ايلي الفرزلي: غازي كنعان تحوّل الى «مركز السلطة الأقوى» في لبنان

نائب رئيس مجلس النواب يكشف تفاصيل عن النفوذ السوري

ايلي الفرزلي: غازي كنعان تحوّل الى «مركز السلطة الأقوى» في لبنان
TT

ايلي الفرزلي: غازي كنعان تحوّل الى «مركز السلطة الأقوى» في لبنان

ايلي الفرزلي: غازي كنعان تحوّل الى «مركز السلطة الأقوى» في لبنان

فتح نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، دفاتر الحقبة السورية في لبنان، كاشفاً عن دور مسؤول جهاز الأمن والاستطلاع السوري السابق في لبنان غازي كنعان، وقال إن كنعان «فهم اللبنانيين، لكنه لم يفهم لبنان». وعرّج على عجزه عن مقاومة مغريات بيروت، فتهافت لبنانيون عليه من «سياسيين وأصحاب مصالح» ما عزز سلطته إلى حد تقديم الرئيس الأسبق إميل لحود للقيادة السورية وصفاً صريحاً للوضع أدى إلى سحب كنعان من لبنان، قال فيه: «لا يستقيم الأمر مع وجود رئيسين في لبنان، واحد منهما يجب أن يذهب».
كتاب الفرزلي صدر حديثاً تحت عنوان «أجمل التاريخ كان غداً»، ويعرض فيه تفاصيل عن انزلاق كنعان إلى المغريات اللبنانية التي بدّلته من ضابط ساعٍ إلى فرض هيبة دمشق على منطقة البقاع، بعد حرب زحلة في 1981 إلى «مركز السلطة الأفعل والأقوى في البلاد» في ذلك الوقت، «فأوهمه ذلك بالفوقية والتعالي خلافاً لطبيعته الأصلية» حسبما يقول الفرزلي.
ويعود استنتاج الفرزلي لدور كنعان إلى التصاقه به، كوسيط بين المسيحيين والسوريين في البقاع. ولا يتردد في القول إن كنعان «كان يخفي شخصية بالغة التعقيد ومتعددة الوجوه»، وأنه «لا يُقارب إلا وهو يبتسم، وغير ذلك في أنيابه العطب». كما يؤكد أن «لغازي كنعان أسلوباً مناوراً غير مألوف، وهو أنه يستطيع أن يتصرف كأنه لم يعرفك قط في لحظة ما، أياً تكن تلك العاطفة التي يكنّها لك أو المصلحة التي تجمعك به».
ويظهر الفرزلي نفسه مروّضاً لاندفاعة كنعان نحو الحلول الأمنية. فالمسؤول السوري القادم من خلفية نجاحه في إنجاز المصالحة المسيحية في حمص وحماية المسيحيين في المحافظة خلال تجربة الحرب السورية ضد الإخوان المسلمين في حماة، كان مندفعاً لاستخدام القوة في محطات كثيرة في زحلة التي كانت خاضعة لسيطرة «حزب الكتائب» و«القوات اللبنانية» آنذاك.
وكدلالة على نجاح الفرزلي في ترويض المقاربات الأمنية السورية، يستدلّ بطلب من نائب الرئيس السوري آنذاك عبد الحليم خدام من كنعان استقبال وفد كتائبي (ضم جورج سعادة وميشال سماحة) لبحث صيغة اتفاق حول زحلة، فردّ كنعان على خدام بالقول: «فاعليات زحلة هم من يتكلم باسمها. لا مكان لسواهم في هذا الأمر».
نجاح تجربة كنعان في زحلة، قادته للتمدد إلى بيروت، ويذكر الفرزلي أن نداء الاستغاثة لإنقاذ بيروت صدر من زحلة، ثم خاض معركة طرابلس وأخرج ياسر عرفات منها في عام 1986، يقول الفرزلي إن كنعان «بات واسع النفوذ وصاحب كلمة فصل في الحياة السياسية اللبنانية وخياراتها وقراراتها»، وصولاً إلى تزكية رؤساء للجمهورية، ووضع فيتو على آخرين، مثل النائب جان عبيد قبيل التمديد للرئيس إميل لحود في عام 2004 الذي أحبط كنعان وصوله إلى الرئاسة عبر القول للفرزلي إنه «معارض راديكالي جيّد لكنه تسووي خطر».
يسرد الفرزلي منعطفات في علاقته مع المسؤولين السوريين عن الملف اللبناني في فترة ما بعد اتفاق الطائف، بينها الخلافات حول قوانين الانتخابات والائتلافات الانتخابية في البقاع، وتشكيل الحكومات، وتزكية أسماء لرئاسة الجمهورية، أهمها مرحلة وصول العماد إميل لحود إلى الرئاسة. ولعل المفصل كان «قانون غازي كنعان» لانتخابات عام 2000 الذي أقرته حكومة سليم الحص في عام 1999. ويرى الفرزلي أنه «تزاوج مصالح النخبة الحاكمة في البلاد آنذاك برعاية سورية بالتأكيد».
بعد وصول الرئيس بشار الأسد إلى الحكم، وتقلص نفوذ عبد الحليم خدام وإحالة العماد حكمت الشهابي إلى التقاعد، أصبح الملف اللبناني بيد غازي كنعان وحده بتكليف من بشار الأسد، ليصبح صاحب الكلمة الفصل «ولا مرجعية له في هذا الملف سوى الرئيس».
لكن على ضفة الفرزلي، بدأت بذور الجفاء مع كنعان منذ انتخاب لحود رئيساً، وكان الفرزلي من الدافعين باتجاه انتخابه، لدرجة أنه قال دفاعاً عن وصول لحود: «لن تكون لنبيه بري ورفيق الحريري الجرأة على الاصطدام به إذا تسلح بالقانون». فالضفة التي يعمل عليها لحود، كانت مناوئة لكنعان، بدليل أن لحود قال لحافظ الأسد في عام 1999: «القوات السورية موجودة في لبنان... لا بأس، لكن من دون غازي كنعان... البلد لا يحمل رئيسين».
ولا يُخفي الفرزلي أن كنعان كان يرسل رسائل سورية مغلفة بـ«غلاف الحريري» في إشارة إلى تعديلات على بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومنذ ذلك الوقت اتخذ الفرزلي خطوة باتجاه المعارضة، وبالتالي الافتراق عن غازي كنعان الذي استخدم نفوذه لعزل الفرزلي شعبياً عبر مقاطعته من قبل فعاليات بلدته وبلدات البقاع، مع حملة في الصحف عن استياء منه. واختلف معه «على قضايا سياسية لبنانية جوهرية»، مما دفعه للعمل ضده في انتخابات 2000. وإثر انكسار العلاقة، نزع الفرزلي الرقم الخاص لنيابة رئاسة المجلس عن سيارته لأنه كان يوحي في مجالسه بأن الفرزلي لم يكن ليصل إليها لولا دعم كنعان.
ويقول الفرزلي إنه لدى انتقال غازي كنعان من لبنان، توقع أن ينتقل نفوذه معه إلى سوريا، لكن خاب حلمه، إذ «لم تعطه دمشق دور حكمت الشهابي الذي كان يطمح إليه»، وانتقل الملف إلى العميد رستم غزالي الذي دار بينه وبين كنعان صراع خفي لم يسبق لسوريا أن اختبرت مثله، وحسمته دمشق بفرضها على الرجلين التقيد بالمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بمنصب كل منهما، «فانهار حلم كنعان بالبقاء الدائم في لبنان» من خلال ما سُمي «الملف اللبناني» الذي «هو من صنعه في الأصل».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».