«صندوق النقد»: كورونا سيقلص النمو العالمي 0.1 نقطة مئوية

«المركزي الصيني» يقلل من تأثير الفيروس على الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي أمس (السبت)، إن فيروس كورونا الآخذ في الانتشار بسرعة سيقلص على الأرجح النمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى 5.6 في المائة، نزولاً عن توقعاته في شهر يناير (كانون الثاني) 0.4 نقطة مئوية، والنمو العالمي 0.1 نقطة مئوية.
وقدمت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة للصندوق، هذه التوقعات لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في أكبر 20 اقتصاداً في العالم خلال اجتماع في الرياض، لكنها قالت إن الصندوق ينظر في سيناريوهات أكثر حدة، إذا استمر التفشي لفترة أطول وزاد انتشاره على نطاق عالمي.
وقالت في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «تعمل السلطات الصينية على تخفيف التأثير السلبي على الاقتصاد، من خلال تدابير وتوفير السيولة، والتدابير المالية، والدعم المالي. لقد أجريت مناقشة ممتازة مع حاكم البنك المركزي، وغيره من كبار المسؤولين وأكدت لهم دعمنا لهذه التدابير السياسية».
وأكدت: «صندوق النقد الدولي على استعداد لتقديم المساعدة، بما في ذلك من خلال صندوق الاحتواء والإغاثة الخاص بنا، الذي يمكن أن يقدم المنح لتخفيف عبء الديون لأعضائنا الأشد فقراً والأكثر احتياجاً».
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية أمس (السبت)، عن تشن يولو نائب محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، قوله إن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني قصير الأمد ومحدود، وإن بكين واثقة تماماً من انتصارها في الحرب على هذا الوباء. ونقل التلفزيون المركزي الصيني (سي سي تي في) عن تشن قوله إن الصين لديها أدوات كثيرة في مجال السياسة من أجل إدارة الاقتصاد، كما أن سياستها النقدية التيسيرية لم يطرأ عليها تغيير. وقال تشن أيضاً إن العملة الصينية لن ترتفع أو تنخفض بهامش كبير، وإن النظام المالي للبلاد مرن للغاية في مواجهة الأخطار.
وقال إن الصين ستوجه أسعار الفائدة بالسوق بشكل عام نحو مستويات أقل وستحافظ على توفر السيولة بشكل ملائم لمساعدة الشركات المتضررة من فيروس كورونا. وأضاف في مقابلة مع صحيفة «فايننشيال نيوز»، أن البنك المركزي سيضخ قدراً أكبر من السيولة للبنوك من خلال تعديل معايير خفض معدلات الاحتياطي المستهدف.
وخفضت الصين كثيراً من أسعار الفائدة الرئيسية خلال الأسابيع الأخيرة، من بينها سعر الإقراض القياسي يوم الخميس، في محاولة لخفض الضغوط المالية على الشركات التي تواجه أنشطتها خللاً كبيراً بسبب تفشي فيروس كورونا، وإنه سيتم أيضاً تعديل أسعار الفائدة القياسية على الودائع خلال وقت ملائم. وأعرب رئيس مجموعة «يو بي إس» المصرفية السويسرية أكسل فيبر، عن اعتقاده بأن الأسواق العالمية لا تقدر الخطر الذي يشكله تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي حق قدره.
وقال فيبر: «سيحدث أثر كبير وسيتجاوز الربع الأول، وهنا سوف تكون الاستجابة المالية مهمة للغاية لدعم الشركات عن طريق خفض الضرائب، وتوفير تمويل طارئ».
جاء ذلك في حديث أدلى به فيبر لتلفزيون وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية في الرياض أمس، على هامش اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للدول الأعضاء في مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات العالمية. ووفقاً لتقديرات فيبر، سيمر النمو العالمي بانخفاض كبير من 3.5 في المائة إلى 0.5 في المائة، وستسجل الصين معدل نمو سلبياً في الربع الأول، وهو ما لم يحدث، على الأقل، منذ عام 1990، بحسب بيانات «بلومبرغ». ولكن فيبر قال إن البنك المركزي الصيني وغيره من البنوك المركزية في آسيا لديها فرصة تغيير مسار الأمور على نحو أكثر من مجرد ضبط معدلات الفائدة. وأوضح فيبر: «إنها تدير نظام قيود محكماً بشأن الحصص الاستثمارية، ويمكنها تحرير هذا مؤقتاً ومحاولة استمرار الاستثمارات».
وأضاف أن فرصة التحايل على الوضع تأتي بالابتكار فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات والقدرة على خوض مزيد من المجازفة في السياسة النقدية التوسعية.
وشهدت الصين انخفاضاً حاداً في مبيعات السيارات الجديدة بسبب فيروس كورونا، وفقاً لرابطة سيارات الركوب الصينية أمس. وأوضحت الرابطة أن المبيعات تراجعت بنسبة 92 في المائة في الفترة بين يومي 1 و16 فبراير (شباط) الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تم فيه بيع 59 ألفاً و930 سيارة في أول أسبوعين من شهر فبراير 2019. لم يتمكن تجار السيارات سوى من بيع 4 آلاف و909 سيارات في الفترة نفسها من العام الجاري 2020. وتضررت قطاعات كبيرة من الاقتصاد الصيني جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد - 19) في الأسابيع القليلة الماضية، وأيضاً جراء إجراءات الحكومة الصينية لوقف تفشي الفيروس.