مصر: التدفقات وتراجع الاحتياطي غير الرسمي وراء الإبقاء على الفائدة دون تغيير

في اجتماع البنك المركزي غداً

توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي للأوراق المالية والاستثمار»، الإبقاء على أسعار الفائدة في مصر دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غداً (الخميس)، قبل «استئناف سياسة التيسير النقدي أبريل (نيسان) المقبل».
ورغم زيادة التضخم في يناير (كانون الثاني) الماضي، رأى تقرير صادر من الشركة أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن «الضغوط التضخمية ما زالت في إطار التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 9 في المائة (± 3 في المائة) حتى الربع الرابع من 2020».
وسجل التضخم في مصر 7.2 في المائة في يناير مرتفعاً من 7.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بانخفاض بنسبة 0.2 في ديسمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
غير أن التقرير توقع أن «يحقق التضخم متوسط 5.6 في المائة على مدار الأربعة شهور المقبلة (فبراير/ شباط : مايو/أيار)، قبل أن يقفز إلى 8.9 في المائة في الفترة من يونيو (حزيران) إلى ديسمبر، بسبب الظروف الموسمية والتأثير السلبي لسنة الأساس».
وأوضحت مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة «إتش سي»، أن توقعات الشركة تقوم على سببين؛ الأول: «انخفاض الاحتياطي غير الرسمي من العملة الأجنبية إلى 4.41 مليار دولار في يناير من 7.57 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ما يمثل أقل مستوياته من سنتين، عندما حقق 5.2 مليار دولار في يناير 2019». وقد يعود الانخفاض في الاحتياطي غير الرسمي، وفق التقرير، إلى سداد الديون الخارجية وليس عن تخارج الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية، بما أن الحكومة قد أعلنت أن أرصدة الأجانب من أذون وسندات الخزانة المصرية ازدادت إلى 24 مليار دولار في يناير من 22 مليار دولار في الشهر السابق.
أما السبب الثاني الذي بنى عليه التقرير توقعاته بالإبقاء على أسعار الفائدة فهو «الحفاظ على جاذبية مصر في التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار». وبناء عليه توقعت مونيت «استمرار جاذبية التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (CarryTrade) في مصر، لأن معدل الفائدة الحقيقي في البلاد يظل أعلى من الدول الناشئة الأخرى مثل تركيا، فنحن نتوقع أن يحقق معدل الفائدة الحقيقي في مصر للـ12 شهراً المقبلة 3.59 في المائة (باحتساب معدل أذون الخزانة للـ12 شهراً عند 14.11 في المائة ومعدل التضخم وفقاً لتوقعاتنا عند 7.7 في المائة في 2020. و15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين). مقارنة بمعدل فائدة حقيقي سلبي في تركيا نقدر قيمته عند 0.92 في المائة، ما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 4.51 في المائة لصالح مصر».
وتتميز مصر وتركيا بحجم المخاطرة نفسه تقريباً كما هو واضح من معدل «مبادلة مخاطر الائتمان» للخمس سنوات عند 267 لمصر مقارنة بـ265 لتركيا.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع 16 يناير الماضي، بعد أن كانت قد خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بالترتيب.
ويبدو أن ترقب خفض أكثر لسعر الفائدة يحجم من إقراض القطاع الخاص، من وجهة نظر «إتش سي»، بالإضافة إلى الحاجة لسياسات أكثر تدعم نمو نشاط القطاع الخاص.
وتشير بعض المؤشرات الاقتصادية في مصر لنشاط اقتصادي أدنى من المستوى الأمثل، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 8 في المائة في الربع الرابع من 2019، من 7.8 في المائة في الربع السابق، إلى جانب تراجع مؤشر مديري المشتريات عند 46 نقطة في يناير الأقل منذ سنتين، ما يشير إلى انكماش اقتصادي.