الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس: القطاع العقاري التجاري في السعودية لا يزال جاذباً وحيوياً

هذال العتيبي أكد أن استراتيجيتهم تتمثل في بناء وجهات أكثر جودة

يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)
يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس: القطاع العقاري التجاري في السعودية لا يزال جاذباً وحيوياً

يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)
يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)

كشف هذال العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية السعودية أن سوق العقارات التجارية في المملكة شهدت تغيرا هيكليا خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مفهوم المراكز التجارية تحول من منطقة للشراء والبيع إلى فكرة التجربة المتميزة، مشيراً إلى أن السوق العقارية في المملكة لا تزال بحاجة إلى المزيد من العقارات التجارية ذات القيمة المضافة للبائع والمشتري.
وقال العتيبي إن الشركة - مدرجة في سوق الأسهم السعودية - أعادت تخطيط استراتيجيتها مؤخراً من خلال التحول الجذري من القطاع التقليدي إلى القطاع الجاذب والذي ينسجم مع مستجدات العصر، موضحاً أن آخر تقييم معلن هو أن محفظة الشركة واستثماراتها تقدر بنحو 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).
وكشف رئيس «الأندلس العقارية» في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن توجهات الشركة المستقبلية وحول وضع سوق العقارات السعودية خلال الفترة المقبلة من خلال الحوار التالي:
> ما هي استراتيجية شركة الأندلس العقارية خلال الفترة الحالية والمقبلة؟
- إن استراتيجية الشركة خلال الفترة الحالية والمقبلة ما هي إلا امتداد وتطوير لاستراتيجيتها السابقة، والمتمثلة في استهداف استثمارات ذات قيمة عالية، تكفل استمرارية نجاح الشركة، وتحقيقها لمستوى أداء عال ومتميز، يلبي طموح وتطلعات مستثمريها.
ومن أبرز معالم هذه الاستراتيجية هو التركيز على التنوع في طبيعة الاستثمارات العقارية، ومثال ذلك مشروع الشركة بمدينة جدة (الأندلس سكوير) حيث يتضمن مولا تجاريا، وبرجا فندقيا ملاصقا له، وإلى جانبه مشروع المستشفى بالشراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كذلك تراعي الشركة في استراتيجيتها اختلاف التوزيع الجغرافي لمشاريعها بحيث تنتشر في مختلف المدن الرئيسية في السعودية، فضلا عن الحرص على اختيار المزيج المناسب من المستأجرين داخل المراكز والمجمعات التجارية العائدة للشركة، ومن حيث نوعية المشاريع فالشركة تهتم بتوجيه استثمارتها نحو العقارات المدرة للدخل لضمان تحقيق دخل ثابت ومتنام للشركة، وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تكريس نجاح «الأندلس العقارية» منذ بدء تأسيسها، مرورا بمرحلة طرح وإدراج أسهم الشركة في السوق المالية في مطلع عام 2016. وحتى الوقت الحالي، وانتهت الشركة مؤخرا من تطوير شامل لاستراتيجيتها، وذلك بالاعتماد على أحد أشهر بيوت الخبرة في الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال، ومن أبرز المعالم الاستراتيجية التي تم تطويرها، السعي إلى التحول الجذري من القطاع التقليدي إلى القطاع الجاذب الذي ينسجم مع مستجدات العصر، فانطلاقا من التغيرات والتطورات الكبيرة التي طرأت على بيئة التسوق وسلوك المتسوقين في المملكة والاهتمام المتزايد بجانب الترفيه، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السعودية برفع جودة الحياة وتشجيع الترفيه في المجتمع، فقد حرصنا على الاستجابة لهذه المتغيرات والتوجهات، من خلال السعي لخلق وجهات متميزة وجاذبة توفر جميع الخدمات التي يحتاج إليها المستهلك، وعلى وجه التحديد الخدمات ذات الصلة بجانب الترفيه من مطاعم ومقاه، فضلا عن الأماكن المخصص للتسلية والترفيه. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهنا في القطاع الذي نعمل فيه، فمن أبرزها تأثير التجارة الإلكترونية على قطاع التجزئة، إلا أننا ما زلنا نؤمن بأن تطوير وجهات متميزة وجاذبة، تضمن تحقيق تجربة مميزة تعلق بأذهان الزوار، سوف يساعد بكل تأكيد على تذليل تلك التحديات، بما يدعم تجار التجزئة ويضمن استمراريتهم، ونجاح الشركة في الوقت نفسه. ويمكن باختصار أن نقول إن استراتيجية الشركة الحالية والمقبلة لا تقتصر على مجرد تأجير مساحة معينة، وإنما تتجاوز ذلك إلى الحرص على خلق أماكن ذات جودة عالية، وتوفير بيئة جاذبة للمتسوقين والزوار، وفي سبيل تحقيق ذلك فإننا نسعى إلى إعادة تطوير مشاريعنا الحالية بما ينسجم مع هذه المعايير التي وضعتها الشركة لتطوير أي مشروع مستقبلي.
> كم عدد المشاريع العاملة في الوقت الحالي والمستقبلية؟
- تمتلك «الأندلس» العقارية نسبة 25 في المائة من مركز حياة مول في الرياض، وتملك نحو 68.73 في المائة من مركز الأندلس مول في جدة وفندق ستايبردج من خلال ملكية الشركة في صندوق «الأهلي ريت 1»، كذلك تملك 50 في المائة من مركز دارين مول في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز أحياء في العاصمة الرياض، وهي تلال سنتر والصحافة سنتر واليرموك سنتر، وتملك أيضا المروة بلازا في مدينة جدة. وأما المشاريع تحت التطوير، فمشروع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في جدة بالشراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للخدمات الطبية، حيث تملك الشركة 50 في المائة من هذا المشروع عبر شركة مستشفى غرب جدة، والجدير بالذكر أن هذا المستشفى هو الأول لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب على الساحل الغربي في السعودية، وهو ضمن نطاق مشروع الأندلس سكوير، الذي سيكون مشروعا متكاملا يتضمن مركزا تجاريا وفندقا ومستشفى. كذلك تملك الشركة 25 في المائة من المشروع الجاري تطويره وهو مركز الجوهرة مول بالشراكة مع شركاء استراتيجيين، ويعد الموقع الجغرافي لهذا المركز موقعا مميزا، فهو مجاور لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. كذلك تمتلك الشركة حصة 25 في المائة في أرض على طريق المدينة في مدينة جدة، كانت مخصصة لإنشاء مركز تجاري وتم الإعلان عن تكليف مجلس مديري الشركة المالكة للأرض لبحث أفضل استثمار ممكن للأرض، حسب ما تم الإعلان عنه في تداول.
> كم يبلغ تقييم مشاريعكم العقارية؟
- وفقاً لآخر تقييم معلن فإن محفظة الشركة واستثماراتها تقدر بنحو 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).
> بما أنكم مستثمرون بشكل كبير في المراكز التجارية، وكما تعرف في الوقت الحالي تغيرت هيكلة سوق التجزئة، فلم يعد وجود محل أو مساحة للتأجير أمرا مغريا للتجار، كيف تتعاملون مع الموضوع؟
- سؤال جيد، وكما ذكرت سابقاً، فإننا نتعامل مع هذا الأمر من خلال التحول من الاهتمام بقطاع التجزئة إلى التركيز على خلق وجهة جاذبة ومميزة، تسهم في جذب الزوار ودعم قطاع التجزئة في الوقت ذاته، ويمكن القول إن قطاع التجزئة لديه نقطتان أساسيتان تحددان قوته وضعفه بالنسبة لملاك المراكز التجارية، النقطة الأولى هي قابلية تجار التجزئة للتطور وقدرتهم على مواكبة احتياجات الشريحة المستهدفة، والنقطة الثانية هي مدى أهمية التكامل في الأنشطة داخل المركز التجاري، ونحن نهدف كشركة إلى أن نخدم تاجر التجزئة الذي يحقق لنا التكامل والتطور المنشود، وذلك لتفادي ما نشاهده في الوقت الراهن من انهيارات لتجار تجزئة تقليديين أو عالميين، وخلاصة القول إننا نركز على خلق تجربة غير تقليدية، وهذا الأمر يتطلب منا اختيار نوعية معينة من تجار التجزئة قادرة على المساهمة معنا في تطبيق هذا الاستراتيجية، وفي هذا السياق نحن على استعداد لدعم الشركات الناشئة السعودية التي لديها أفكار في تجارة التجزئة أو الترفيه أو الموضة ولديها ارتباط عال بشريحتها المستهدفة.
> كيف تنظر إلى سوق العقارات في السعودية؟
- سأتحدث هنا عن قطاع العقارات التجارية، ففي هذه المرحلة، القطاع بحاجة إلى التعامل معه على أساس قاعدة «الكيف وليس الكم»، فهناك نقص واضح للعقارات التجارية التي تستطيع خلق تجربة مختلفة، الأمر الذي يحتاج إلى توفير وجهات مختلفة وعالية الجودة، والمآخذ على قطاع التطوير العقاري التقليدي هو النظر إلى حجم العرض والطلب بالأمتار المربعة، في حين أن المستهلك ليس بحاجة إلى تلك المساحة من الأمتار، بقدر حاجته إلى تجربة مختلفة ومميزة، وخير شاهد على ذلك الإقبال الشديد للمستهلكين على فعاليات موسم الرياض الترفيهي، لوجود جودة في الترفيه وجودة في المطاعم وجودة في العروض، وهذا ما يبحث عنه المستهلك.
> لاحظنا وجود مجمعات كثيرة في الرياض وبها مساحات متعددة للتأجير، هل تعتقد أن المدينة بحاجة إلى هذا الكم من المجمعات؟
- في السوق العقارية التجارية كل وجهة لها خصوصيتها، فالمراكز التي تفتقر للتصميم الجيد قد تحظى بموقع متميز، فضلا عن كونها تخدم الأحياء التي تقرب منها، والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: هل أنا مطور عقاري أبحث عن الكم لتغطية المساحات المطلوبة من العقارات التجارية، أم أبحث عن التميز بنوعية معينة من التطوير...؟! بالنسبة لنا، ووفقا لاستراتيجيتنا الجديدة، فإننا نهدف إلى أن نكون الخيار الأول لأي فرد يبحث عن تجربة متميزة في أي مدينة نوجد فيها، وهو ما سنعمل عليه خلال العشر سنوات مقبلة.
> هل تتوقع نموا في أعمال الشركة خلال العام الحالي 2020؟
- نتوقع أن يكون هناك نمو، فالشركة تسعى بشكل دائم إلى البحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة واقتناصها، كما أن لديها القدرة على الاستحواذ على أي فرصة مناسبة، إلا أن ذلك يعتمد على نوعية وقيمة تلك الفرصة التي تتاح للشركة، حيث تقوم الشركة بدراسة وتقييم جدوى أي فرصة من جميع النواحي قبل اتخاذ القرار الاستثماري، ونحن نسعى في هذا السياق إلى التواصل مع مختلف الجهات لمن يرغب في بناء شراكات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
> التحديات التي تتوقعها من وجهة نظرك في القطاع العقاري السعودي؟
- إن أبرز التحديات تتمثل في التأخير في استخراج الرخص الحكومية المطلوبة لتطوير المشاريع، وأعتقد أنه في حال تم تطبيق نموذج هيئة السياحة مع تنظيم قطاع الإيواء والتراخيص الفندقية، فإن ذلك سيسهم في تيسير الإجراءات المطلوبة لتطوير الوجهات الترفيهية والتجارية.
> العوامل التي تعتقد أنها تساعد على النمو؟
- متطلبات ومقاييس المجتمع في الوقت الحالي أصبحت عالية في تقبل الخدمات، وهذا يساعد على تصفية السوق لإظهار الأفضل، وكما ذكرنا لم يعد «الكم» هو ما يسيطر على السوق، بل إن «الكيف» بات يفرض نفسه على القطاع العقاري، ومن يملك القدرة على خلق وجهة متميزة تلبي احتياجات وتطلعات المستهلكين، فسوف يستأثر بأكبر شريحة ممكنة من العملاء والمستهلكين، ويحقق بالتالي قدرا أكبر من النمو والتوسع.
> كيف سيتم تمويل المشاريع المستقبلية؟
- لدينا نماذج متعددة في تمويل المشاريع، ولكن نحن ندرس كل فرصة استثمارية على حدة والهيكل التمويلي لها، بحيث يكون القرار مبنيا على تحقيق أعلى فائدة لمساهمي الشركة، ومن مصادر القوة أن الشركة لديها القدرة والحرية المالية في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، حيث إن الشركة قامت بسداد جميع قروضها، ولديها أصول تسمح لها بالحصول على تمويل جديد، والمركز المالي قوي، فضلا عن السيولة الجيدة التي تتمتع بها الشركة.
> هل لديكم نية للاستثمار خارج السعودية؟
- لا يوجد حاليا أي نية للاستثمار خارج السعودية، فالسوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية، ولدينا إيمان تام بحاجة السوق لمنتجات عالية الجودة، وهذا ما يمثل توجهنا في الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

الاقتصاد سعد الكرود رئيس الاستثمارات العقارية المحلية في صندوق الاستثمارات العامة ونيل موراي رئيس خدمات إدارة العقارات في «جونز لانغ لاسال» (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» و«جونز لانغ لاسال» يستثمران في «إف إم تك» لتعزيز إدارة المرافق

أعلن صندوق الاستثمارات العامة توقيع اتفاقية تتيح لشركة «جونز لانغ لاسال» الاستحواذ على حصة مؤثرة في الشركة السعودية لإدارة المرافق «إف إم تك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
اقتصاد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز خلال تدشين منتدى الحدود الشمالية للاستثمار وبجانبه وزير الاستثمار (الشرق الأوسط)

شمال السعودية يطرح 240 فرصة استثمارية بقيمة 10.6 مليار دولار

طرح منتدى الحدود الشمالية للاستثمار 2025، أكثر من 240 فرصة استثمارية في المنطقة الواقعة شمال السعودية.

«الشرق الأوسط» (عرعر)
الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجستية خلال كلمته في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية (الشرق الأوسط)

74.6 مليار دولار استثمارات الإمدادات والخدمات اللوجستية في السعودية

كشف وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح الجاسر، عن بلوغ حجم استثمارات قطاع الإمدادات والخدمات اللوجستية في السعودية نحو 280 مليار ريال.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد يستمتع الناس بالجلوس في الهواء الطلق مع انحسار حرارة الصيف في الرياض (أ.ف.ب)

التضخم في السعودية يتباطأ لأدنى مستوى في 9 أشهر خلال نوفمبر الماضي

سجَّل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.9 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق في حين استقر نسبياً مقارنة بالشهر الماضي

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

بتوجيه ولي العهد السعودي... «سكن» تبدأ المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين

أعلنت مؤسسة الإسكان التنموي «سكن» بدء المرحلة الأولى من تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، تنفيذًا لتوجيه الأمير محمد بن سلمان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».


«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.


هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»