تراجع وحيد في الكويت وسط ارتفاع البورصات الخليجية

قطاع الخدمات يحد من تراجع البورصة الأردنية

جانب من تداولات بورصة الكويت
جانب من تداولات بورصة الكويت
TT

تراجع وحيد في الكويت وسط ارتفاع البورصات الخليجية

جانب من تداولات بورصة الكويت
جانب من تداولات بورصة الكويت

غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.64 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 10099.27 نقطة، بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر. ارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.56 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4616.12 نقطة، بدعم قاده قطاع العقارات. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7359.91 نقطة، بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وفي المقابل، ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.92 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13623.33 نقطة، بدعم قاده قطاع التأمين. وبحسب تقرير «صحارى»، ارتفعت البورصة البحرينية بـ0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1446.28 نقطة، بدعم من قطاعي البنوك التجارية والخدمات. كما ارتفعت البورصة العمانية بدعم من قطاعاتها كافة بـ0.76 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7027.78 نقطة. فيما تراجعت البورصة الأردنية بـ0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2104.61 نقطة.

* البورصة السعودية ترتفع
* ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة أمس بواقع 64.35 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليغلق عند مستوى 10099.27 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 169.8 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال نفذت من خلال 96.9 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 125 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 26 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.87 في المائة تلاه قطاع التأمين بـ1.68 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع شركات الاستثمار المتعدد بـ0.20 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بـ0.16 في المائة.
وسجل سعر سهم «سايكو» أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.53 في المائة وصولا إلى سعر 55.50 ريال، تلاه سهم «طباعة وتغليف» بنسبة 5.91 في المائة وصولا إلى سعر 26.00 ريال، في المقابل سجل سعر سهم «مسك» أعلى نسبة تراجع بواقع 8.58 في المائة وصولا إلى سعر 17.15 ريال، تلاه سهم التأمين العربية بواقع 7.54 في المائة وصولا إلى سعر 21.20 ريال. واحتل سهم «الراجحي» المركز الأول بقيم التداولات بواقع 563 مليون ريال وصولا إلى سعر 65.75 ريال، تلاه سهم «الإنماء» بواقع 494.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 24.05 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 20.5 مليون سهم، تلاه سهم «دار الأركان» بواقع 17 مليون سهم وصولا إلى سعر 12.85 ريال.

* سوق دبي ترتفع بدعم قاده قطاع العقارات
* ارتفعت سوق دبي في تعاملات جلسة أمس بواقع 70.73 نقطة أو ما نسبته 1.56 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4616.12 نقطة. وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع العقارات، وارتفعت جميع الأسهم القيادية وسط تراجع وحيد لسعر سهم «الإمارات دبي الوطني» بـ1.03 في المائة، حيث ارتفع سعر سهم «إعمار» بـ4.00 في المائة و«أرابتك» بـ0.95 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بـ0.66 في المائة، وسوق دبي المالي بـ1.45 في المائة، ودبي للاستثمار بـ1.95 في المائة، والإمارات للاتصالات المتكاملة بـ2.23 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 245 مليون سهم بقيمة 609.6 مليون درهم نفذت من خلال 4542 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بـ2.49 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بـ2.23 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.920 في المائة وصولا إلى سعر 2.540 درهم، تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة بواقع 9.030 في المائة وصولا إلى سعر 0.531 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.660 في المائة وصولا إلى سعر 2.370 درهم، تلاه سعر سهم بنك المشرق بواقع 3.110 في المائة وصولا إلى سعر 126.050 درهم. واحتل سهم «أرابتك» المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 215.7 درهم وصولا إلى سعر 4.270 درهم، تلاه سهم «إعمار» بواقع 153.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 10.400 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.403 درهم، تلاه سهم «أرابتك» بواقع 49.8 مليون سهم.

* تراجع طفيف في البورصة الكويتية
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.7 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليقفل عند مستوى 7359.91 نقطة، بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 123.9 مليون سهم بقيمة 14.9 مليون دينار نفذت من خلال 2512 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النفط والغاز بـ7.48 في المائة، تلاه قطاع اتصالات بـ3.84 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بـ13.21 في المائة، تلاه قطاع مواد أساسية بـ3.05 في المائة.
وسجل سعر سهم الأوراق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار، تلاه سعر سهم بيت الطاقة بواقع 5.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.097 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الاتحاد أعلى نسبة تراجع بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 دينار، تلاه سعر سهم دواجن بواقع 5.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 27.8 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0315 دينار، تلاه سهم دانة بواقع 15.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.087 دينار.

* البورصة القطرية ترتد مرتفعة
* ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 124.47 نقطة أو ما نسبته 0.92 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13623.33 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 14.6 مليون سهم بقيمة 688.2 مليون ريال نفذت من خلال 6183 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 28 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 9 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.45 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.36 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليج أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 5.98 في المائة وصولا إلى سعر 48.75 ريال، تلاه سهم الدوحة بـ5.07 في المائة وصولا إلى سعر 35.20 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الأهلي أعلى نسبة تراجع بـ0.90 في المائة وصولا إلى سعر 55.00 ريال، تلاه سهم مخازن بنسبة 0.86 في المائة وصولا إلى سعر 57.50 ريال. واحتل سهم بورة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.2 مليون سهم، تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.9 مليون سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 98.9 مليون ريال، تلاه سهم الخليج بواقع 62.8 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة أمس بواقع 2.15 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليغلق عند مستوى 1446.28 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 575.3 ألف سهم بقيمة 112.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.30 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.21 نقطة، واستقرت قطاعات السوق الأخرى كافة على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم بنك البحرين الوطني أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.18 في المائة وصولا إلى سعر 0.860 دينار، تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.212 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول بحجم التداولات بواقع 276.7 ألف دينار، تلاه سهم عقارات السيف بواقع 175 ألف دينار.

* البورصة العمانية ترتفع بدعم من قطاعاتها كافة
* ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة أمس بواقع 53.15 نقطة أو ما نسبته 0.76 في المائة ليقفل عند مستوى 7027.78 نقطة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 35.5 مليون سهم بقيمة 10 ملايين ريال نفذت من خلال 2110 صفقات وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرت أسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت قطاعات السوق كافة بقيادة القطاع المالي بنسبة 1.21 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بـ0.66 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بـ0.44 في المائة.
وسجل سعر سهم عمان والإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.186 ريال، تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 6.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 ريال. وفي المقابل، سجل سعر سهم الخليجية للاستثمار - ممتازة أعلى نسبة تراجع بواقع 8.43 في المائة وصولا إلى سعر 0.163 ريال، تلاه سعر سهم بنك نزوى بواقع 1.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.088 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 9.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.316 ريال، تلاه سهم عمان والإمارات بواقع 6.1 مليون سهم، وصولا إلى سعر 0.186 ريال. واحتل سهم الأنوار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.1 مليون ريال، تلاه سهم عمان والإمارات بواقع 1.1 مليون ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة أمس بنسبة 0.07 في المائة لتقفل عند مستوى 2104.61 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 6.2 مليون دينار نفذت من خلال 2936 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 34 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 53 شركة واستقرار أسعار أسهم 35 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.19 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بـ0.51 في المائة، تلاه القطاع المالي بـ0.10 في المائة.
وسجل سعر سهم البطاقات العالمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.37 دينار، تلاه سهم السنابل الدولية للاستثمارات الإسلامية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.63 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الانتقائية للاستثمار والتطوير العقاري بواقع 7.84 في المائة وصولا إلى سعر 0.47 دينار، تلاه سعر سهم البوتاس العربية بواقع 7.47 في المائة وصولا إلى سعر 20.80 دينار. واحتل سهم البنك العربي بواقع 1.2 مليون دينار، تلاه سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار بواقع 530.5 ألف دينار.



خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.


حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
TT

حرب إيران تهدد الأمن الغذائي العالمي مع ارتفاع أسعار الأسمدة

لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)
لا يشعر المستهلكون في أوروبا حتى الآن بتداعيات مباشرة لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب (رويترز)

تسببت حرب إيران في تهديد للمزارعين وأسعار الغذاء في أنحاء العالم؛ حيث ارتفعت أسعار الأسمدة المعدنية في الأسواق العالمية منذ بداية العام بنحو 40 في المائة، حسب خبراء ألمان في القطاع.

وأوقفت ​شركة «قطر للطاقة» الإنتاج في أكبر مصنع لليوريا في العالم، بعد تعليق إنتاج الغاز إثر الهجمات التي استهدفت منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لها.

وقال محللو «سكوشا بنك» و«رابوبنك» إن مصر التي ‌توفر 8 في المائة من اليوريا المتداولة عالمياً، ربما تواجه صعوبات في إنتاج الأسمدة النيتروجينية، بعدما أعلنت إسرائيل حالة «القوة القاهرة» على صادرات الغاز إلى البلاد.

وخفضت الهند التي تُعد أحد أكبر أسواق اليوريا عالمياً، إنتاجها في 3 مصانع لليوريا، مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر.

وقال فيليب شبينه، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني لشركات الزراعة والأغذية، إن وضعاً مشابهاً لما حدث في فبراير (شباط) 2022 يتكرر، وأضاف: «أسعار الأسمدة النيتروجينية في السوق العالمية تقترب بشكل متزايد من أعلى مستوى بلغته في بداية الحرب الروسية الأوكرانية».

ولا يشعر المستهلكون في أوروبا -حتى الآن- بتداعيات مباشرة؛ لأن كثيراً من المزارعين اشتروا أسمدتهم لهذا الربيع قبل بدء الحرب، حسب متحدث باسم اتحاد المزارعين في ولاية بافاريا. ولكن في حال استمرار الحرب لفترة طويلة، من المرجح أن ترتفع تكاليف الإنتاج لدى المزارعين الألمان، وبالتالي أسعار المنتجين. وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وإنتاج الأسمدة عملية تستهلك كثيراً من الطاقة، وتعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي كمادة خام. وتشكل الطاقة ما يصل إلى 70 في المائة من تكاليف الإنتاج. ونتيجة ‌لذلك، يتركز جزء كبير من صناعة الأسمدة في الشرق الأوسط؛ حيث يمر ثلث التجارة العالمية في هذا القطاع عبر مضيق هرمز الذي تعرض لإغلاق شبه كامل منذ بدء الحرب.

ويعبر نحو 20 في المائة من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية من المضيق، وأدى إغلاقه شبه الكامل إلى إجبار منشآت الطاقة في منطقة الشرق الأوسط على وقف الإنتاج.

وأدى ذلك إلى إغلاق مصانع الأسمدة في المنطقة وخارجها، في وقت يستعد فيه مزارعون في الدول الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية للزراعة الربيعية، وهو توقيت لا يترك مجالاً يُذكر للتأخير.

أوروبا بين حربين

وقبل 4 أعوام، لم تتحقق المخاطر التي كان يخشاها بعض الخبراء بشأن الأمن الغذائي العالمي. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن روسيا التي تعد من أهم منتجي الأسمدة في العالم، استفادت من حرب أوكرانيا وزادت من صادراتها من الأسمدة. وفي الوقت الراهن، أقرت أوروبا بشكل تدريجي زيادات جمركية على الأسمدة النيتروجينية الروسية.

وقال متحدث باسم الرابطة الألمانية للصناعات الزراعية: «تحدد أسعار الغاز ما بين 80 و90 في المائة من تكاليف إنتاج الأمونيا والنيتروجين».

نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة (رويترز)

وعندما ترتفع أسعار الغاز، ترتفع تلقائياً أسعار الأسمدة، وإذا استخدم المزارعون كميات أقل من الأسمدة، فإن ذلك يؤدي إلى تراجع المحاصيل.

وفي دراسة نُشرت عام 2008، قدَّر عالم البيئة الهولندي يان فيليم إيريسمان، وزملاء له، أن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية ينتج حالياً محاصيل تعادل ضعف ما كان ينتجه في بداية القرن العشرين، وأن 48 في المائة من سكان العالم يعتمدون في غذائهم على استخدام الأسمدة المعدنية عالمياً.

ويمر نحو ثلث اليوريا المتداولة عالمياً ونحو 20 في المائة من الأمونيا عبر مضيق هرمز. أما التأثيرات المباشرة على أوروبا فهي محدودة؛ حيث قال الاتحاد الألماني للصناعات الزراعية: «أوروبا لا تستورد منذ سنوات تقريباً أي أسمدة من منطقة الصراع».

وحسب الاتحاد، يمكن تغطية نحو 75 في المائة من احتياجات الأسمدة النيتروجينية في ألمانيا من الإنتاج المحلي، وأكثر قليلاً في حالة أسمدة البوتاس. ولكن التأثيرات غير المباشرة لارتفاع أسعار الغاز والغاز الطبيعي المسال تبقى ملموسة؛ إذ تؤثر على صناعة الكيماويات والأسمدة الأوروبية.

وكان الارتفاع الكبير في أسعار الغاز في غرب أوروبا خلال حرب أوكرانيا قد تسبب بالفعل في إضعاف صناعة الكيماويات في المنطقة. ولذلك تطالب الصناعات الزراعية في ألمانيا بتعزيز الإنتاج المحلي، وتدعو من بين أمور أخرى إلى فرض رسوم جمركية أعلى أيضاً على البوتاس الروسي.

ويرى الاتحاد الألماني للشركات الزراعية والأغذية الأمر بشكل مماثل؛ إذ تعتبر الرسوم الجمركية أداة مناسبة لجعل الواردات الروسية إلى أوروبا أكثر صعوبة وتقليلها.

وقال شبينه: «في الوقت نفسه، يجب أن يكون ذلك إشارة لتعزيز القدرة الذاتية». وخلال هذا الأسبوع، قامت روسيا بدورها بتقييد صادرات الأسمدة مؤقتاً لحماية مزارعيها.

وفي الوقت الراهن، تظل تأثيرات حرب إيران على غالبية المزارعين الألمان محدودة؛ حيث قال شبينه: «نحو 80 في المائة من الكميات المطلوبة لفصل الربيع بأكمله موجودة بالفعل في مخازن التعاونيات، ونحو 50 في المائة موجودة بالفعل لدى المزارعين». ولكن المزارعين الذين يضطرون إلى الشراء الآن يواجهون تكاليف مرتفعة.

وقال متحدث باسم اتحاد المزارعين في بافاريا: «يكمن التحدي حالياً في توفر الكميات بقدر ما يكمن في تطور الأسعار. وبالنسبة للمَزارع التي لم تؤمِّن احتياجاتها مبكراً، فإن ذلك يؤدي إلى عبء تكاليف ملحوظ».

كما يواجه المزارعون صعوبات إضافية بسبب انخفاض أسعار المنتجين؛ خصوصاً بالنسبة للحبوب. وقال المتحدث باسم الاتحاد: «ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بالتزامن مع ضعف العوائد يزيد من حدة الوضع الاقتصادي، ويضغط على سيولة المزارع».

نصف غذاء العالم

وقالت مارينا سيمونوفا، محللة أسواق السلع في «أرغوس»، إن نحو نصف غذاء العالم يُزرع باستخدام الأسمدة، مما يعني أن أي انقطاع طويل الأمد في الإمدادات ستكون له تداعيات ​واسعة على توفر الغذاء في أنحاء العالم.

وفي بعض البلدان، تمثل الأسمدة ما يصل إلى 50 في المائة من تكلفة إنتاج الحبوب. وحذَّرت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة من أن عدداً من الدول ​منخفضة الدخل كان يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل اندلاع الحرب.

وتكتسب الأسمدة القائمة على النيتروجين -مثل اليوريا- أهمية خاصة على المدى القريب؛ لأن المحاصيل يمكن أن تتأثر إذا لم يستخدمها المزارع موسماً واحداً. ويقل هذا التأثير عادة في حالة الأسمدة الأخرى، مثل المنتجات المعتمدة على الفوسفات والبوتاسيوم.

وتعاني السوق العالمية لليوريا فعلاً من نقص في الإمدادات قبل الصراع الحالي، بعدما اضطرت أوروبا إلى خفض ​الإنتاج بسبب توقف الغاز الروسي الرخيص، وفرضت الصين قيوداً على صادرات الأسمدة، بما فيها اليوريا، لضمان الإمدادات المحلية.