لبنان يستدعي شركات أجنبية للقيام بدور المستشار المالي للدولة

يصل إلى بيروت مساء اليوم (الأربعاء) وفد من صندوق النقد الدولي ليجري غداً مفاوضات «تقنية» تتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي وسبل مساعدة لبنان للخروج من أزمته الحادة.
وكشفت مصادر السراي الحكومي أن الوفد سيكون مستمعاً أكثر منه متحدثاُ، وسيطّلع من رئيس الوزراء حسان دياب ووزير المال غازي وزني على الخطط المالية والاقتصادية التي ينوي لبنان تنفيذها في القريب العاجل، لإبداء الرأي فيها لاحقاً.
من جهتها، نسبت وكالة رويترز إلى مصدر مطلع أن لبنان سيدعو ثماني شركات لتقديم عروض لتقوم بدور مستشاره المالي في الوقت الذي يدرس فيه كل الخيارات بشأن ديونه السيادية. وذكر المصدر أن الشركات الثماني هي موليس آند كومباني وروتشيلد آند كو وغوغنهايم بارتنرز وسيتي بنك ولازارد وجيه.بي مورغان وبي.جيه.تي بارتنرز وهوليهان لوكي.
وقال المصدر إن الدعوة لتقديم عروض لا «تعني أن لبنان قرر إعادة هيكلة ديونه، لكنها تعني أنه يدرس كل الخيارات والتداعيات اللاحقة».
ويتعين على لبنان سداد سندات دولية مستحقة في التاسع من مارس (آذار) المقبل تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار. وكان هذا المبلغ موزعاً بين 450 مليون دولار لجهات خارجية والبقية لجهات داخلية هي في معظمها بنوك. إلا أن الأخيرة أقدمت على بيع سندات لجهات خارجية الأمر الذي قلب التوزيع بحيث أصبح مبلغ 800 مليون دولار مستحقاً للخارج والبقية للداخل.
ويعاني لبنان تداعيات دين عام كبير يبلغ نحو 90 مليارا، علماً أن معظم الدائنين هم بنوك لبنانية.