اكتشاف «كوفيد ـ 19» لدى سياح كوريين يربك إسرائيل

السلطة الفلسطينية تغلق مطاعم ومنشآت وتخضع العشرات للفحص

اكتشاف «كوفيد ـ 19» لدى سياح كوريين يربك إسرائيل
TT

اكتشاف «كوفيد ـ 19» لدى سياح كوريين يربك إسرائيل

اكتشاف «كوفيد ـ 19» لدى سياح كوريين يربك إسرائيل

تشهد إسرائيل حالة هلع منذ يومين، بعد اكتشاف 17 إصابة من فيروس «كورونا» الجديد لدى مجموعة سياح من كوريا الجنوبية بعد عودتهم إلى بلادهم.
وخصّص رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، معظم جلسة حكومته أمس لهذا الموضوع، تم خلالها التعبير الصريح عن «مخاوف من إمكانية انتشار العدوى وظهور حالات إصابة في إسرائيل بشكل يؤثر سلبا على الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يوم الاثنين القادم. وقد اتخذت إجراءات طوارئ في عشر بلدات قام السياح الكوريون بزيارتها.
وكان الوفد الكوري المذكور قد ضم 170 شخصا، وصلوا إلى إسرائيل قبل أسبوعين وأمضوا فيها عشرة أيام، وفقط بعد مغادرتهم البلاد، اكتشفت في صفوفهم تسع حالات إصابة بالفيروس. وخلال اليومين الماضيين، ارتفع عدد المصابين إلى 17.
وعلى إثر ذلك، طلبت وزارة الصحة الإسرائيلية من وزارة الخارجية تجميد الرحلات السياحية التي يجريها كوريون في البلاد، إذ تبين أن هناك وفودا سياحية تضم 1700 كوري. وقد باشرت الوزارة إدخالهم في حجر صحي، وتولى الجيش الإسرائيلي قسما من مهمة الحجر في إحدى قواعده القائمة جنوب شرقي القدس.
من جهتها، أكّدت السلطة الفلسطينية خلو الأراضي الفلسطينية من فيروس كورونا الجديد، لكنها أعلنت الطوارئ وأغلقت مطاعم ومنشآت زارها السياح الكوريون الجنوبيون. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، أمس، إن فلسطين خالية بالكامل من فيروس «كوفيد - 19». وأضافت في مؤتمر صحافي عقدته في رام الله أن «كل العينات والفحوصات التي أجريت لم تثبت وجود أيه إصابات في المدن الفلسطينية، وأن كل الإجراءات التي تقوم بها الوزارة هي من باب الوقاية من المرض الوبائي».
وقالت كيلة إن الحكومة أطلقت خطة طوارئ وطنية للتصدي لهذا المرض، وخصّصت ميزانية خاصة لمواجهته والقيام بحملة توعوية حول أعراضه وطرق الوقاية منه، وتولي متابعة هذا الفيروس أهمية قصوى. وأكّدت كيلة أن الأطباء الفلسطينيين الذين سيتابعون الحالات التي تثبت إصابتها بالمرض خضعوا للتدريب في مستشفى «تل هشومير» الإسرائيلي بالداخل المحتل، بالتنسيق مع وزارة الصحة الإسرائيلية. وكشفت كيلة عن إجراء الطواقم الطبية بالوزارة 79 عينة لحالات يشتبه بإصابتهم بالفيروس، وكانت جميع النتائج سلبية، ولم تثبت إصابة أي منهم بالفيروس.
وقد أبلغ المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، موشيه بار سيمنطوف، الوزراء أمس عن تغيير في توجهات وإجراءات الوزارة فيما يتعلق بالتحضيرات لمواجهة فيروس كورونا الجديد وعلاجه، في أعقاب زيارة الوفد الكوري. وقال إن هذه الزيارة شكلت «حدثاً كبيراً ومعقداً، ونحن ما زلنا نبذل جهودا للسيطرة على انتشار العدوى». وقال سيمانطوف، إن «تقديراتنا أن احتمال وجود مريض بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفعت بشكل كبير نتيجة زيارة الوفد الكوري. ربما كان هناك المئات من الاتصالات مع السياح الكوريين. نحث الجمهور على التعاون».
وأعلن سيمنطوف، عن «تزايد كبير مقلق في أعداد المصابين بفيروس كورونا الجديد في كوريا الجنوبية واليابان في الساعات الأربع والعشرين الماضية»، وعليه فقد تقرر منع دخول كوريين إلى إسرائيل وأعيدت طائرة كورية إلى سيول، أمس، من مطار بن غوريون. وتقرر توجيه نداء للإسرائيليين الموجودين في كوريا إلى العودة إلى البلاد فورا.
وقد أثارت هذه الإجراءات غضب السلطات الكورية، فاستدعت القائمة بأعمال السفير الإسرائيلي رشا عثامنة (وهي من فلسطينيي 48)، إلى الخارجية لـ«جلسة توضيحية». وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن كوريا الجنوبية عبرت عن احتجاجها على طرد مواطنيها، وعلى رفض الفنادق الإسرائيلية استقبالهم، ولذلك فإن السياح من كوريا الجنوبية يواجهون مصاعب بالعثور على أماكن بديلة للنوم. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن مصادر في وزارة الخارجية في سيول قولها إن الوزارة عبرت عن «احتجاج شديد» أمام الحكومة الإسرائيلية، وقالت فيه إنه «يحظر اتخاذ خطوات مبالغ فيها وغير معقولة» ضد مواطني كوريا الجنوبية.
وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية، تطبيق الحجر الصحي لمدة 14 يوما على أي شخص كان على تماس مع وفود السياح من كوريا الجنوبية. ونفذت هذا القرار على 33 طالبا ومدرسا (30 طالبا وثلاثة مدرسين) من مدينة بئر السبع وجدوا في المناطق زارها الوفد السياحي الكوري، وعلى 66 طالباً ومرافقاً من مدرسة في كريات حاييم الواقعة في ضواحي حيفا، وعلى 90 طالباً وعشرة من أعضاء الهيئة التدريسية في إحدى مدارس العفولة، وجدوا في مناطق زارها الوفد السياحي الكوري، وعلى عشرة موظفين في سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، بالإضافة إلى خمسة موظفين في غور تمناع جنوبي البلاد.
وأعلنت الوزارة عن اكتشاف أول إصابة بالفيروس لمواطنة عائدة من سفينة «دايموند برينسس»، التي كانت تخضع للحجر الصحي في ميناء «يوكوهاما» الياباني. كما أعلنت الوزارة، أمس الأحد، أن على المواطنين العائدين من تايوان وإيطاليا وأستراليا، وظهرت لديهم أعراض إصابة بفيروس كورونا الجديد، إجراء فحوص طبية.


مقالات ذات صلة

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

علوم عاملون مختبريون يفحصون عينات فيروس «كوفيد» ميدانياً

دراسة أميركية جديدة: «كوفيد-19 كان عادياً» مقارنةً بالأوبئة الأخرى

الفيروسات تتطور بشكل عادي لدى الحيوانات، إلا أنها تتطور بشكل جذري عند إصابتها الإنسان.

كارل زيمر (نيويورك)
صحتك اللقاح يُعطى عن طريق الأنف عبر رذاذ أنفي (أرشيف - أ.ب)

لقاح أنفي قد يحمي من «كورونا» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي في آنٍ واحد

طوَّر باحثون أميركيون لقاحاً جديداً قادراً على الوقاية من عدة فيروسات في آنٍ واحد، بما في ذلك «كوفيد-19» والإنفلونزا والالتهاب الرئوي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

لقاح الكوفيد للحوامل لا يرتبط بمشكلات النمو العصبي لدى أطفالهن

التطعيم يحمي الأم ووليدها

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
صحتك وفقاً للباحثين من «مركز تشارلز بيركنز» بجامعة سيدني يتميّز هذا الجزيء بقدرته العالية على الالتصاق ببروتينات «النتوء» الموجودة على سطح فيروسات كورونا (بيكسلز)

دراسة: اضطرابات «كورونا» أسهمت في ارتفاع حالات الوفاة بين مرضى السرطان

أعرب خبراء الصحة في الولايات المتحدة عن مخاوفهم، خلال السنوات الأولى لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، من أن الاضطرابات بتشخيص وعلاج السرطان تسببت في الوفاة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك امرأة مسنة ترتدي كمامة تسير في أحد شوارع بكين (إ.ب.أ)

ما العلاقة بين «كوفيد-19» ومرض ألزهايمر؟

كشفت بعض التقارير عن أن فيروس «كوفيد-19» يزيد من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.