فروست.. هل كان دكتور جيكل الطيب أم مستر هايد الشرير؟

رسائل تغطي 44 عاما من حياته

روبرت فروست
روبرت فروست
TT

فروست.. هل كان دكتور جيكل الطيب أم مستر هايد الشرير؟

روبرت فروست
روبرت فروست

«لست إلا روحا هيابة، تحسب حسابها، وتنظر دائما إلى ما فيه منفعتها». هكذا كتب الشاعر الأميركي روبرت فروست (1874 - 1963) في إحدى رسائله التي صدر الجزء الأول منها هذا العام (2014) تحت عنوان «رسائل روبرت فروست: الجزء الأول 1886 - 1920» عن مطبعة بلنكاب بجامعة هارڤارد، وحررها دونالد شيهي ومارك رتشاردسون وروبرت فاجين The Letters of Robert Frost: Vol 1,1886 - 1920 edited by Donald Sheehy، Mark Richardson and Robert Faggen.
تغطي هذه الرسائل 34 عاما من حياة الشاعر. ومن المنتظر أن تعقبها ثلاثة أو أربعة أجزاء أخرى تصل بنا إلى نهاية حياته. وهي أقل حجما من رسائل ت.س. إليوت (1888 - 1965)، مثلا، التي صدر منها حتى الآن 4 أجزاء تتوقف عند عام 1930. ومن المنتظر أن تصل إلى 20 جزءا على الأقل.
من المعروف أن رسائل الأدباء الشخصية ومذكراتهم ويومياتهم، بل إيصالات مشترواتهم من السوق أو فواتير معاملاتهم التجارية، من أكثر الوثائق تشويقا لما تلقيه من ضوء على حياة الأديب، عارية دون قناع.
وينطبق هذا على رسائل فروست كما ينطبق على رسائل غيره. فنحن نراه هنا كما كان على سجيته في حياته اليومية وحياته الأدبية على السواء. سنجد فيه ملامح جذابة وأخرى أقل جاذبية. ولكننا في كل الأحوال سنرى الإنسان بقوته وضعفه.
تؤكد هذه الرسائل ما اتجهت إليه شكوك عدد من النقاد والباحثين منذ زمن طويل: إنه لم يكن هناك رجل واحد يدعى روبرت فروست، وإنما كان هناك رجلان. قل - إن شئت - إنه كان يجمع في إهابه بين الدكتور جيكل الطيب والمستر هايد الشرير، في رواية روبرت لويس ستفنسون. وإذا كان كل إنسان خليطا من الخير والشر فإن هذه الازدواجية تبدو في حالة فروست أكثر وضوحا مما هي في حالة غيره من الأدباء.
هناك، أولا، فروست شاعر نيو إنجلاند الذي غدا شاعر أميركا القومي - مثل والت ويتمان قبله - ودعاه الرئيس الأميركي جون ف. كيندي في 1961 إلى إلقاء قصيدة في احتفال تنصيبه رئيسا فألقى قصيدته المسماه «الهبة الكاملة» (1942) وهي قصيدة وطنية ملؤها الاعتزاز بالولايات المتحدة الأميركية، تلائم المناسبة. صورة فروست هنا - كما استقرت في أذهان الجمهور الأميركي - صورة رجل عجوز حكيم، أبيض الشعر، يوحي مرآه بالثقة والطمأنينة. إنه يلوح للوهلة الأولى شاعرا تقليديا، يسير على سنن الموروث الرعوي (الباستورالي) المنحدر إلى الأدب الغربي من ثيوكريتس وفرجيل، ولا يملك شيئا من تلك الجرأة الفكرية أو الألاعيب اللفظية أو غرابة الصور التي ترتبط في أذهاننا عادة بالشعر الحديث. ولكننا عند التعمق في عمله ندرك أن هذه الألفة والبساطة ليست إلا غطاء ظاهريا يخفي وراءه أبعادا عميقة وينم على صراعات نفسية وخلقية ما كانت لتتسنى إلا لشاعر من القرن الـ20.
لقد حفلت حياة فروست منذ ثلاثينات القرن الماضي بمآس عائلية ألقت ظلالها القاتمة على فكره وفنه. ففي الوقت الذي كان فيه موضع التقدير والتوقير بوصفه يمثل خير ما في الروح الأميركية من ثقة وتفاؤل، حلت به سلسلة من الكوارث. في 1934 ماتت أصغر بناته وأحبهن إليه، مارجوري، موتا بطيئا من حمى النفاس التي أصابتها عقب إنجابها طفلها الأول. وفي 1938 ماتت زوجة فروست فجأة بأزمة قلبية. وحين بدأ يتعافى من هاتين الصدمتين إذا بابنه كارول ينتحر في 1940. وبدأت ابنة أخرى له - إيرما - تعاني (مثل شقيقة فروست: جني) من اضطرابات عقلية انتهت بها في مستشفى للأمراض العقلية. ويعكس عدد من قصائد فروست في ديوانه المسمى «شجرة شاهدة» هذه الخبرات.
وتكشف هذه الرسائل أيضا عن أن حياة فروست كانت حافلة بتوترات بين أقطاب متقابلة: لقد عرف بأنه شاعر إقليم نيو إنجلاند ولكنه من الناحية الفعلية كان من مواليد سان فرانسيسكو، وقد انتقل إلى ولاية ماساتشوستس حين بلغ العاشرة. ورغم أنه يعد الشاعر الأميركي بامتياز فإنه قد ظل موضع تجاهل النقاد إلى أن مضى ليعيش في بريطانيا ثلاث سنوات. ورغم أنه كان يدافع عن الأشكال الشعرية التقليدية، وكان عدوا للشعر الحر يصفه بأنه «مثل لعب التنس دون شبكة»، فإن الذي دفع به إلى دائرة النور كان رائد التجديد وداعية الحداثة في الشعر الأميركي إزرا باوند وشعراء المدرسة التصويرية (الإيماجية).
كان فروست يعمل مدرسا في أميركا عندما جاء إلى إنجلترا في مطلع خريف 1912: وسيما مهوش الشعر. كان يدنو حينذاك من سن الأربعين، ولا خطط لديه إلا - على حد قوله - «أن أكتب وأن أكون فقيرا» (كان يدرك أن الشعر لا يجلب مالا). وكان مجيئه هذا مغامرة حقيقية، فقد جلب معه زوجة وأربعة أطفال انتزعهم من حياتهم الهادئة في مقاطعة نيوهامشير الأميركية لكي يقوم بغزوة - أشبه بغزوات دون كيشوت - للحياة الأدبية في لندن. على أنه سرعان ما اكتسب تقدير كبار الأدباء الإنجليز. صار يقضي أمسياته على ضوء الشموع مع الشاعر الآيرلندي الكبير و.ب. ييتس في غرف بيته المحجوبة بالستائر. ولفت نظر تلك الشخصية العاصفة التي كانت تعيش في لندن آنذاك: شخصية إزرا باوند الذي كتب عنه مقالتين وجهتا الانتباه إليه. وحين عاد فروست إلى أميركا كان قد نشر أول ديوانين له في إنجلترا: «وصية صبي» (1913) و«شمالي بوسطن» (1914). لقد وضع قدمه بالفعل على درب الشعر الطويل.
وفي مقالة عن هذه الرسائل (أدين لها بالكثير في مقالتي هذه) يقول وليم لوجان: «لقد أعاد دعاة الحداثة - باوند وإليوت ووالاس ستيفنز - صناعة الشعر الأميركي في عقد واحد من الزمان. وكان فروست يبدو غريبا بينهم: فهو لم يكن قد تلقى تعليما كثيرا في بلاده، وكان يكتب عن الريف لا عن حياة المدن. ويقول في واحدة من هذه الرسائل: «أليس من الغريب أني لم أكتب أي شيء أو أنشر أي شيء إلا عن مزارع نيو إنجلاند؟» (كان العنوان الأصلي لديوانه «شمالي بوسطن» هو «خدم المزرعة» وقصائد أخرى.
كان أبو فروست صحافيا من سان فرانسيسكو، مدمنا للشراب، مات بذات الصدر. وعمل الشاعر في مراهقته وصدر شبابه حَذّاءً وعاملا في فندق. وحتى عندما أصبح يعيش فوق مزرعته، فإنه لم يعرف قط «عبودية العمل بالجاروف». وإلي أن بلغ منتصف العمر لم يكن قد قضى أكثر من ست سنوات أو نحو ذلك في مزرعة، يربي الدجاج. إنه، باختصار، لم يكن شاعرا ريفيا.
والرسائل التي نعرضها هنا تتراوح بين التعبير عن عواطف تلميذ واهتمامات رجل ناضج في الخامسة والأربعين. لم يكن فروست - بعكس ت.س. إليوت - يكثر من كتابة الرسائل، فقد أصبح شابا يستخدم - حين تقدم في السن - هذين العدوين الأبديين لفن الرسائل: سكرتيرة وتليفون.
والحق أن فروست - كما يقول وليم لوجان - كان مراسلا فاتر الإحساس، وذلك إذا استثنينا نزوات الخيال التي قد تجمح به في أحيان قليلة حين يكتب لأصدقاء مقربين. ليس في رسائله تلك الحرارة التي نجدها مثلا في رسائل الشاعر الرومانسي جون كيتس أو الروائي الإنجليزي د.هـ. لورانس (وهما أعظم كتاب الرسائل في الأدب الإنجليزي). بل إنه - إذا نزلنا درجة أو درجتين - لا يملك فطنة ت.س. إليوت وذكاءه، ولا طريقة إزرا باوند العاصفة وكأنه بلدوزر يجرف كل ما أمامه، ولا رهافة الشاعرة الأميركية ميريان مور صعبة الإرضاء. لقد كان في أعماقه مكيافليا يحسب حساب الربح والخسارة. أو لعله كان يشعر داخليا بافتقار إلى الأمن والطمأنينة. وهذا ما يفسر رسائله - التي لا تخلو من تملق - لمن كانوا يمسكون بأعنة الحياة الأدبية آنذاك مثل الشاعرة إيمي لويل والشاعر الأميركي لويس إنترماير. وليست بالنادرة تلك المرات التي كان يمدح فيها شاعرا ثانويا في وجهه، حتى إذا أدار له ظهره سدد إليه طعنة بين الضلوع!
ليكن الأمر ما يكون. إن هذا المجلد إضافة مهمة إلى استكمال معرفتنا بفروست. لقد سبق أن أصدر الباحث ل. تومسون في 1964 (أي منذ قرابة نصف قرن) «رسائل روبرت فروست المختارة». وقبلها بعام صدرت «رسائل روبرت فروست إلى لويس إنترماير». وفي 2007 نشرت «مذكرات روبرت فروست». وحين تكتمل أجزاء هذا المشروع سيكون بمقدور القراء والأدباء والنقاد والباحثين أن يكونوا صورة أصدق وأوضح لهذا الشاعر المحير: الشاعر الطيب الذي تستريح الأعين إلى منظره الخارجي، ورجل الشياطين الداخلية الذي وصفه الناقد الأميركي لايونيل تريلنج بأنه «شاعر الرعب»، وذلك في احتفال ببلوغ فروست الـ85 عاما.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.