ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن الاستيطان في القدس

TT

ألمانيا وإيطاليا وفرنسا تدعو إسرائيل إلى التراجع عن الاستيطان في القدس

رفضت ألمانيا وإيطاليا قرار إسرائيل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس.
وأعربت ألمانيا عن قلقها العميق إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، ودعتها إلى التخلي عن بناء آلاف الوحدات في مستوطنتي «بنيت» المقامة على جبل أبو غنيم، وجفعات حاماتوس في القدس الشرقية، كما دعت إلى وقف بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تنتهك القانون الدولي، بموجب قرار مجلس الأمن «2334».
ونوهت الخارجية الألمانية في بيان، إلى أن الوحدات الجديدة ستعمل على فصل القدس الشرقية المحتلة عن الضفة الغربية، وبالتالي ستقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية متماسكة وقابلة للحياة كجزء من حل الدولتين المتفاوض عليه. وأكدت في ختام بيانها، أنها ستعترف فقط بتلك التغييرات على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 التي تتفاوض عليها الأطراف. كما أكدت وزارة الخارجية الإيطالية أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتمثل عقبة خطيرة أمام احتمال التوصل إلى حل دائم ومقبول من كلا الجانبين. وأعربت الخارجية الإيطالية عن قلقها البالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية. وطالبت السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر في القرار المعلن. وأكدت أن إيطاليا ما زالت مقتنعة بأنه لا يمكن ضمان سلام عادل ودائم يستند إلى معايير معترف بها دولياً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة إلا بحل قائم على وجود دولتين تكون القدس عاصمة لكلتيهما.
وتنضم ألمانيا وإيطاليا إلى فرنسا التي أدانت الإعلانات الإسرائيلية المتعلقة ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنتي «هار حوما» و«جفعات حاماتوس» في القدس المحتلة. وعدّت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صحافي، أن «التوسع في المستوطنتين يضر بشكل مباشر باستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما أشار الاتحاد الأوروبي مراراً وتكراراً». وقالت إن «الاستيطان على اختلاف أوجهه غير شرعي من منظور القانون الدولي، ويهدد حل الدولتين على أرض الواقع». ودعت فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التخلي عن هذه القرارات والامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب. وأشارت إلى أن «حل الدولتين اللتين تعيشان في سلام وأمن على طول حدود آمنة ومعترف بها، مع اعتبار القدس عاصمة لهاتين الدولتين، هو وحده القادر على تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة». وأكدت أنها على استعداد لدعم أي جهد في هذا الاتجاه، يتم تنفيذه على أساس المعايير المتفق عليها دولياً ومن خلال التفاوض بين الطرفين. وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو، قد أعلن (الخميس) عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس الشرقية المحتلة. وقال نتنياهو خلال إعلانه: «نحن نقوم بربط جميع أنحاء القدس الموحدة».
وأوضح نتنياهو أنه سيقيم 2200 وحدة سكنية جديدة في جبل أبو غنيم «هار حوما»، وقال: «سيكون لدينا 12 ألف ساكن جديد، سيصبح عدد سكان هار حوماه 50 ألفاً»، كما سيقيم حي جديد في القدس في «غفعات همطوس» وسيتم بناء 4000 وحدة سكنية جديدة. ويأتي ذلك إضافةً إلى دفع وزارة الإسكان الإسرائيلية خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي. وأدانت الرئاسة الفلسطينية هذه الخطط وكذلك المملكة الأردنية وتركيا. وحذّر الفلسطينيون من أن نتنياهو سيجرّ المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد توقع نتائجه.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.