دول خليجية وعربية تستنفر... والكويت تجلي المئات من إيران

السعودية تعلق سفر المقيمين... والمنامة ومسقط تدعوان لتجنب السفر لـ6 دول

TT

دول خليجية وعربية تستنفر... والكويت تجلي المئات من إيران

أعلنت عدة دول خليجية وعربية، حالة الاستنفار، مع تصاعد انتشار فيروس كورونا. وفيما أعلنت السعودية تعليق السفر للمقيمين، عمدت البحرين وسلطنة عمان، إلى حث رعاياهما لتجنب السفر لـ6 دول، هي إيران والصين وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وتايلاند.
وأكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية أمس على استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران وتعليق سفر المقيمين إلى إيران ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له الوجود في إيران، إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس «أي بعد 14 يوما من خروجه من إيران».
وشدد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس» على ضرورة تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الإخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة للمملكة، ودعا جميع القادمين إلى المملكة بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن الوجود في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.

- الكويت إجلاء رعاياها
وفي الكويت قال وزير الصحة، باسل الصباح، أمس السبت، إن الكويت تقوم بإجلاء 750 كويتياً من مدينة مشهد الإيرانية، مشيراً إلى أن طائرة تقل 130 منهم وصلت الكويت. وستقوم الحكومة الكويتية بإجلاء 150 كويتياً من طهران و20 آخرين من مدن إيرانية متفرقة في الأيام المقبلة.

- الإمارات 13 إصابة
وقالت الإمارات أمس إنه تم تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا المستجد، وهما حالة لزائر إيراني يبلغ من العمر 70 عاما، وحالته الصحية غير مستقرة ويتلقى الرعاية في العناية المكثفة، وتبين في فحص المخالطين إصابة زوجته البالغة من العمر 64 عاما، ليرتفع عدد المصابين إلى 13.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في هذا الشأن، أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع، مشيرة إلى أنه، وبحسب الدراسات المتوفرة حتى الآن والصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 80 في المائة من المرضى يصابون بأعراض خفيفة كالحمى والسعال ويتماثلون للشفاء، وإن نسبة الوفاة بفيروس كورونا المستجد لا تتجاوز 0.2 في المائة، لكن تزداد النسبة مع التقدم في العمر أو إذا كان الشخص يعاني من أمراض مزمنة مسبقا.

- عُمان: حجر صحي
وفي سلطنة عُمان، أعلنت وزارة الصحة أنها ستقوم بحجر صحي على القادمين من الصين واليابان وإيران وكوريا الجنوبية بسبب «كورونا».
و‏صرح مصدر مسؤول بوزارة الصحة «بأنه وفي ضوء اتساع الرقعة الجغرافية لوباء مرض فيروس كورونا المستجد على المستويين العالمي والإقليمي، التي شملت العديد من الدول، فإن وزارة الصحة توصي بتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات إصابة بمرض فيروس كورونا 2019، ‏وهي جمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة والجمهورية الإسلامية الإيرانية».
وأكدت وزارة الصحة العمانية أنه لم يتم حتى الآن تسجيل حالات للإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد في السلطنة، وأنها تقوم بمراجعة وتحديث الإجراءات المتبعة بصورة مستمرة، بما يتناسب وتطورات الوضع الوبائي للمرض، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للاستعداد والاستجابة للمرض في حال ظهور حالات منه بالسلطنة.

- البحرين: لا إصابات
وفي البحرين، أفادت وزارة الصحة بخلو مملكة البحرين من مرض فيروس كورونا «كوفيد 19»، واتخاذها كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
ودعت المنامة مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران وتايلند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية وذلك لتفشي فيروس كورونا المستجد.

- لبنان ... إجراءات وقائية
واستحوذ موضوع فيروس كورونا على اهتمام السلطات اللبنانية، التي اتخذت إجراءات إضافية للوقاية منه في محطات العبور والمطار، على وقع الشائعات التي تنتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، ونتج عنها حالة من الهلع في صفوف المواطنين، وارتفاع غير مسبوق لأسعار الكمامات في الصيدليات.
وترأس رئيس الحكومة حسان دياب، أمس، اجتماع خلية الأزمة الوزارية التي بحثت في موضوع «كورونا»، إلى جانب قضايا أخرى، وضم نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزير الصحة حمد حسن، ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، ووزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمة، ووزير الداخلية محمد فهمي، ووزير الطاقة ريمون غجر.
وأعلن، في بيان، عن اتخاذ إجراءات صارمة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، وكل محطات العبور، وتخفيف الرحلات الجوية من البلاد التي شهدت إصابات بالفيروس وإليها، على أن يصدر تعميم تفصيلي يتعلق بمختلف إجراءات الوقاية. كما سيخصص مستشفى حكومي في كل محافظة لاستقبال أي إصابة بهذا الفيروس، ليتم عزلها وحصرها، إضافة إلى اتخاذ قرار بمنع تصدير الكمامات الواقية، ومنع احتكارها من قبل التجار.
وشددت اللجنة الوزارية على أنه «ليس من داعٍ للهلع، بالرغم من كل ما ظهر من تضخيم عبر وسائل الإعلام».
وقام أمس وزير الصحة حمد حسن، بجولة ميدانية في أقسام العزل المستحدثة الخالية من المرضى في بعض المستشفيات، وأكد أن لا إصابة أخرى بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الحالتين المشتبه بهما في النبطية لا تعانيان من الفيروس.
وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الصحة ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد، شدد حسن على جاهزية المؤسسات الاستشفائية، وخلو 11 حالة من فيروس كورونا آتية من إيران، بعد إجراء الفحص عليها في مستشفى رفيق الحريري الدولي.
وأعلنت عبد الصمد أن خلية الأزمة في وزارة الإعلام قرّرت «التنسيق بين الوزارات المعنية لمواكبة الوضع المستجد، مع ضرورة التحرك سريعاً لمكافحة الأخبار الكاذبة، التي تحدث هلعاً في المجتمع، ومساءلة كل من تسوّل له نفسه نشر أخبار غير صحيحة، أو الترويج لها أو مشاركتها مع الآخرين».
ومع توافد اللبنانيين على الصيدليات لشراء الكمامات التي سجل ارتفاع سعرها بشكل غير مسبوق، أصدر وزير الاقتصاد قراراً منع بموجبه تصدير أجهزة الحماية الشخصية الطبية الواقية من الأمراض المعدية، ولأهميتها على الحد من انتشار الفيروسات المعدية، والحد من التعرض لها، ونظراً لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة، أياً يكون منشأها محلياً أو أجنبياً نتيجة ازدياد الطلب الخارجي عليها.

- المغاربة العائدون
وغادر المغاربة العائدون من مدينة ووهان الصينية، بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد، أمس السبت، المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، بعد انتهاء فترة وضعهم تحت المراقبة الطبية، وهم في صحة جيدة و«لا يشكلون أي خطر للعدوى داخل المجتمع».


مقالات ذات صلة

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك جرعة من لقاح «كورونا» (رويترز)

رجل يتهم لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» بـ«تدمير حياته»

قال مواطن من آيرلندا الشمالية إن لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا دمر حياته، مشيراً إلى أنه كان لائقاً صحياً ونادراً ما يمرض قبل تلقي جرعة معززة من اللقاح.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.