تراجع وحيد في الكويت وسط ارتفاع البورصات الخليجية

قطاع الخدمات يحد من تراجع البورصة الأردنية

جانب من تداولات بورصة الكويت
جانب من تداولات بورصة الكويت
TT

تراجع وحيد في الكويت وسط ارتفاع البورصات الخليجية

جانب من تداولات بورصة الكويت
جانب من تداولات بورصة الكويت

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.64 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 10099.27 نقطة، بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر. ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4616.12 نقطة، بدعم قاده قطاع العقارات. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7359.91 نقطة، بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وفي المقابل، ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.92 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13623.33 نقطة، بدعم قاده قطاع التأمين. وبحسب تقرير «صحارى»، ارتفعت البورصة البحرينية بـ0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1446.28 نقطة، بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاعاتها كافة بـ0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7027.78 نقطة. فيما تراجعت البورصة الأردنية بـ0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2104.61 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس بواقع 64.35 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليغلق عند مستوى 10099.27 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 169.8 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال نفذت من خلال 96.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 125 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.87 في المائة تلاه قطاع التأمين بـ1.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بـ0.20 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم «سايكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.53 في المائة وصولا إلى سعر 55.50 ريال، تلاه سهم «طباعة وتغليف» بنسبة 5.91 في المائة وصولا إلى سعر 26.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «مسك» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.58 في المائة وصولا إلى سعر 17.15 ريال، تلاه سهم التأمين العربية بواقع 7.54 في المائة وصولا إلى سعر 21.20 ريال. واحتل سهم «الراجحي» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 563 مليون ريال وصولا إلى سعر 65.75 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 494.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.05 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.5 مليون سهم، تلاه سهم «دار الأركان» بواقع 17 مليون سهم وصولا إلى سعر 12.85 ريال.

* سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع العقارات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 70.73 نقطة أو ما نسبته 1.56 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4616.12 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع العقارات، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بـ1.03 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بـ4.00 في المائة و«أرابتك» بـ0.95 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بـ0.66 في المائة، وسوق دبي المالي بـ1.45 في المائة، ودبي للاستثمار بـ1.95 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بـ2.23 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 245 مليون سهم بقيمة 609.6 مليون درهم نفذت من خلال 4542 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بـ2.49 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بـ2.23 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.920 في المائة وصولا إلى سعر 2.540 درهم، تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 9.030 في المائة وصولا إلى سعر 0.531 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.660 في المائة وصولا إلى سعر 2.370 درهم، تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 3.110 في المائة وصولا إلى سعر 126.050 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 215.7 درهم وصولا إلى سعر 4.270 درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 153.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 10.400 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.403 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 49.8 مليون سهم.

* تراجع طفيف في البورصة الكويتية
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.7 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 7359.91 نقطة، بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 123.9 مليون سهم بقيمة 14.9 مليون دينار نفذت من خلال 2512 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بـ7.48 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بـ3.84 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بـ13.21 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بـ3.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الأوراق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار، تلاه سعر سهم بيت الطاقة بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.097 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الاتحاد أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار، تلاه سعر سهم دواجن بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0315 دينار، تلاه سهم دانة بواقع 15.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.087 دينار.

* البورصة القطرية ترتد مرتفعة
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 124.47 نقطة أو ما نسبته 0.92 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13623.33 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.6 مليون سهم بقيمة 688.2 مليون ريال نفذت من خلال 6183 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.45 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.36 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 5.98 في المائة وصولا إلى سعر 48.75 ريال، تلاه سهم الدوحة بـ5.07 في المائة وصولا إلى سعر 35.20 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بـ0.90 في المائة وصولا إلى سعر 55.00 ريال، تلاه سهم مخازن بنسبة 0.86 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال. واحتل سهم بورة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.9 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 98.9 مليون ريال، تلاه سهم الخليج بواقع 62.8 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 2.15 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليغلق عند مستوى 1446.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 575.3 ألف سهم بقيمة 112.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.30 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.21 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى كافة على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.860 دينار، تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.212 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 276.7 ألف دينار، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 175 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع بدعم من قطاعاتها كافة
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 53.15 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة ليقفل عند مستوى 7027.78 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 35.5 مليون سهم بقيمة 10 ملايين ريال نفذت من خلال 2110 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرت أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.21 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بـ0.66 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بـ0.44 في المائة.
وسجل سعر سهم عمان والإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.186 ريال، تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 6.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الخليجية للاستثمار - ممتازة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.163 ريال، تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 1.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.316 ريال، تلاه سهم عمان والإمارات بواقع 6.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.186 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.1 مليون ريال، تلاه سهم عمان والإمارات بواقع 1.1 مليون ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.07 في المائة لتقفل عند مستوى 2104.61 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون دينار نفذت من خلال 2936 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بـ0.51 في المائة، تلاه القطاع المالي بـ0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.37 دينار، تلاه سهم السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.63 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.47 دينار، تلاه سعر سهم البوتاس العربية بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 20.80 دينار. واحتل سهم البنك العربي بواقع 1.2 مليون دينار، تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 530.5 ألف دينار.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.