«صندوق النقد» يطالب بجهود دولية لتجنيب الاتفاق الأميركي ـ الصيني أي تصعيد

دعا إلى توازن السياسات المالية والنقدية في اجتماع وزراء {العشرين} بالرياض الأسبوع المقبل

توقعات صندوق النقد للنمو العالمي في 2019 تبلغ 3.3% (رويترز)

دعا صندوق النقد الدولي إلى نظام تجارة متعدد الأطراف، والالتفاف عبر جهود جماعية إصلاحية، لتوخي آثار التأثيرات السلبية التي تفرزها الأزمات التجارية العالمية، مشدداً على ضرورة تجنيب المرحلة الأولى للاتفاق الأميركي - الصيني أي تصعيد، لكي لا ينعكس على نمو الاقتصاد العالمي الهش حالياً.
ويشير تقرير صدر أمس عن صندوق النقد الدولي، إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو العالمي من 2.9 في المائة في عام 2019 إلى 3.3 في المائة هذا العام، لا يزال هشاً؛ حيث إنها تعكس إلى حد كبير الآفاق المحسنة في الاقتصادات التي سبق أن كانت مضغوطة أو ضعيفة الأداء، بينما من المتوقع أن يظل النمو في الاقتصادات المتقدمة ضعيفاً.
وأورد تقرير صندوق النقد الدولي، تزامناً مع قرب عقد اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة السعودية الرياض خلال يومي 22 و23 فبراير (شباط) الحالي، أن كثيراً من التحديات الأساسية هي ظروف وأزمات دولية تتطلب حلولاً عالمية، مطالباً بدفع الجهود الجماعية لإصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف.
وشدد على ضرورة توازن السياسة المالية بين احتياجات رفع النمو المحتمل وضمان القدرة على تحمل الديون، مؤكداً أن زيادة وتيرة وشمولية النمو على المدى المتوسط تتطلب السياسات المالية والهيكلية على حد سواء.
وقال الصندوق إن النمو العالمي في طريقه إلى الارتفاع، لكن عملية الانتعاش المتوقع «هشة»؛ حيث تظهر في نشاط قطاع الصناعات التحويلية علامات استقرار مبدئية، في وقت تضاءلت فيه حالات عدم اليقين والآثار الضارة، بجانب تراجع وتيرة الصدمات الخاصة بقطاعات محددة، مشيراً إلى أن سياسات التيسير حتى العام 2019 ساهمت في دعم الموقف الاقتصادي.
وأفاد التقرير بأن النمو في الصين تعطل بسبب انتشار فيروس كورونا، في وقت لا تزال التوقعات في كثير من الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ضعيفة للغاية، بحيث لا يمكن تحسين مستويات المعيشة بشكل ملموس، مشدداً على أن النمو المتوقع يظل أقل من المتوسطات التاريخية على المدى المتوسط.
ووفقاً للتقرير، فإن المخاطر الحادة لا تزال تهيمن على المشهد، حيث في بعض الحالات لا يمكن الخروج عن مسار الانتعاش إلا عبر الارتفاع في مستوى المخاطرة، والذي نجم عن إعادة تصاعد التوترات التجارية أو انتشار فيروس كورونا.
ودعا التقرير إلى أنه لدعم الانتعاش الدائم يتوجب على صانعي السياسة تحقيق التوازن بين مزيج السياسات المحلية، من خلال المساعدة على تخفيف السياسة النقدية على نطاق واسع، مع التيسير المالي في بعض الاقتصادات لتجنب تباطؤ أعمق، والاستمرار في دعم النشاط، نظراً لأن الانتعاش المتوقع هش للغاية، وسيكون من المهم عدم سحب دعم السياسة بسرعة كبيرة.
وأكد تقرير صندوق النقد أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية على مستوى النمو على المدى المتوسط، إذ كشفت تحليلات الصندوق عن دفع النمو، ولا سيما ما يتعلق بتقوية جانب الائتمان والحوكمة، وعزز من استدامة الديون على مستوياتها، مشدداً على أن الدعم المالي عظم من مكاسب الإصلاحات من خلال التعويض بتأثيرات الطلب الإيجابية على المدى القصير.
ووفقاً للتقرير، هناك مساحات واسعة لاقتصادات الأسواق الناشئة، بينها السعودية، لرفع الإنتاجية ومزيد من التقوية لقوى السوق وتخفيض دور الدولة في الاقتصاد من خلال تحرير التجارة والاستثمار الأجنبي، موضحاً أن إصلاحات سوق العمل تركز على دعم التوظيف الرسمي وتخفيض موانع التوظيف وتقليل الهوة بين الجنسين.
وبحسب التقرير، فالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد العامي مرشح للنمو هذا العام 2020 بواقع 3.3 في المائة، ويصعد إلى 3.4 في المائة في العام 2021. فيما ستكون شريحة مجموعة العشرين مرشحة لنمو قوامه 3.4 في المائة، وفي 2020 تصعد إلى 3.5 للعام المقبل، بينما الدول المتقدمة في مجموعة العشرين ستنمو بواقع 1.6 في المائة هذا العام، مقابل تراجع إلى 1.5 في المائة العام المقبل. في حين ترتفع النسبة إلى 4.7 في المائة للاقتصادات الناشئة في مجموعة العشرين خلال العام الحالي، ويصعد إلى 4.9 في المائة في العام 2021.
وقدر تقرير صندوق النقد الدولي، الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بأن يسجل نمواً قوامه 1.9 في المائة خلال العام الحالي، بينما يصعد إلى 2.2 في المائة خلال العام المقبل 2021. ويرى تقرير صندوق النقد أن السعودية بجانب دول ناشئة قوية كإندونيسيا وتركيا والمكسيك وروسيا والهند وجنوب أفريقيا، ذهبت تجاه الأدوات النقدية للتواؤم مع الظروف المالية العالمية؛ حيث عملت على تسهيل السياسة النقدية من خلال تخفيض معدلات الفائدة، ما دعم تدفق رؤوس الأموال إلى أسواقها، كما يتضح خلال النصف الثاني من العام المنصرم لتقوية النشاط الاقتصادي.