احتجاجات في تشيلي تجدّد الضغوط على الرئيس

متظاهرون في سانتياغو (أ.ب)
متظاهرون في سانتياغو (أ.ب)
TT

احتجاجات في تشيلي تجدّد الضغوط على الرئيس

متظاهرون في سانتياغو (أ.ب)
متظاهرون في سانتياغو (أ.ب)

تجمّع آلاف الأشخاص، أمس (الجمعة)، في العاصمة التشيلية سانتياغو احتجاجاً على حكومة الرئيس سيباستيان بينييرا وللمطالبة بإصلاحات واسعة.
وعلى غرار ما يحصل منذ أكثر من أربعة أشهر، تجمع آلاف المتظاهرين عند حلول الليل في ساحة إيطاليا التي أطلقوا عليها اسم «ساحة الكرامة».
وأغلق المتظاهرون الذين حملوا أعلام تشيلي فيما بعضهم كانوا يغطون وجوههم، هذه النقطة المهمة التي تربط وسط العاصمة بشرقها، في خطوة تتكرر كل يوم جمعة منذ بدء الحركة الاحتجاجية في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وغالباً ما تحصل مواجهات في هذا الحيّ في سانتياغو حيث تحوّل الشرطة حركة السير قبل بدء التظاهرات وتغلق بعض المحال التجارية التي لا تزال تعمل، أبوابها في وقت مبكر لتجنّب أعمال العنف وقنابل الغاز المسيل للدموع التي تطلقها قوات حفظ الأمن.
وبعد أربعة أشهر من الصدامات، تبدو الأضرار واضحة في الشوارع وعلى الأرصفة في الساحة.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن متظاهرين رموا الجمعة حجارة وعصياً، فردّت شرطة مكافحة الشغب عبر استخدام القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. وأضرم المتظاهرون النيران بحواجز فيما أُحرقت سيارة على الأقل.
وقد اندلعت الاحتجاجات على خلفية زيادة طفيفة في سعر بطاقات المترو في العاصمة سرعان ما توسّعت المطالب على مرّ الأسابيع لتشمل إصلاحات اجتماعية عميقة.
ويحظى الرئيس بينييرا الذي سيكون قد أمضى عامين على رأس البلاد في 11 مارس (آذار)، بأدنى معدّل للشعبية (6%) منذ إحداث هذا المؤشر.
ووافقت الحكومة على بعض الإصلاحات التي لم تكن مرتقبة في برنامجها، خصوصاً في ما يخصّ القطاع الصحي والتقاعد.
وأصدر بينييرا أيضاً في ديسمبر (كانون الأول) قانوناً يسمح بتنظيم استفتاء في 26 أبريل (نيسان) بشأن تغيير الدستور، ملبياً بذلك أحد المطالب. وتمّ تبني الدستور الحالي في 11 سبتمبر (أيلول) 1980 أثناء استفتاء مثير للجدل خلال ديكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990).



غوتيريش: ارتفاع مستوى البحار يهدد باختفاء بلدان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
TT

غوتيريش: ارتفاع مستوى البحار يهدد باختفاء بلدان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (د.ب.أ)

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، من خطر حدوث نزوح جماعي ينجم عن ارتفاع منسوب مياه المحيطات بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، داعياً إلى «سد ثغرات» القانون الدولي، وخصوصاً بالنسبة للاجئين.
وقال أنطونيو غوتيريش أمام مجلس الأمن إن «الخطر حاد بالنسبة لنحو 900 مليون شخص يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة - واحد من كل عشرة أشخاص على الأرض». وأضاف أن «مجتمعات تعيش في مناطق منخفضة وبلدان بأكملها يمكن أن تختفي إلى الأبد». ولفت إلى أننا «سنشهد هجرة جماعية لمجموعات سكانية بأكملها، على نحو غير مسبوق».
وفي حين أنّ بعض الدول الجزرية الصغيرة التي يسكنها عدد قليل من الناس معرّضة لخطر الاختفاء التام، يمتد تأثير ارتفاع مستويات سطح البحر وتوسّع المحيطات الناجم عن ذوبان الجليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة، على نطاق أوسع.
وشدّد غوتيريش على أنه «مهما كان السيناريو، فإن دولًا مثل بنغلادش والصين والهند وهولندا كلها في خطر». وقال «ستعاني المدن الكبيرة في جميع القارات من تأثيرات حادة، مثل القاهرة ولاغوس ومابوتو وبانكوك ودكا وجاكرتا وبومباي وشنغهاي وكوبنهاغن ولندن ولوس أنجليس ونيويورك وبوينس آيريس وسانتياغو».
وأفاد خبراء المناخ في الأمم المتحدة بأن مستوى سطح البحر ارتفع بمقدار 15 إلى 25 سنتيمتراً بين عامي 1900 و2018، ومن المتوقع أن يرتفع 43 سنتمتراً أخرى بحلول العام 2100 إذا حال بلغ الاحترار العالمي درجتين مئويتين مقارنةً بعصر ما قبل الثورة الصناعية و84 سنتيمتراً إذا ارتفعت الحرارة في العالم 3 أو 4 درجات مئوية.
ويترافق ارتفاع منسوب المياه إلى جانب غمر مناطق معينة مع زيادة كبيرة في العواصف وأمواج تغرق أراضي، فتتلوث المياه والأرض بالملح، مما يجعل مناطق غير صالحة للسكن حتى قبل أن تغمرها المياه.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى «سد الثغرات في الأطر» القانونية القائمة على المستوى العالمي. وشدد على أنّ «ذلك يجب أن يشمل حق اللاجئين»، وأيضاً تقديم حلول لمستقبل الدول التي ستفقد أراضيها تمامًا.
كذلك اعتبر أنّ لمجلس الأمن «دورا أساسيا يؤديه» في «مواجهة التحديات الأمنية المدمرة التي يشكلها ارتفاع منسوب المياه»، مما يشكل موضوعاً خلافياً داخل المجلس.
وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) عام 2021 ضد قرار يقضي بإنشاء صلة بين الاحترار المناخي والأمن في العالم، وهو قرار أيدته غالبية أعضاء المجلس.