مصر: إحالة أب وأم وطبيب للمحاكمة بعد وفاة طفلة جراء عملية ختان

طفلة مصرية صغيرة تحمل دميتها (أرشيفية - رويترز)

قرر النائب العام المصري إعادة حبس طبيب أجرى عملية ختان لطفلة في الثانية عشرة من عمرها، أدت لوفاتها، وإحالته إلى المحاكمة، بعدما كان أفرج عنه بكفالة قبل نحو أسبوعين، بحسب بيان للنائب العام أمس (السبت).
وكان إخلاء سبيل الطبيب في 7 فبراير (شباط) الجاري، أثار استياء واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسط منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال مكافحة ختان الإناث في مصر.
وأوضح البيان أن «النائب العام قرر إحالة علي عبد الفضيل عياط رشوان (الطبيب) للمحاكمة الجنائية، لارتكابه جناية ختان الطفلة ندى حسن حسن عبد المقصود التي أفضت إلى وفاتها» في 29 يناير (كانون الثاني).
وأكد البيان أن والدي الطفلة سيحاكمان كذلك «لاشتراكهما» في ارتكاب هذه الجناية.
وكان الطبيب نفى في التحقيقات إجراءه عمليه ختان للطفلة ندى، مؤكداً أنه أجرى لها جراحة تجميل بالليزر فتم الإفراج عنه بكفالة.
إلا أن النيابة العامة، وفق بيان النائب العام، قامت بتشريح جثة الطفلة وانتهى الأطباء الشرعيون إلى تعرضها لعملية ختان ووفاتها بسبب «الصدمة العصبية المصاحبة للآلام المبرحة التي تصاحب عمليات الختان».
وناشد النائب العام في بيانه «المشرع (البرلمان المصري) إعادة النظر في العقوبة المنصوص عليها لمرتكب عملية الختان إذا كان طبيباً».
وشددت مصر في عام 2016 عقوبة إجراء الختان إلى الحبس مدة تراوح بين 5 و7 سنوات، وقبل ذلك كانت العقوبة تراوح بين 3 أشهر وعامين.
وحظرت مصر الختان عام 2008، لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة في البلاد. ووفق آخر إحصاء نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في عام 2015، بلغت نسبة الفتيات والنساء اللاتي خضعن لعمليات ختان 87 في المائة تراوح أعمارهن بين 15 و49.
وتذهب فتيات ضحايا جراحات الختان التي تتم بشكل غير مشروع بين فترة وأخرى، وكانت آخر حالة في عام 2016 عندما توفيت فتاة في الـ17 من عمرها في مدينة السويس (شمال مصر).