الصين تسحب بطاقات ثلاثة صحافيين أميركيين بسبب افتتاحية «عنصرية»

نددت بقواعد أميركية جديدة بشأن وسائل إعلام تدعمها بكين

عامل يقيس درجات حرارة الأشخاص الذين يغادرون سوبر ماركت في مقاطعة تشينغشان (رويترز)
عامل يقيس درجات حرارة الأشخاص الذين يغادرون سوبر ماركت في مقاطعة تشينغشان (رويترز)
TT

الصين تسحب بطاقات ثلاثة صحافيين أميركيين بسبب افتتاحية «عنصرية»

عامل يقيس درجات حرارة الأشخاص الذين يغادرون سوبر ماركت في مقاطعة تشينغشان (رويترز)
عامل يقيس درجات حرارة الأشخاص الذين يغادرون سوبر ماركت في مقاطعة تشينغشان (رويترز)

أعلنت الصين اليوم (الأربعاء) أنها سحبت بطاقات عمل ثلاثة صحافيين من صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بسبب عنوان لافتتاحية نشرت في وقت سابق هذا الشهر واعتبرته «عنصريا»، فيما أكدت الصحيفة أنه طُلب من صحافييها المغادرة خلال خمسة أيام.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، إن الافتتاحية، التي حملت عنوان «الصين هي الرجل المريض الفعلي في آسيا»، تنطوي على «تمييز عنصري» و«إثارة»، وندد بالصحيفة لأنها لم تصدر اعتذارا رسميا.
وذكرت الصحيفة أن نائب مدير المكتب جوش شين والمراسل تشاو دينغ، وكلاهما مواطنان أميركيان، وكذلك الصحافي فيليب وين وهو أسترالي، طلب منهم مغادرة البلاد في غضون خمسة أيام، وذلك حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
والمقالة التي كتبها الأستاذ في جامعة بارد والتر راسل ميد، انتقدت أيضا تدابير الرد الأولى للحكومة الصينية على أزمة فيروس كورونا المستجد وصفت حكومة مدينة ووهان بؤرة الوباء بأنها «سرية وتخدم مصالحها» معتبرة الجهود الوطنية غير فعالة.
والمقالة التي نشرت في 3 فبراير (شباط) الجاري، «تشهّر بجهود الحكومة الصينية والشعب الصيني في محاربة الوباء».
وأودى الوباء الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية كوفيد - 19 بأكثر من 2000 شخص في الصين، وأصاب أكثر من 74 ألفا آخرين، وانتقل إلى أكثر من 20 دولة في سائر أنحاء العالم.
وفي سياق متصل، شددت بكين اليوم على أنها تعارض بشدة قواعد جديدة فرضتها الولايات المتحدة على خمسة كيانات إعلامية تدعمها الحكومة الصينية والحزب الشيوعي الحاكم، وحذرت من أنها تحتفظ بحق الرد على تحركات واشنطن، حسب ما أدلى قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة يومية.
وقال شوانغ: ««الولايات المتحدة لطالما نادت بحرية الصحافة لكنها تتدخل في العمل المعتاد لوسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة وتعرقله»، محذرا: «نحتفظ بحق الرد على هذه المسألة».
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء أنها ستبدأ معاملة خمسة كيانات إعلامية صينية تديرها الدولة لها عمليات في الولايات المتحدة، ومنها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) وشبكة تلفزيون الصين الدولية وتشاينا ديلي دستربيوشن كورب، على غرار السفارات الأجنبية، حيث سيتعين عليها تسجيل موظفيها والعقارات الأميركية التي تملكها في وزارة الخارجية الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».