فتح: حماس تفضل التهدئة على المصالحة

الأحمد قال إن ذهاب عباس إلى غزة غير مطروح الآن

TT

فتح: حماس تفضل التهدئة على المصالحة

هاجم عزام الأحمد، عضو اللجنتين، المركزية لحركة فتح وتنفيذية منظمة التحرير، حركة حماس، وقال إن الحركة لم تستجب لمبادرة زيارة وفد من الفصائل إلى القطاع، وتريد إفشال كل شيء.
وأضاف الأحمد أن «حماس تعرقل وصول وفد منظمة التحرير في الضفة إلى قطاع غزة، رغم اتصالي برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الذي وافق على ذلك، ورغم أن عضو لجنة مركزيتنا أحمد حلس، أبلغها بأن الزيارة ستكون بداية فبراير (شباط) الحالي، لكن لم يصلنا منها أي رد».
وأردف: «كل تصريحات قياداتها تتهجم على الرئيس ووفد المنظمة».
وكان الأحمد يتحدث على خلفية تعثر وصول وفد من منظمة التحرير إلى غزة من أجل إنهاء الانقسام. وقالت فتح مرارا إن حماس لم ترد بالإيجاب على طلب حضور الوفد ونفت حماس ذلك. وذهاب الوفد إلى غزة كان فكرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي اتفق مع هنية في اتصال هاتفي مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطته للسلام على إنهاء الانقسام.
وتضمنت المكالمة آنذاك اتفاقا بأن يذهب عباس نفسه إلى غزة. لكن الأحمد أوضح أن ذهاب الرئيس محمود عباس إلى غزة غير مطروح الآن، ولا حاجة لأن يذهب في الوقت الحالي. وقال الأحمد: «أنا ضد أن يذهب الرئيس عباس إلى غزة قبل إنهاء الانقسام، ولا أقبل أن تأتيني دعوة زيارة إلى غزة، لأنها عندي مثل رفح، ورام الله، وجنين». وعد الأحمد الدعوات للرئيس عباس لزيارة غزة دعوات استعراضية لا أكثر، لإفشال كل شيء. واتهم من لا يريد إنهاء الانقسام بدعم صفقة القرن على حساب مواجهتها.
والخلاف بين فتح وحماس مستمر منذ سيطرة الحركة على القطاع عام 2007، وفشلت كل الجهود السابقة في إنهاء هذا الملف.
وتقول فتح إن حماس تفضل التفاهمات مع إسرائيل على المصالحة. ووصف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، التفاهمات بين حركة حماس وإسرائيل في الفترة الأخيرة، بأنها استمرار لمسلسل «كرتوني» يشبه مسلسل «توم أند جيري». وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إنها «لعبة ممجوجة، بدأت بعد الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل، وبدعم من الولايات المتحدة».
وأضاف: «منذ ذلك التاريخ، يتحدثون عن تهدئة هنا وهناك، وهدوء مقابل بعض الأموال، وهدوء مقابل توسيع مساحة الصيد، وهدوء مقابل رشوات رخيصة على حساب كرامة شعبنا في قطاع غزة، وعلى حساب الجهد الكبير الذي يبذل من القيادة لإنهاء الحصار الذي يفرض على القطاع. ومن أجل المصالحة». وتابع الفتياني أن «هدف هذه التفاهمات التي تأتي برعاية إقليمية من هنا وهناك، إبقاء الانقسام، خدمة لهذا المشروع الصهيوأميركي... كل ذلك على حساب المشروع الوطني».
وتابع «إننا نتحدث عن مقاومة الضم والتوسع، ووضع الآليات لتوحيد الصف، وهم يتحدثون عن هدوء مقابل هدوء، وكل هذه الصفحات التي تمارس ضمن استراتيجية؛ لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، لإدامة الاحتلال».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.