وظائف شاغرة في «داعش»

طلب قضاة شرعيين.. والبحث عن خبير لإدارة حقوله النفطية مقابل 140 ألف يورو

وظائف شاغرة في «داعش»
TT

وظائف شاغرة في «داعش»

وظائف شاغرة في «داعش»

في خطوة غير مسبوقة، أعلن تنظيم داعش الإرهابي، عن حاجته لأحد الخبراء في إنتاج البترول براتب مجز، كما أتاح للراغبين في العمل إرسال السيرة الذاتية.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أول من أمس، فإن «داعش» أعلن عن وظيفته الشاغرة، في إطار سعيه لتعويض النقص الموجود لديه، بعد فرار الكثير من المهندسين المتخصصين من جحيم التنظيم الإرهابي، وهو الأمر الذي جعل التنظيم يجبر المهندسين المختصين بالعمل في مجالات وحقول البترول التي سيطر عليها، وإما القتل.
وسيطر «داعش» على الكثير من آبار البترول في العراق وسوريا، خصوصا في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق، التي تعد أكبر مصادر تمويل التنظيم.
وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة البريطانية، أن هروب الكثير من مهندسي وعمال مجال البترول، أدى إلى ضعف إنتاج البترول، وهو المصدر الذي يعتمد عليه التنظيم الإرهابي اعتمادا كليا في التمويل، إذ يدر له يوميا ما يقرب من مليوني دولار. ورصد «داعش» راتبا مرتفعا للمتقدمين لشغل منصب الخبير البترولي، حيث من المتوقع أن يدفع التنظيم الإرهابي للمتقدم لهذا المنصب 140 ألف يورو. ويعمل تنظيم داعش حتى الآن على إدارة المصافي النفطية التي سيطر عليها حديثا من خلال اللجوء لأساليب الترويع وتهديد الموظفين بقتل أسرهم حال عدم استجابتهم لمطالب التنظيم. ولكن أفادت تقارير لصحيفة «التايمز» أن اللجوء لأساليب الترهيب حيال من لا يدين بالولاء لـ«داعش» أدى إلى تناقص المهندسين ذوي الخبرة.
ويعد منصب مدير لمصافي النفط من أهم الوظائف الكبيرة الشاغرة التي يرغب التنظيم في إيجاد من يشغلها. وأشار العاملون في مجال النفط في العراق إلى انتشار عملاء السوق السوداء من خلال الشبكات الجهادية، وامتدت شبكتهم إلى مناطق بعيدة مثل شمال أفريقيا. ومن جهته، أكد روبين ميلز بشركة «منار إنرجي» للاستشارات في دبي، ما ورد بالتقارير ولكنه يعتقد أن «داعش» سوف يواجه صعوبة لاستقطاب موظفين كفء مقابل هذه الأموال التي يعرضها، موضحا أن العائد المادي الذي يعرضه «داعش» جيد ولكنه ليس مغريا للغاية، وأنه من المتوقع أن يحتاج من يخوض تجربة العمل لدى «داعش» لأموال أكثر من هذه المعروضة. وأفاد مسؤولون بشركة نفط الشمال العراقية، التي فقدت أحد حقولها لصالح داعش: «مع كل جولة من جولات القتال، يهرب الكثير من العاملين؛ ففي البداية مارسوا ضغوطا على العاملين، وهددوهم بقتل أسرهم. والآن يلجئون إلى سياسة الترغيب». ومن المعتقد أيضا أن هذا التنظيم المسلح واجه صعوبات أيضا من أجل جذب كبار مشتري النفط للتعامل معه. وعن ذلك، قال ماثيو ريد استشاري في مجال النفط والسياسة في الشرق الأوسط، ويقيم في واشنطن – لـ«سي بي سي نيوز» الشهر الماضي: «كبار التجار والشركات في هذا المجال لن يقوموا بشراء هذا النفط»، مضيفا: «النفط المستخرج من تلك المصافي ملوث بالإشعاع في هذه المرحلة. لا أحد يريد لمسه». وهذا يعنى أن الغالبية العظمي من مبيعات «داعش» للنفط سوف تتم من خلال ما يسمى بـ«الوسطاء»؛ حيث يملك هؤلاء الوسطاء شاحنات خاصة بهم ويتواصلون مع شبكات التهريب قي شمال سوريا وجنوب تركيا، أو مع المصافي المحلية في أماكن مثل سوريا والعراق وكردستان وتركيا. يذكر أن هذا التنظيم الإرهابي قام بنهب منشآت النفط والغاز منذ بدء ظهوره عام 2012، وقد ذكر الشهر الماضي أنه عين «وزيرا للنفط» لإدارة هذا القطاع النفطي غير المشروع بعد أن تمكن عناصر التنظيم من نهب 200 شاحنة نقل في العراق. وتمكن التنظيم من السيطرة على حقول ساسان وعجيل وسديد النفطية في العراق، وحقل عمر في سوريا، بالإضافة إلى السيطرة على مصافي نفطية كبيرة في الفلوجة وتكريت. كما تخضع أكبر مصافي النفط في العراق بمدينة بيجي الواقعة على بعد 130 ميلا من شمال بغداد لسيطرة «داعش» منذ شهر يونيو (حزيران)، ومن المعتقد أنها تشكل المصدر الأكبر لثروة «داعش». وكانت صحيفة «التايمز» أبرزت في افتتاحيتها أن إنتاج النفط في المنشآت التي تسيطر عليها «داعش» تقلص إلى النصف، بسبب هروب المهندسين والتقنيين من «الدولة» التي أعلنها التنظيم، ونقلت الصحيفة عن الخبير مايكل ستيفن قوله: «أتوقع أن يتقلص إنتاج (داعش) من النفط في العراق، ولكن الإنتاج في سوريا لا يزال مستقرا، ولكن التنظيم يواجه صعوبات، في هذا المجال».
وأضافت «التايمز» أن إنتاج البترول وتسويقه في السوق السوداء يدر على التنظيم ما يقارب 3 ملايين دولار يومي.
وقد تتعزز طموحات التنظيم بالموازاة مع التقدم الذي يحرزه عناصره في الميدان العسكري، إذ سيطر في يوليو (تموز) على حقل عمر النفطي، أكبر الحقول السورية، بعد معارك عنيفة مع القوات النظامية والميليشيا الموالية لها.
وسيطر في العراق على عدة آبار نفطية وهو يشغلها، مستخدما شبكات التهريب التي كان يستخدمها صدام حسين في التسعينات، عندما كانت بغداد تحت الحصار والعقوبات. ويباع النفط المنتج في سوريا محليا وعبر الحدود في السوق السوداء بتركيا. وتقول «التايمز» إن «التنظيم يسعى إلى ضمان تشغيل المنشآت النفطية بمنح مرتبات مغرية للمهندسين والتقنيين تارة، وبممارسة العنف تارة أخرى، ولكن عدد العاملين في المنشآت يتناقص باستمرار، خصوصا ذوي الخبرة». وتضيف أن بعض التقارير تتحدث عن موجة غضب وسط سكان المدن الخاضعة لسيطرة التنظيم بسبب ندرة الوقود والغاز.
وكان تنظيم داعش، بث تسجيلا صوتيا، نشر على مواقع للأصوليين، للمتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدنانى، يجدد دعوته للشباب المسلمين في كل أنحاء العالم للانضمام لصفوفه والمشاركة في هياكل الدولة سواء بخبرة أو دونها، متوعدا أميركا والتحالف الدولي بالانتقام منهم. وقال المتحدث الرسمي باسم «داعش»، إن «الدولة تدعو شباب المسلمين للانضمام إلى صفوفها، وأهل الكفاءات في كل المجالات، وخصوصا القضاة ليقوموا بواجبهم في محاكم (الدولة)». وتابع المتحدث الرسمي: «محاكم الدولة مفتوحة لكم، فمن كان أهلا للقضاء فلينضم لنا، ليرجع الحقوق ويحكم بما أنزل الله بلا محاباة، ورقاب أفراد الدولة من أول الخاضعين». وأضاف العدناني: «إلى كل المسلمين انضموا لإخوانكم.. أقبلوا على الحياة فلا حياة بلا قتال».
وواصل: «إلى كل إخواننا في كل المناطق، ما نحن به معركة أمة.. لقد حملنا أمانة عجزت عنها السماوات والأرض والجبال، وتبا للقيادات والجماعات والمناصب إن فرقوا بيننا وأنسونا إخوة الإيمان، وتبا لنا إن أضعنا الأمانة وخذلنا الأمة».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.