نتنياهو يرفض التخلي عن المثلث العربي ولا يستبعد إقامة دولة فلسطينية

في محاولة لسحب أصوات العرب واليمين الليبرالي من غانتس

نتنياهو في حملة انتخابية وسط مؤيديه من حزب الليكود قرب تل أبيب الثلاثاء (رويترز)
نتنياهو في حملة انتخابية وسط مؤيديه من حزب الليكود قرب تل أبيب الثلاثاء (رويترز)
TT

نتنياهو يرفض التخلي عن المثلث العربي ولا يستبعد إقامة دولة فلسطينية

نتنياهو في حملة انتخابية وسط مؤيديه من حزب الليكود قرب تل أبيب الثلاثاء (رويترز)
نتنياهو في حملة انتخابية وسط مؤيديه من حزب الليكود قرب تل أبيب الثلاثاء (رويترز)

فيما يبدو انعطافاً في موقفه السياسي، بهدف سحب أصوات جديدة من الناخبين العرب والناخبين من اليمين الليبرالي المؤيدين لحزب «كحول لفان» ورئيسه بيني غانتس، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بهجمة «اعتدال سياسي» مفاجئ وأعلن أنه لا يستبعد أن «تقوم في نهاية المطاف دولة فلسطينية وفق شروط إسرائيل الأمنية»، لا، بل أعلن موقفاً يتناقض مع بنود في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، المعروفة باسم «صفقة القرن»، تتعلق بضم منطقة المثلث العربية في حدود 1948 إلى الدولة الفلسطينية. ووصفها بأنها «بالون فارغ لم يُقصد به أن يصل إلى مرحلة التطبيق».
وقد أجرى نتنياهو مقابلة صحافية مطولة مع الصحيفة العربية «بانوراما» ومحطة التلفزيون «هلا» التابعة لها وتصدر في مدينة الطيبة في هذا المثلث. وقال إنه يرى في المواطنين العرب في إسرائيل جزءاً لا يتجرأ من إسرائيل وتباهى بأنه «رئيس الحكومة الذي قدّم للعرب ميزانيات أكثر من كل حكومات إسرائيل مجتمعة». ودعا العرب للامتناع عن التصويت للقائمة المشتركة «التي لا تعمل لكم شيئاً»، والتصويت له ولليكود «حتى أكمل مسيرة المساواة في الحقوق». وأضاف: «أنا أحقق إنجازات تاريخية لإسرائيل ولكل المنطقة العربية، وأريد للعرب في إسرائيل أن يكونوا الجسر بيننا وبين أمتهم العربية».
وقال نتنياهو إنه لا يستبعد قيام دولة فلسطينية كما نصت عليها خطة السلام الأميركية التي أبصرت النور الشهر الماضي ولاقت معارضة ورفضاً من الفلسطينيين والدول العربية والإسلامية. وأضاف: «لقد وافقت على مناقشتها في إطار خطة السلام الأميركية، ما دامت لا تضر بأمن إسرائيل».
وعُدّت تصريحات نتنياهو جزءاً من محاولته توسيع رقعة المؤيدين له في المعركة الانتخابية، التي ترمي إلى زيادة عدد نواب معسكر اليمين إلى 61 مقعداً حتى يستطيع تشكيل حكومة يمين صرف، ويوقف إجراءات محاكمته بتهم الفساد الثلاث (تلقي الرشى، والاحتيال، وخيانة الأمانة). وقالت مصادر سياسية لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس (الأربعاء)، إن وزراء رفيعي المستوى من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، كشفوا أنه «في حال فوز كتلة أحزاب اليمين والمتدينين بـ61 عضو كنيست، فإن نتنياهو سيتجه نحو واحد من طريقين: سيدفع إلى سَن قانون في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مأخوذ عن القانون الفرنسي، يمنع محاكمته ما دام يتولى منصب رئيس الحكومة، أو يطلب مجدداً الحصول على حصانة من الكنيست بهدف تأجيل محاكمته إلى ما بعد نهاية الولاية المقبلة. وقال الوزراء إن «نتنياهو سيفعل أي شيء كي لا يرى القضاة. والفوز (في الانتخابات) يعني أنه سيفعل أي شيء كي لا يُحاكم».
وتوقع هؤلاء أن يقدم نتنياهو، في الأيام العشرة الأخيرة المتبقية حتى موعد الانتخابات في 2 مارس (آذار) القادم، سياسياً وشعبياً وربما عسكرياً أيضاً، لكي يحقق الفوز. وفقط إذا فشل في الانتخابات، سينتقل إلى معركة أخرى هي إفشال الجهود لتشكيل حكومة برئاسة غانتس والتوجه إلى انتخابات رابعة في سبتمبر (أيلول) القادم، ليبقى حتى ذلك الحين رئيساً للحكومة. وإذا فشل في هذا أيضاً وتمكن غانتس من تشكيل حكومة فإن نتنياهو سيتوجه إلى الخيار الأخير وهو طلب إبرام صفقة ادّعاء مع النيابة العامة يتم بموجبها إبطال محاكمته وإصدار عفو عنه مقابل اعتزاله السياسة، مع العلم بأن النيابة سرّبت إلى الإعلام أنها ترفض صفقة كهذه. وأكدت أنه بعدما اتهمها نتنياهو بنسج لوائح اتهام كاذبة ومختلقة ضده، سيكون عليها البرهنة للجمهور بأن أيديها نظيفة وأن الاتهامات ضد نتنياهو حقيقية وثابتة بالدلائل القاطعة.
وفي إطار جهود نتنياهو لكسب الأصوات، وجّه دعوة مفاجئة إلى منافسه على رئاسة الحكومة، غانتس، أن يوافق على مناظرة تلفزيونية. وقال نتنياهو في مقابلة على «القناة 20» في التلفزيون الإسرائيلي، المحسوبة على اليمين: «بيني غانتس اسمع، أدعوك إلى مناظرة تلفزيونية. أهلاً وسهلاً». وقال نتنياهو: «فلنجري 3 مناظرات، الأولى حول السياسة الخارجية، والثانية حول الاقتصاد، والثالثة حول الأمن، تماماً كما يحدث في الولايات المتحدة. تعالَ حتى إلى المناظرة الأولى فقط، لا تخف!».
وقد جاءت هذه الدعوة في إطار محاولته إظهار غانتس، متهرباً وخائفاً وضعيف الشخصية وغير مؤهل لقيادة إسرائيل، في الوقت الذي يمتلك هو فيه خبرة كبيرة.
والمفاجئ في الموضوع أن غانتس كان هو الذي عرض على نتنياهو إجراء مناظرة، قبيل انتخابات أبريل (نيسان) وقبيل انتخابات سبتمبر الماضيين. ولكن نتنياهو تهرّب في حينه. وادّعى أنه يرفض ذلك لأنه لا يريد أن «يمنح غانتس، موقعاً موازياً لرئيس الحكومة». وتساءل غانتس، بعد أن رفض الدعوة: «ما الذي جرى يا نتنياهو؟ أمذعور أنت من تحديد موعد لبدء محاكمتك؟ ولذا فإنك تحاول استحداث أمر تُشغل به الجمهور والرأي العام». ووصف مصدر مقرّب من غانتس، دعوة نتنياهو لإجراء مناظرة، بـ«محاولة بائسة، لصرف الأنظار عن بدء محاكمته. نتنياهو رفض لمدة عشر سنوات المشاركة بأي مناظرة، وفجأة عدل عن قراره، في اليوم الذي حدد فيه موعداً لبدء محاكمته. فلتكن مناظرته الآن مع المدعي العام والشهود في المحكمة، حيث يغرق في تهم الفساد».
يُذكر أنه في أعقاب رفض غانتس مناظرة نتنياهو، صرّح رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان، بأنه مستعد لمنازلة نتنياهو في مناظرة كهذه. ثم صرح النائب أحمد الطيبي من «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، باستعداد شبيه. لكن نتنياهو لم يردّ.



مصر وسوريا لتعزيز الترابط بترتيبات لعودة «الرحلات الجوية»

وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
TT

مصر وسوريا لتعزيز الترابط بترتيبات لعودة «الرحلات الجوية»

وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)

في خطوة جديدة للتقارب بين مصر وسوريا، بحث وفدٌ من سلطة الطيران المدني المصري إجراءات استئناف الرحلات الجوية من القاهرة لدمشق.

وتدعم عملية استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق تحقيق مزيد من التقارب بين البلدين، وفق دبلوماسيين ومراقبين مصريين أشاروا إلى أن «النقل الجوي سيسهل التعاون المشترك في مجالات عدة خصوصاً التبادل التجاري، وحركة الأفراد».

وأجرى وفد من سلطة الطيران المدني المصري، ترأسه رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران ياسر محمد عبد الحليم، جولة ميدانية، الاثنين، في مطار دمشق، وفق إفادة الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية.

وحسب البيان، استهدفت الجولة «الاطلاع على الإجراءات والتدابير المتّبعة في مطار دمشق الدولي، تمهيداً لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وسوريا وعودة الربط الجوي بين البلدين».

وتوقفت الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق منذ عام 2011، على خلفية الأوضاع الأمنية هناك.

تنشيط الحركة

وستساعد عودة رحلات الطيران بين القاهرة ودمشق في «تنشيط حركة النقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، حسب هيئة الطيران المدني السوري.

وسبقت جولة الوفد المصري بمطار دمشق، محادثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، الأحد، وحسب إفادة من الهيئة، ناقش الجانبان «سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني، بما في ذلك استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين».

ولم تعلن سلطة الطيران المدني المصري، حتى الآن، عن عودة رحلات الطيران الجوي إلى دمشق.

وتشكل ترتيبات الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق، «خطوة إيجابية على صعيد تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، وقال إن «هذه الخطوة ستدعم حركة التبادل التجاري، وتعزز من التعاون في مجال الخدمات والسياحة ونقل الأفراد».

ويرى الشرقاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تتعامل في تطوير علاقاتها مع الجانب السوري، بمنهج قائم على الانفتاح الاقتصادي بما يعزز من الترابط السياسي»، منوهاً بأن «القاهرة تعول على زيادة الاستثمارات المشتركة، للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا».

مصر وسوريا لمزيد من التقارب عبر تدابير لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة (هيئة الطيران المدني السوري)

وبينما يتسم مسار التعاون السياسي المصري مع سوريا بالحذر منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع الحكم، يتخذ البلدان عدة خطوات للتعاون والتقارب على الصعيد الاقتصادي والتجاري، حيث استضافت العاصمة السورية دمشق، مطلع العام الحالي، «الملتقى الاقتصادي السوري - المصري» الأول، بمشاركة مسؤولين سوريين وقيادات من قطاع الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

تعزيز التقارب

ويرى مستشار وزير السياحة المصري، وليد البطوطي، في ترتيبات عودة رحلات الطيران مع سوريا، «خطوة تحقق إضافة في مستوى التعاون والترابط بين البلدين»، وقال إنها «تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وأن هناك فرصة مشتركة يمكن التعويل عليها لتحقيق مزيد من التقارب».

وتتعدد أهمية استئناف النقل الجوي بين القاهرة ودمشق، وفق البطوطي، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «رحلات الطيران ستسهل إجراءات نقل الرعايا بين البلدين، خصوصاً وأن هناك جالية سورية كبيرة في مصر»، إلى جانب «تسهيل حركة السياحة، وعملية التبادل التجاري».

وهناك نحو مليون ونصف المليون سوري يقيمون في مصر، بينهم أكثر من 15 ألف منتسب لاتحاد الغرف المصرية، باستثمارات تقارب مليار دولار، وفق اتحاد الغرف التجارية المصري.

Your Premium trial has ended


هل تنجح «التدابير المشتركة» بين القاهرة وأبوظبي في احتواء أزمة «بنك مصر؟»

مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)
مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)
TT

هل تنجح «التدابير المشتركة» بين القاهرة وأبوظبي في احتواء أزمة «بنك مصر؟»

مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)
مقر بنك مصر في الإمارات (صفحة البنك - فيسبوك)

شرعت مصر والإمارات في اتخاذ «إجراءات وتدابير» وصفت بـ«اللازمة»، للتعامل مع تداعيات أزمة «التعاملات البنكية الإيرانية»، التي شملت الاتهامات فيها فرع «بنك مصر» بالإمارات، في خطوة يتوقع مراقبون أنها «ستفضي إلى حل الأزمة»، وسط تلويح أميركي بفرض عقوبات جديدة ضد أي مؤسسات متورطة في تحويلات مشبوهة لصالح إيران.

ورجح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لـ«رويترز»، أن تكشف وزارة الخزانة عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعية تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك.

وزير الخزانة سكوت بيسنت (أ.ب)

وبعد فرض إجراءات وتدابير خاصة، يوم الجمعة الماضي، على فرع لـ«بنك مصر» في الإمارات بسبب ما تردد عن صلات مالية ‌بإيران، قال بيسنت ‌في مقابلة، مساء الأحد، إن «الخطوة التالية ‌قد ⁠تتمثل في عزل ⁠مؤسسة ما تماماً عن النظام المالي القائم على الدولار»، وأضاف قبل انعقاد اجتماع وزراء مالية «مجموعة العشرين»: «سترون مزيداً من هذه الإجراءات كل أسبوع... نبدأ بالبنوك، ونخبر البنوك بأنه من ⁠غير المقبول أن تحتفظ بأموال إيرانية ‌أو أن ‌تساعد النظام (الإيراني)».

وكان «مصرف الإمارات المركزي» و«البنك المركزي المصري»، أكدا في بيان مشترك، مساء الأحد، التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما فيما يتعلق بالتعامل مع تداعيات أزمة «بنك مصر» في الإمارات، وشددا على «اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة».

عملية ضغط

ويرى الأكاديمي الاقتصادي المصري كريم العمدة أن «البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي لديهما القدرة على تدارك الأزمة... المركزي المصري والإماراتي لا يسمحان بحدوث أي مخالفات، وهو ما سيعمل البنكان على إثباته للسلطات الأميركية، ومن ثم حل الأزمة نهائياً».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «ما يحدث ليس مستهدفاً به بنك مصر ولا القطاع المصرفي الإماراتي أو المصري، بل هو عملية ضغط على إيران، وحينما تحقق واشنطن أهدافها فإن هذا الضغط سيخفف ولن تكون هناك أزمة، خصوصاً أن هناك بنوكاً كثيرة حول العالم تتعامل مع إيران في التجارة وبعلم الولايات المتحدة والهدف من ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الإيراني».

وأعلن «مصرف الإمارات المركزي» السبت إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع «بنك مصر» العاملة في البلاد، يتضمن «مراجعة متعمقة للتعاملات المصرفية للشركات الواردة في بيان السلطات الأميركية»، على خلفية مقترح لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات بوصفها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.

تحقيق شفاف

ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن «المصرفين المركزي الإماراتي والمصري يعملان حالياً على إجراء تحقيق شفاف ومتكامل حول ما أثارته وزارة الخزانة الأميركية تجاه فرع بنك مصر لتوضيح كل الملابسات، وإثبات أن البنك المعني لم يتورط في أي أنشطة مخالفة، سواء فيما يتعلق بإيران أو غيرها».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «التحقيق قد يشمل معاملات معينة أو فترة معينة تغطي كل ما أثارته السلطات الأميركية، وبالتالي حين إثبات عدم صحة كل ما أثير ستنتهي الأزمة ولن يصل الأمر لحظر أو عقوبات مباشرة على البنك، خصوصاً أن القطاع المصرفي الإماراتي وأيضاً المصري يتعاملان بجدية وشفافية كاملة مع أي مخالفات، لكن ستستمر عملية قيود وزارة الخزانة الأميركية على خدمة المراسل بالدولار التي تقدمها لبنك مصر في الإمارات أو غيره من البنوك الأخرى من أجل تشديد الضغط على إيران».

تجدر الإشارة إلى أن بيسنت قال الأحد إنه يعتزم نقل ‌الرسالة بوضوح لوزراء مالية «مجموعة العشرين» ‌ومحافظي البنوك المركزية لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا فسوف يواجهون عقوبات ثانوية.

وأطلقت وزارة الخزانة الأميركية هذه المبادرة، التي أطلق عليها اسم «عملية ‌الإقصاء الاقتصادي»، الأسبوع الماضي.

فرص الاحتواء

فيما يرى مدير الاستثمار والمحلل المالي المقيم في الإمارات حسام الحسيني أن «فرص احتواء أزمة بنك مصر ما زالت مرتفعة، خصوصاً أن الإجراء الأميركي الحالي يخص فروع بنك مصر في الإمارات، ولا يمتد إلى البنك الأم في مصر، كما أنه ما زال في مسار تنظيمي وليس عقوبة نهائية شاملة، والأهم هنا هو سرعة استجابة السلطات الإماراتية؛ فمصرف الإمارات المركزي بدأ فحصاً عاجلاً ومراجعة متعمقة للمعاملات محل الملاحظات الأميركية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وبنك مصر. هذه الاستجابة المؤسسية السريعة تعزز فرص معالجة أي ثغرات امتثال قبل تحول الملف إلى مستوى أكثر تشدداً».

وأوضح الحسيني لـ«الشرق الأوسط» أن «تصريحات وزير الخزانة الأميركي تعني أن واشنطن ستواصل تشديد الضغط على المؤسسات المرتبطة بالمعاملات الإيرانية، لذلك سيعتمد احتواء الأزمة على نتائج الفحص الإماراتي، وشفافية الإجراءات التصحيحية، ومدى اقتناع الجانب الأميركي بأن المخاطر عولجت بالكامل. وحتى الآن، لا أرى ما يبرر الحديث عن عقوبات مباشرة على بنك مصر ككل أو عن أزمة أوسع في القطاع المصرفي المصري».


الجيش اليمني يعزز جاهزيته وسط مخاوف الحوثي من عملية برية

قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)
قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)
TT

الجيش اليمني يعزز جاهزيته وسط مخاوف الحوثي من عملية برية

قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)
قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)

بعد أسابيع من التصعيد الحوثي متعدد المسارات، بدت خطوط المواجهة أكثر هدوءاً خلال اليومين الأخيرين، وسط مخاوف الجماعة المدعومة من إيران من عملية برية متزامنة تحضر لها القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها.

وشهد أغسطس (آب) تصعيداً حوثياً واسعاً امتد من جبهات مأرب، وشبوة، وحضرموت، وتعز، والضالع، إلى الساحل الغربي، وباب المندب، واستخدمت خلاله الجماعة الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيّرة، في واحدة من أكثر موجات التصعيد اتساعاً منذ 2022.

وفي المقابل، ردت القوات الحكومية بمختلف تشكيلاتها بعمليات عسكرية، وضربات بالطيران المسيّر، إلى جانب التصدي للهجمات الحوثية على خطوط التماس، وإسقاط أعداد من الطائرات المسيّرة، في حين أظهرت التطورات الميدانية أن الجماعة لم تتمكن من تحويل تصعيدها إلى تغيير واضح في موازين السيطرة على الأرض.

عضو مجلس القيادة اليمني عبد الرحمن المحرّمي يجتمع عبر الفيديو مع قادة عسكريين (إكس)

وتتزايد، وفق مصادر عسكرية، مخاوف الحوثيين من أن يكون رفع الجاهزية الحكومية جزءاً من استعداد لعملية برية مباغتة، خصوصاً في ظل تعزيز التنسيق بين الوحدات المنتشرة في قطاعات المواجهة، ورفع مستوى الرصد، والمتابعة.

وفي أحدث مؤشر على ذلك، بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عبد الرحمن المحرّمي، مع قيادة محور المشاة والإسناد الثاني مستوى الجاهزية، والاستعداد في مختلف قطاعات المحور، والتطورات في جبهات المسيمير، وكرش، وحيفان، إلى جانب إجراءات تأمين باب المندب.

شهر من التصعيد والردود

لم يكن التصعيد الحوثي خلال أغسطس محصوراً في جبهة واحدة. فقد امتدت الهجمات من مناطق التماس في مأرب، وشبوة، وحضرموت، إلى الساحل الغربي، بينما تحولت مدينة المخا وميناؤها إلى أحد أبرز مسارح المواجهة، مع إطلاق الجماعة صواريخ باليستية، وطائرات مسيّرة باتجاه المدينة، والمنشآت الساحلية.

وفي إحدى أبرز الهجمات، تعرضت المخا لقصف صاروخي ومسيّر أدى إلى سقوط قتلى، وجرحى، وأضرار في الميناء، والمنشآت، كما امتدت المواجهات خلال الشهر إلى جبهات أخرى، بينها مأرب، وشبوة، وحضرموت، والضالع، وتعز.

طائرة مسيرة يستخدمها الجيش اليمني في الرد على تصعيد الحوثيين (إكس)

وبينما واصلت الجماعة تحركاتها على خطوط التماس، ومحاولاتها استخدام مناطق مدنية وريفية قريبة من الجبهات لإطلاق الصواريخ، والطائرات المسيّرة، ردت القوات الحكومية على هذا التصعيد بعمليات وضربات استهدفت قدرات حوثية، ومواقع إطلاق، إلى جانب التصدي للهجمات على الأرض.

كما اتخذت المواجهة بعداً بحرياً خلال الشهر، مع استهداف الحوثيين سفناً تجارية في منطقة باب المندب، وجنوب البحر الأحمر، الأمر الذي أعاد المخاوف الدولية من التهديد الذي تشكله الجماعة لحركة التجارة والملاحة العالمية.

وفي تطور متصل، أعلنت القوات البحرية التابعة للمقاومة الوطنية ضبط شحنة معدات عسكرية في البحر الأحمر كانت في طريقها إلى الحوثيين، وقالت إن العملية جاءت بعد رصد استخباراتي لنشاط شبكات تهريب مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وضمت الشحنة أنظمة توجيه وتحكم للطائرات المسيّرة، ومعدات لبث ومعالجة الفيديو، وهوائيات اتصال، ومكونات إلكترونية، إضافة إلى أجزاء لأنظمة حقن الوقود، وأجهزة اتصال لا سلكية مخصصة للطائرات المسيّرة.

تذكير بالدعم الإيراني

بالتوازي مع التحركات العسكرية، تكثف القيادة السياسية اليمنية رسائلها إلى المجتمع الدولي بشأن طبيعة التهديد الحوثي، خصوصاً مع ارتباط التصعيد الداخلي بأمن البحر الأحمر.

وفي هذا السياق التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون بمناسبة انتهاء فترة عملها، مشيداً بالدعم السياسي والدبلوماسي الفرنسي للحكومة اليمنية، وموقف باريس الرافض للجماعة الحوثية.

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي مع السفيرة الفرنسية (سبأ)

وربط مجلي بين القدرات العسكرية الحوثية والدعم الإيراني، مشيراً إلى ضبط أسلحة، ومعدات، وخبراء إيرانيين، ومعتبراً أن استمرار هذا الدعم يمثل عاملاً أساسياً في قدرة الجماعة على مواصلة نشاطها العسكري.

كما أكد أهمية الدعم السعودي لليمن، وحكومته، وربط استعادة الاستقرار اليمني بحماية أمن المنطقة، وحرية الملاحة في البحر الأحمر، ومضيق هرمز.