رئيس البرلمان الليبي يطرح «خريطة طريق» لحل الأزمة السياسية

تتضمن تشكيل مجلس رئاسي محدود وتفكيك الميليشيات... وتعديل الدستور

طرح المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مجموعة من النقاط تشكل في مجملها «ثوابت وطنية» بهدف حل الأزمة في البلاد، وصولاً إلى «دولة المؤسسات والقانون». وحذر من «خطورة وجود الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين» بالعاصمة طرابلس، مؤكداً: «عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية المنشودة في العاصمة، في ظل وقوعها تحت سطوة الميليشيات والمرتزقة».
وقال صالح في كلمة أمام مجلس النواب أمس، إنه «لا يمكن التنازل عن هذه الثوابت للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون، وحتى لا نفرط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في (مشروع وطني) ينهي الأزمة التي تمر بها ليبيا».
من جهته، أوضح عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن مجموعة الثوابت التي تحدث عنها رئيس البرلمان: «أشبه بـمشروع وطني، وتعد كخريطة طريق تعالج جميع المشكلات، سواء أمنية أو سياسية أو دستورية»، مبرزاً أنها أيضاً بمثابة «رسم لمسار العملية الديمقراطية، كما أنها سبيل لإنهاء الأزمة في البلاد».
وأكد صالح في كلمته - خلال افتتاح جلسة مجلس النواب، أول من أمس - على «ضرورة مشاركة مجلسه في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفقاً لهذه الثوابت»، مؤكداً أن «المشكلة في ليبيا تعد أمنية بالدرجة الأولى».
واشتملت الرؤية التي طرحها عقيلة على 12 نقطة، استهلها بضرورة «تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة، على أن تكون للقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح»، مشدداً على أن «القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية، والميليشيات والعصابات المسلحة، وحماية الحدود والأهداف الحيوية، وضبط الأمن والنظام»، قبل أن يلفت النظر إلى أن مجلس النواب هو «الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا، ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية، على حساب جسم حقيقي يمثل إرادة الليبيين».
كما تطرق عقيلة إلى الأجسام التي أنشأها «اتفاق الصخيرات» في طرابلس، وقال إنه يؤيد «تشكيل مجلس رئاسي يتكون من رئيس ونائبين، ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين، ممثلة في الأقاليم ذاتها، ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب»، الأمر الذي استقبله مؤيدون للمجلس الرئاسي في العاصمة «بـالرفض»، مشيرين إلى أن المجلس الرئاسي «يحظى بشرعية دولية»، وأي حديث عن تعديله لا بد من أن يمر وفق «عملية انتخابية».
في سياق ذلك، تحدث رئيس مجلس النواب عن «وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة، تُضمَّن في الاتفاق السياسي»، مع «تشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية، تتكون من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم ذاتها».
كما دعا صالح إلى «تعديل الإعلان الدستوري؛ بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد، تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة، بعيداً عن المحاصصة الحزبية والاجتماعية، يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص، والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها».
وبخصوص موقفه من الانتخابات، رأى صالح إمكانية «تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية، خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب»، مشيراً إلى أنه «يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً، بما لا يتعارض مع ما يتفق عليه». وأكد على اضطلاع مجلس النواب «بدوره كاملاً في اختيار ممثليه، وإبلاغ البعثة الأممية بذلك، على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة، طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي، إلا بعد تسلم رد البعثة على قرار مجلس النواب»، لافتاً إلى أن ممثليه الذين سيتم اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس، قبل توقيع أي اتفاق، على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع، دون أخذ رأي مجلس النواب.
وانتهى رئيس مجلس النواب بالتنبيه على أن «أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب، أو الاتصال بالمقاطعين منهم باعتبارهم مجلس نواب موازٍ، يعيق المجلس الشرعي في اختيار ممثليه، ويتسبب في خلط الأوراق، وليس في مصلحة الحوار».