مخاوف بشأن مصير أسلحة أميركية بـ 715 مليون دولار لمحاربة «داعش»

سوء تسجيلها وتخزينها أدى إلى فقدان أثرها في سوريا

جدّد تقرير أميركي لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) المخاوف بشأن مصير أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 715 مليون دولار، موجّهة من الولايات المتحدة إلى حلفائها في سوريا لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي، إلا أنها لم تكن لها سجلات دقيقة.
التقرير الذي أعده مكتب المفتش العام بالوزارة، وهو هيئة مستقلة مكلفة إجراء التحقيقات الداخلية بالبنتاغون، كشف عن أن قوة المهام المشتركة لعملية «العزم الصلب» بسوريا لم تحتفظ بقائمة تشمل المعدات كافة التي تم شراؤها وتسلمها، كما أن المعدّات العسكرية لم تكن دائماً مخزنة وفق الإجراءات السليمة.
وضمن ما ذكر، أن نحو 4100 قطعة سلاح، منها قاذفات قنابل يدوية وأسلحة آلية، وضعت في حاويات شحن معدنية في مخزن بالكويت، في ظروف مناخية غير مناسبة، بما عرّض هذه المعدات للحرارة والرطوبة والتلف، كما لم يتم التخلص من المعدات القديمة المتهالكة؛ مما أدى إلى ازدحام موقع التخزين بها، وفقاً لموقع «ميليتاري تايمز».
المفتش العام بالبنتاغون أوصى في ختام عرضه بالتأكيد على ضرورة تطوير مخزن مركزي لقوات العمليات المشتركة الخاصة، بحيث يضمّ جميع الوثائق والمستندات المطلوبة، كما دعا قائد قوات العمليات إلى وضع قواعد إرشادية عن أفضل أساليب التخلص من المعدات القديمة وتخزين الصالحة منها.
كما تضمنت التوصيات أهمية إجراء مراجعات وتفتيشات أمنية بصفة دورية لمنشآت التخزين وضمان تنفيذ الأعمال بالصورة السليمة، وفقا للقواعد المعتمدة.
وأثار مراقبون المخاوف بشأن إمكانية أن تكون تلك الأسلحة التي كانت تستهدف محاربة الإرهابيين في سوريا قد ضلت طريقها لتقع في أيدي الأشخاص الخطأ، وربما تنظيمات إرهابية.
وجدّد هذا التقرير مخاوف سابقة بعد تحقيق أُجري في عام 2016 بشأن مبيعات الأسلحة إلى أفغانستان والعراق، حيث وجد أن المسؤولين لم يكن لديهم سجلات إلا لـ700 ألف سلاح ناري، وهو أقل من النصف، من مبيعات الأسلحة التي بيعت في غضون 14 عاماً من القتال في الحرب على الإرهاب.
وأثير من جراء ذلك القلق لدى دافعي الضرائب الأميركية بشأن إضاعة أموالهم على مشتريات لا يتم تسجيلها بشكل دقيق، بسبب أخطاء إدارية مثل تسجيل المخزونات وكتابة الفواتير وغيرها.
وتحتفظ الولايات المتحدة بما بين 500 و600 جندي أميركي في سوريا حسب المسؤولين العسكريين بالبنتاغون، وهو وجود عسكري محدود، في مسعى لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق النفط بشمال شرقي البلاد.