسية جديدة على الحصة الأجنبية في المواقع الإخبارية

تنفيذ قانون «الإنترنت السيادي» يصطدم بعقبات تقنية

احتجاجات خريف العام الماضي ضد قانون «الإنترنت السيادي» طالب المشاركون فيها بحرية الإنترنت

تواصل روسيا فرض قيود إضافية على مساهمة رأس المال الأجنبي في مختلف المنصات التي تُستخدم لنقل ونشر الأخبار، وذلك في إطار «توطين» الإعلام على حد تعبير برلماني روسي، أكد دعم البرلمان لجهود السلطات في هذا المجال. في موازاة ذلك كشفت وسائل إعلام روسية عن عقبات «تقنية» خلال التجارب على أداء المعدات التي يُفترض أن تضمن تنفيذ قانون «الإنترنت السيادي» المثير للجدل، والذي تقول السلطات إنه يهدف إلى حماية الإنترنت الوطني من التدخل الخارجي والهجمات الإلكترونية، بينما رأى فيه مراقبون خطوة إضافية تساهم في إحكام الدولة قبضتها على عمل الشبكة العنكبوتية، لا سيما فيما يخص تبادل المعلومات والأخبار بواسطتها.
وكانت لجنة مجلس الدوما للسياسة الإعلامية وتقنيات الاتصال، أكدت مطلع شهر فبراير (شباط) الحالي، دعمها سياسة الدولة في تقييد حصة المساهمين الأجانب في وسائل الإعلام الروسية، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة مناقشة مشروع قانون لإدخال تعديلات إضافية جديدة على قانون الإعلام، تنص على تقييد المساهمة الأجنبية في مواقع الإنترنت «مع محتوى إخباري مهم»، أي مواقع الإنترنت الكبرى التي تمتلك صفحات تنقل فيها الأخبار، عن وكالات وصحف روسية وعالمية، مثل «ياندكس. رو» و«مايل. رو».
وفي تعليقه على التعديلات المقترحة، قال ألكسندر هينشتين، رئيس لجنة مجلس الدوما للسياسة الإعلامية، إن «اللجنة تدعم بشكل عام سياسة الدولة الرامية إلى توطين وسائل الإعلام، والموارد الإعلامية (على الإنترنت)».
ويستمر الجدل حول مشروع القانون المذكور منذ أن طرحته مجموعة من البرلمانيين، من حزب «روسيا الموحدة»، حزب السلطة، وآخرين من «الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، على مجلس الدوما. وبموجب مشروع القانون المقترح، وهو عبارة عن تعديلات يُقترح إضافتها إلى «قانون الإعلام»، لا يحق للدول الأجنبية، والمنظمات الدولية، والشخصيات الاعتبارية الأجنبية، والشخصيات الاعتبارية الروسية بمساهمة أجنبية تزيد عن 20 في المائة، وكذلك لا يحق للمواطنين الأجانب والمواطنين من دون جنسية، والمواطنين الروس الذين يحملون جنسية ثانية، امتلاك حصة تزيد عن 20 في المائة من رأس المال الأساسي لشركات تخديم الإنترنت مع محتوى إخباري. ويتم حجب أي مخدم في حال عدم الامتثال لنص القانون.
وفي توضيح الأسباب التي دفعتهم لطرح تلك التعديلات، يقول البرلمانيون الروس إن الموارد الإخبارية على الإنترنت، حالها حال وسائل الإعلام «تمارس التأثير الإعلامي على المواطنين». وأشاروا في مذكرة ملحقة بنص مشروع القانون، إلى أن «الإمكانيات المتوفرة اليوم لدى الدول الأجنبية أو الشخصيات التابعة لها، في توجيه نشر المعلومات في روسيا، تؤثر على تطور المؤسسات الديمقراطية، وتهدد النظام العام في بلدنا».
ومنذ اللحظات الأولى لطرح مشروع القانون، هبطت أسهم كبرى شركات الإنترنت في روسيا، وفي مقدمتها «ياندكس. رو» التي تراجع سعر أسهمها بمعدل 20 في المائة خلال يوم واحد. وحذرت شركات الخدمات السياحية من تداعيات تبني ذلك القانون، وقالت إنه قد يؤثر على الحجوزات عبر صفحاتها الرسمية عبر الإنترنت، وأشارت إلى أن نص القانون لا يحدد بدقة مخدم الإنترنت الذي ينطبق عليه تصنيف «مخدم مع محتوى إخباري»، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى حجب أي موقع على الإنترنت، أو حتى صفحات شخصية لمستخدمين. كما اعترضت كبرى شركات الإنترنت الروسية على صيغة مشروع القانون، وحذرت شركة «ياندكس» من أنه «سيلحق الضرر ببيئة (البيزنس) على الإنترنت في روسيا؛ حيث يدور تنافس بين اللاعبين المحليين والشركات العالمية، وفي نهاية المطاف سيُلحق هذا الضرر بالمستخدم النهائي». وكذلك تحفظت شركة «مايل. رو غروب» على صيغة مشروع القانون، وقالت إنه لا يمكن اعتماده وهو بهذا الشكل.
إلا أن تأثير مشروع القانون قد لا يقتصر على شركات الإنترنت الكبرى. وقالت وكالة «تاس» إن النص يقدم شرحاً واسعاً لمعنى «موارد إخبارية على الإنترنت»، وتشمل وفق مشروع القانون: مواقع و- أو صفحات عليها، ومنظومات المعلومات، وبرامج الكومبيوتر. وجاء نص مشروع القانون حول تقييد حصة رأس المال الأجنبي في «الموارد المهمة الإخبارية» نسخة طبق الأصل تقريباً عن قانون يجري العمل به في روسيا منذ عام 2016. وينص على ألا تتجاوز حصة رأس المال الأجنبي 20 في المائة من رأس مال وسائل الإعلام الروسية، ما دفع العشرات منها إلى تغيير هيكل التمويل والحصص في رأس المال، حتى لا تتعرض للمساءلة بعد تبني القانون.
في غضون ذلك، فشلت الاختبارات الأولية على تقنيات «تشغيل» قانون «الإنترنت السيادي» الروسي في حجب موقع «تلغرام»، وتسبب تشغيل تلك التقنيات في خلل بعمل الإنترنت في المدن والمناطق التي تجري فيها الاختبارات. وكانت السلطات الروسية قد تبنت هذا القانون خريف العام الماضي، ودخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على الرغم من معارضة واسعة له في البلاد. وقالت السلطات إنها تسعى عبر هذا القانون إلى ضمان استمرار عمل الإنترنت داخل البلاد، بحال قررت شركات التخديم العالمية فصل روسيا عن الشبكة العنكبوتية.
ويضع القانون قيوداً على نقل البيانات المتبادلة بين المستخدمين الروس إلى الخارج، ويُلزم شركات الاتصالات تثبيت وسائل تقنية، تقدمها لهم مؤسسة الرقابة مجاناً، لمواجهة التهديدات السيبرانية؛ وتقوم الوكالة الفيدرالية للرقابة بمراقبة تشغيل الإنترنت وتحديد التهديدات الأمنية، ويتيح لسلطات الرقابة إمكانية التحكم المركزي في حركة مرور البيانات والمعلومات المتبادلة، في حال وجود تهديد أمني. كما ينص مشروع القانون على إنشاء نظام أسماء نطاقات (DNS) وطني.
وللتعبير عن موقفهم من هذا القانون، نظم معارضون احتجاجات وسط العاصمة الروسية موسكو وفي مدن أخرى، خريف العام الماضي، قال عنها بافل دوروف، مؤسس «تلغرام» إنها كانت الأكبر خلال السنوات الأخيرة. كذلك عبرت قوى برلمانية عن رفضها قانون «الإنترنت السيادي»، وقال الحزب الشيوعي الروسي إن «أي محاولات لوضع قيود في مجال الإنترنت، خطيرة للغاية من وجهة نظرنا، وغير مجدية». وكذلك رفضه فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، وأحال ذلك إلى مواقف الناخبين، وقال: «نحن نعرف موقف عدد كبير من المواطنين والمدونين الذين ينظرون بألم لأي اعتداء على الحرية في الإنترنت». بينما حذرت غرفة الحساب الروسية من أن «الإنترنت السيادي يحمل مخاطر زيادة الإنفاق»، في إشارة إلى التكلفة الباهظة للتقنيات الضرورية لتنفيذ نص القانون، أما مجلس الخبراء التابع للحكومة الروسية، فقد حذر من مخاطر التسبب في خلل بعمل الإنترنت خلال تنفيذه. وتحفظت شركات حكومية كبرى، بينها «غاز بروم» على نص القانون، ورأت فيه مصدر تهديد لعمل شبكتها التقنية.
ولم تتضح بعد الجوانب المتصلة بالمخاوف من «الإنترنت السيادي» والقيود التي قد تنجم عنه في مجال تبادل المعلومات، وحماية البيانات الشخصية في روسيا. إلا أن الواضح حتى الآن أن مجلس الخبراء لدى الحكومة الروسية كان محقاً في مخاوفه «التقنية». إذ كشفت صحيفة «آر بي كا» الروسية أخيراً عن رسالة وجهتها شركات الاتصالات الروسية الكبرى إلى وزارة الاتصالات، في النصف الثاني من نوفمبر الماضي، حول نتائج اختبار تقنيات «الإنترنت السيادي» في مدن منطقة الأورال. وأشارت تلك الشركات إلى حالات تدني سرعة الإنترنت، وضعف الإشارة، خلال تشغيل معدات الإنترنت السيادي في عقد الاتصالات الكبرى، وقالوا إنهم لم يتمكنوا في كثير من الحالات من حجب بعض المواقع، مثل «تلغرام». وقالت شركة «فيمبل كوم» للاتصالات إن الاختبارات في منطقة الأورال غير كافية لتقييم قدرة التقنيات المقترحة على العمل مع حزم كبيرة، ولا بد من اختبارات على نطاق أوسع.
ويبدو أن تنفيذ قانون «الإنترنت السيادي» على مستوى روسيا مؤجل حالياً، وسيجري تنفيذه على مراحل، على حد تعبير مصدر مقرب من الشركات التي تختبر تقنيات «الإنترنت السيادي»، وقال لصحيفة «آر بي كا» إنه هناك إدراك بـأن الاستمرار في اختبار تلك التقنيات والمعدات لم يعد مجدياً، وأكد أن تثبيتها في عقد الاتصالات وتشغيل الإنترنت، سيتم على مستوى الأقاليم الروسية. أي لن يتم تثبيتها مباشرة ضمن شبكة موحدة على مستوى روسيا.