تنافس انتخابي على الطريقة الإسرائيلية

TT

تنافس انتخابي على الطريقة الإسرائيلية

تحول موضوع هجرة الإثيوبيين الفلاشا إلى إسرائيل إلى موضوع مركزي في الحملة الانتخابية للحزبين الأكبرين؛ «الليكود» برئاسة بنيامين نتنياهو، و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس. وخلال ذلك تم الكشف عن وقائع تدل على مدى استخفاف السياسيين بهذه الشريحة من المجتمع، وقالت النائبة بنينا تمنو - شطة: «إنهم يحسبوننا بلا عقل ولا تفكير».
وكان نتنياهو قد بادر إلى إطلاق مشروع بعنوان «استرداد الإثيوبيين»؛ فقد تبين أن نحو 65 ألف إسرائيلي من أصل إثيوبي تركوا حزب «الليكود» في الانتخابات الأخيرة، وصوتوا إلى «كحول لفان»، احتجاجاً على سياسة الحكومة التي تمتنع عن استقبال المزيد من الإثيوبيين الموعودين بالهجرة إلى إسرائيل، وينتظرون منذ ثماني سنوات في خيام قرب أديس أبابا، واحتجاجاً على تعامل الشرطة العنيف ضدهم، الذي تسبب حتى الآن في مقتل أربعة شباب من أصل إثيوبي.
وقد التقى نتنياهو، خلال جولة انتخابية، مع مجموعة من أفراد الجالية الإثيوبية في مدينة ريشون لتسيون، جنوب تل أبيب. وبشَّرهم بأنه أقر خطة في الحكومة لاستيعاب ما يقارب 400 مهاجر إثيوبي إلى إسرائيل، في الأسبوع المقبل، قبل الانتخابات. ووقف إلى جانبه عضو الكنيست، غادي يفركان، الذي انتخب عن حزب «كحول لفان»، لكنه انتقل إلى «الليكود»، هذه المرة. وأعلن نتنياهو أنه سيرسل يفركان بطائرة خاصة لجلب الإثيوبيين.
ويوم أمس، تبين الشروط التي وضعتها حكومة نتنياهو لتقليص عدد الإثيوبيين المعترف بهم يهوداً، أن أعدادهم لا يزيد على 43، وليس 400. وقد استغل غانتس هذا الوضع ليعلن أن نتنياهو «مجرد قناص»، و«هو الذي يمنع هجرة الإثيوبيين». ووعد بأن يغير القوانين والأنظمة عندما ينتخب لرئاسة الحكومة بعد إسقاط نتنياهو، بحيث يتم جلب جميع من ينتظرون الهجرة، ويبلغ عددهم 8000 شخص.
وقال غانتس: «إنه مروع أن ترى طريقة قيام نتنياهو بحملة انتخابية ساخرة على ظهور اليهود الباقين في إثيوبيا وعائلاتهم هنا، الذين أهملهم لمدة عقد كامل».
يُذكر أن نحو 150 ألفاً من اليهود الإثيوبيين يعيشون اليوم في إسرائيل، من مجموع 9 ملايين نسمة. وهم يشكلون قوة انتخابية، ويتمثلون في الكنيست بنائبين. وقد بدأت هجرتهم في سنة 1984؛ إذ تم نقل نحو 22 ألفاً منهم جواً إلى إسرائيل، خلال عمليتين نفذهما الموساد الإسرائيلي، في عام 1984 (عملية موشيه)، وفي عام 1991 (عملية شلومو). لكن استيعابهم لم يكن سهلاً، حيث تعرضوا لسياسة التمييز العنصري بسبب لون بشرتهم، ووصل كثيرون دون تعليم حديث، وعلقوا في دوائر البطالة والفقر. وشهد عام 2019 احتجاجات واسعة، وبعضها عنيفة، من قبل الإثيوبيين في إسرائيل، بعد مقتل شاب غير مسلح برصاص الشرطة، وهو الأحدث في سلسلة من حوادث العنصرية وعنف الشرطة ضد الإثيوبيين الإسرائيليين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.