عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
كأس العالم

احتجاجات في تشيلي تجدّد الضغوط على الرئيس

متظاهرون في سانتياغو (أ.ب)
متظاهرون في سانتياغو (أ.ب)
  • سانتياغو: «الشرق الأوسط»
TT
  • سانتياغو: «الشرق الأوسط»
TT

احتجاجات في تشيلي تجدّد الضغوط على الرئيس

متظاهرون في سانتياغو (أ.ب)
متظاهرون في سانتياغو (أ.ب)

تجمّع آلاف الأشخاص، أمس (الجمعة)، في العاصمة التشيلية سانتياغو احتجاجاً على حكومة الرئيس سيباستيان بينييرا وللمطالبة بإصلاحات واسعة.
وعلى غرار ما يحصل منذ أكثر من أربعة أشهر، تجمع آلاف المتظاهرين عند حلول الليل في ساحة إيطاليا التي أطلقوا عليها اسم «ساحة الكرامة».
وأغلق المتظاهرون الذين حملوا أعلام تشيلي فيما بعضهم كانوا يغطون وجوههم، هذه النقطة المهمة التي تربط وسط العاصمة بشرقها، في خطوة تتكرر كل يوم جمعة منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وغالباً ما تحصل مواجهات في هذا الحيّ في سانتياغو حيث تحوّل الشرطة حركة السير قبل بدء التظاهرات وتغلق بعض المحال التجارية التي لا تزال تعمل، أبوابها في وقت مبكر لتجنّب أعمال العنف وقنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها قوات حفظ الأمن.
وبعد أربعة أشهر من الصدامات، تبدو الأضرار واضحة في الشوارع وعلى الأرصفة في الساحة.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن متظاهرين رموا الجمعة حجارة وعصياً، فردّت شرطة مكافحة الشغب عبر استخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وأضرم المتظاهرون النيران بحواجز فيما أُحرقت سيارة على الأقل.
وقد اندلعت الاحتجاجات على خلفية زيادة طفيفة في سعر بطاقات المترو في العاصمة سرعان ما توسّعت المطالب على مرّ الأسابيع لتشمل إصلاحات اجتماعية عميقة.
ويحظى الرئيس بينييرا الذي سيكون قد أمضى عامين على رأس البلاد في 11 مارس (آذار)، بأدنى معدّل للشعبية (6%) منذ إحداث هذا المؤشر.
ووافقت الحكومة على بعض الإصلاحات التي لم تكن مرتقبة في برنامجها، خصوصاً في ما يخصّ القطاع الصحي والتقاعد.
وأصدر بينييرا أيضاً في ديسمبر (كانون الأول) قانوناً يسمح بتنظيم استفتاء في 26 أبريل (نيسان) بشأن تغيير الدستور، ملبياً بذلك أحد المطالب. وتمّ تبني الدستور الحالي في 11 سبتمبر (أيلول) 1980 أثناء استفتاء مثير للجدل خلال ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990).

مواضيع
تشيلي

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
TT
TT

تركيا: «طاولة الستة» تؤكد أن الدستور يمنع إردوغان من خوض الانتخابات

قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)
قادة أحزاب «طاولة الستة» للمعارضة التركية أثناء اجتماعهم في أنقرة (موقع «خبر 7»)

بينما لم تعلن «طاولة الستة» للمعارضة التركية مرشحاً لانتخابات الرئاسة بعد، أكد قادة الأحزاب الستة المنضوية تحتها أن الرئيس رجب طيب إردوغان لا يحق له دستورياً خوض الانتخابات التي من المنتظر إجراؤها في يوم واحد مع الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) المقبل قبل موعدها الأصلي في 18 يونيو (حزيران).
وقال قادة الأحزاب الستة، في بيان صدر عن اجتماعهم الـ11 الذي عُقد بمقر حزب «الجيد» في أنقرة واستمر 9 ساعات ليل الخميس - الجمعة، إن تركيا تدار حالياً من قبل حكومة تتصرف من دون أي اعتبار للدستور والقوانين التي لا تدع مجالاً للشك أو التأويل بشأن عدم إمكانية ترشح إردوغان للرئاسة للمرة الثالثة، ما لم يتم الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة.
وأكد البيان أنه لا يمكن أن يكون إردوغان مرشحاً للرئاسة في انتخابات 14 مايو المقبل، وسيكون ترشحه للمرة الثالثة مخالفاً للدستور و«صفحة سوداء جديدة» في تاريخ البلاد الديمقراطي، مضيفاً أن «المعارضة تعلن للرأي العام عدم قبولها أي أمر يتجاوز الدستور والقانون».
وينص الدستور التركي على أنه لا يمكن الترشح لأكثر من فترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات، ويحق الترشح للمرة الثالثة فقط في حال قرر البرلمان التوجه إلى الانتخابات المبكرة. ومن أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة يتعين أن يصدر البرلمان قراراً بأغلبية 360 نائباً من أصل 600، وهو ما لا يملكه الحزب الحاكم ولا المعارضة، في حين يحق لرئيس الجمهورية أيضاً أن يتخذ قراراً بتقديم أو تأخير موعد الانتخابات، لكن قراره تقديم موعدها لا يعد انتخابات مبكرة.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة تقرر تقديم موعدها من 16 يونيو إلى 14 مايو لاعتبارات تتعلق بامتحانات الجامعات والعطلات، لكن هذا لا يعني أنها «انتخابات مبكرة».
وذكرت المعارضة أن الانتخابات بذلك ستجرى وفق قرار رئاسي، بما يعني أنها ليست انتخابات مبكرة قرر البرلمان إجراءها، وبالتالي فإن ترشح إردوغان هذه المرة سيكون هو الثالث، وهو أمر غير ممكن بموجب الدستور، لكن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحليفه في «تحالف الشعب»، حزب «الحركة القومية»، يتمسكان بأن الدستور جرى تعديله لإقرار النظام الرئاسي بديلاً للنظام البرلماني في 2017، وأجريت انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في يونيو 2018. وبما أن التعديلات لا تطبق بأثر رجعي، فلا يمكن اعتبار أن إردوغان يترشح للمرة الثالثة؛ إذ يعد ترشحه للرئاسة في 2018، هو الأول وفق التعديلات الدستورية الجديدة.
وذكر البيان أن قادة «طاولة الستة» تشاوروا، خلال الاجتماع، حول مسألة المرشح المشترك للرئاسة بناء على مبدأ التوافق ومطالب الشعب، مؤكدين أن المرشح الذي سيختارونه سيكون هو الرئيس الثالث عشر لتركيا بعد إردوغان، وسيكون رئيساً مؤمناً بالنظام البرلماني المعزز والحقوق والحريات والديمقراطية، وستكتمل في عهده خريطة طريق المرحلة الانتقالية للتحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع المقبل سيُعقد بمقر حزب «السعادة»، في 13 فبراير (شباط) المقبل.
و«طاولة الستة» هي تحالف مبادئ، وليست تحالفاً انتخابياً، وتضم 6 أحزاب معارضة هي: «الشعب الجمهوري» برئاسة كمال كليتشدار أوغلو، و«الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين أويصال، وتسعى إلى إعادة النظام البرلماني المعزز، الذي انتهت من إعداد صيغته، بدلاً من النظام الرئاسي الحالي الذي تقول إنه كرس لنظام حكم الفرد، عبر إقصاء إردوغان وحزبه في الانتخابات المقبلة.
ويثير عدم تحديد الطاولة مرشحها للانتخابات الرئاسية حتى الآن جدلاً واسعاً، في ظل ما يتردد بين الحين والآخر عن خلافات على اسم المرشح، في حين قالت مصادر من حزب «المستقبل»، إن اسم المرشح الرئاسي سيعلن في 13 فبراير.
وطالب الزعيم الكردي الرئيس المشارك السابق لـ«حزب الشعوب الديمقراطية» التركي المعارض السجين، صلاح الدين دميرطاش، حزبه بدعم مرشح تلتف حوله جميع أحزاب المعارضة، وعدم تسمية مرشح منفصل لمواجهة إردوغان، مؤكداً أنه مع الدفع بمرشح مشترك.

مواضيع
تركيا أخبار
عاجل ليبيون يتساءلون حول جدوى «شرعنة» الميليشيات المسلحة