الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس: القطاع العقاري التجاري في السعودية لا يزال جاذباً وحيوياً

هذال العتيبي أكد أن استراتيجيتهم تتمثل في بناء وجهات أكثر جودة

يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)
يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)
TT

الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس: القطاع العقاري التجاري في السعودية لا يزال جاذباً وحيوياً

يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)
يؤكد الرئيس التفيذي لـ«الأندلس العقارية» أن السوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية. وفي الإطار هذال العتيبي (الشرق الأوسط)

كشف هذال العتيبي الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية السعودية أن سوق العقارات التجارية في المملكة شهدت تغيرا هيكليا خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مفهوم المراكز التجارية تحول من منطقة للشراء والبيع إلى فكرة التجربة المتميزة، مشيراً إلى أن السوق العقارية في المملكة لا تزال بحاجة إلى المزيد من العقارات التجارية ذات القيمة المضافة للبائع والمشتري.
وقال العتيبي إن الشركة - مدرجة في سوق الأسهم السعودية - أعادت تخطيط استراتيجيتها مؤخراً من خلال التحول الجذري من القطاع التقليدي إلى القطاع الجاذب والذي ينسجم مع مستجدات العصر، موضحاً أن آخر تقييم معلن هو أن محفظة الشركة واستثماراتها تقدر بنحو 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).
وكشف رئيس «الأندلس العقارية» في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن توجهات الشركة المستقبلية وحول وضع سوق العقارات السعودية خلال الفترة المقبلة من خلال الحوار التالي:
> ما هي استراتيجية شركة الأندلس العقارية خلال الفترة الحالية والمقبلة؟
- إن استراتيجية الشركة خلال الفترة الحالية والمقبلة ما هي إلا امتداد وتطوير لاستراتيجيتها السابقة، والمتمثلة في استهداف استثمارات ذات قيمة عالية، تكفل استمرارية نجاح الشركة، وتحقيقها لمستوى أداء عال ومتميز، يلبي طموح وتطلعات مستثمريها.
ومن أبرز معالم هذه الاستراتيجية هو التركيز على التنوع في طبيعة الاستثمارات العقارية، ومثال ذلك مشروع الشركة بمدينة جدة (الأندلس سكوير) حيث يتضمن مولا تجاريا، وبرجا فندقيا ملاصقا له، وإلى جانبه مشروع المستشفى بالشراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كذلك تراعي الشركة في استراتيجيتها اختلاف التوزيع الجغرافي لمشاريعها بحيث تنتشر في مختلف المدن الرئيسية في السعودية، فضلا عن الحرص على اختيار المزيج المناسب من المستأجرين داخل المراكز والمجمعات التجارية العائدة للشركة، ومن حيث نوعية المشاريع فالشركة تهتم بتوجيه استثمارتها نحو العقارات المدرة للدخل لضمان تحقيق دخل ثابت ومتنام للشركة، وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تكريس نجاح «الأندلس العقارية» منذ بدء تأسيسها، مرورا بمرحلة طرح وإدراج أسهم الشركة في السوق المالية في مطلع عام 2016. وحتى الوقت الحالي، وانتهت الشركة مؤخرا من تطوير شامل لاستراتيجيتها، وذلك بالاعتماد على أحد أشهر بيوت الخبرة في الولايات المتحدة الأميركية في هذا المجال، ومن أبرز المعالم الاستراتيجية التي تم تطويرها، السعي إلى التحول الجذري من القطاع التقليدي إلى القطاع الجاذب الذي ينسجم مع مستجدات العصر، فانطلاقا من التغيرات والتطورات الكبيرة التي طرأت على بيئة التسوق وسلوك المتسوقين في المملكة والاهتمام المتزايد بجانب الترفيه، بالإضافة إلى اهتمام القيادة السعودية برفع جودة الحياة وتشجيع الترفيه في المجتمع، فقد حرصنا على الاستجابة لهذه المتغيرات والتوجهات، من خلال السعي لخلق وجهات متميزة وجاذبة توفر جميع الخدمات التي يحتاج إليها المستهلك، وعلى وجه التحديد الخدمات ذات الصلة بجانب الترفيه من مطاعم ومقاه، فضلا عن الأماكن المخصص للتسلية والترفيه. وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجهنا في القطاع الذي نعمل فيه، فمن أبرزها تأثير التجارة الإلكترونية على قطاع التجزئة، إلا أننا ما زلنا نؤمن بأن تطوير وجهات متميزة وجاذبة، تضمن تحقيق تجربة مميزة تعلق بأذهان الزوار، سوف يساعد بكل تأكيد على تذليل تلك التحديات، بما يدعم تجار التجزئة ويضمن استمراريتهم، ونجاح الشركة في الوقت نفسه. ويمكن باختصار أن نقول إن استراتيجية الشركة الحالية والمقبلة لا تقتصر على مجرد تأجير مساحة معينة، وإنما تتجاوز ذلك إلى الحرص على خلق أماكن ذات جودة عالية، وتوفير بيئة جاذبة للمتسوقين والزوار، وفي سبيل تحقيق ذلك فإننا نسعى إلى إعادة تطوير مشاريعنا الحالية بما ينسجم مع هذه المعايير التي وضعتها الشركة لتطوير أي مشروع مستقبلي.
> كم عدد المشاريع العاملة في الوقت الحالي والمستقبلية؟
- تمتلك «الأندلس» العقارية نسبة 25 في المائة من مركز حياة مول في الرياض، وتملك نحو 68.73 في المائة من مركز الأندلس مول في جدة وفندق ستايبردج من خلال ملكية الشركة في صندوق «الأهلي ريت 1»، كذلك تملك 50 في المائة من مركز دارين مول في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى ثلاثة مراكز أحياء في العاصمة الرياض، وهي تلال سنتر والصحافة سنتر واليرموك سنتر، وتملك أيضا المروة بلازا في مدينة جدة. وأما المشاريع تحت التطوير، فمشروع مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في جدة بالشراكة مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للخدمات الطبية، حيث تملك الشركة 50 في المائة من هذا المشروع عبر شركة مستشفى غرب جدة، والجدير بالذكر أن هذا المستشفى هو الأول لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب على الساحل الغربي في السعودية، وهو ضمن نطاق مشروع الأندلس سكوير، الذي سيكون مشروعا متكاملا يتضمن مركزا تجاريا وفندقا ومستشفى. كذلك تملك الشركة 25 في المائة من المشروع الجاري تطويره وهو مركز الجوهرة مول بالشراكة مع شركاء استراتيجيين، ويعد الموقع الجغرافي لهذا المركز موقعا مميزا، فهو مجاور لمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة. كذلك تمتلك الشركة حصة 25 في المائة في أرض على طريق المدينة في مدينة جدة، كانت مخصصة لإنشاء مركز تجاري وتم الإعلان عن تكليف مجلس مديري الشركة المالكة للأرض لبحث أفضل استثمار ممكن للأرض، حسب ما تم الإعلان عنه في تداول.
> كم يبلغ تقييم مشاريعكم العقارية؟
- وفقاً لآخر تقييم معلن فإن محفظة الشركة واستثماراتها تقدر بنحو 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار).
> بما أنكم مستثمرون بشكل كبير في المراكز التجارية، وكما تعرف في الوقت الحالي تغيرت هيكلة سوق التجزئة، فلم يعد وجود محل أو مساحة للتأجير أمرا مغريا للتجار، كيف تتعاملون مع الموضوع؟
- سؤال جيد، وكما ذكرت سابقاً، فإننا نتعامل مع هذا الأمر من خلال التحول من الاهتمام بقطاع التجزئة إلى التركيز على خلق وجهة جاذبة ومميزة، تسهم في جذب الزوار ودعم قطاع التجزئة في الوقت ذاته، ويمكن القول إن قطاع التجزئة لديه نقطتان أساسيتان تحددان قوته وضعفه بالنسبة لملاك المراكز التجارية، النقطة الأولى هي قابلية تجار التجزئة للتطور وقدرتهم على مواكبة احتياجات الشريحة المستهدفة، والنقطة الثانية هي مدى أهمية التكامل في الأنشطة داخل المركز التجاري، ونحن نهدف كشركة إلى أن نخدم تاجر التجزئة الذي يحقق لنا التكامل والتطور المنشود، وذلك لتفادي ما نشاهده في الوقت الراهن من انهيارات لتجار تجزئة تقليديين أو عالميين، وخلاصة القول إننا نركز على خلق تجربة غير تقليدية، وهذا الأمر يتطلب منا اختيار نوعية معينة من تجار التجزئة قادرة على المساهمة معنا في تطبيق هذا الاستراتيجية، وفي هذا السياق نحن على استعداد لدعم الشركات الناشئة السعودية التي لديها أفكار في تجارة التجزئة أو الترفيه أو الموضة ولديها ارتباط عال بشريحتها المستهدفة.
> كيف تنظر إلى سوق العقارات في السعودية؟
- سأتحدث هنا عن قطاع العقارات التجارية، ففي هذه المرحلة، القطاع بحاجة إلى التعامل معه على أساس قاعدة «الكيف وليس الكم»، فهناك نقص واضح للعقارات التجارية التي تستطيع خلق تجربة مختلفة، الأمر الذي يحتاج إلى توفير وجهات مختلفة وعالية الجودة، والمآخذ على قطاع التطوير العقاري التقليدي هو النظر إلى حجم العرض والطلب بالأمتار المربعة، في حين أن المستهلك ليس بحاجة إلى تلك المساحة من الأمتار، بقدر حاجته إلى تجربة مختلفة ومميزة، وخير شاهد على ذلك الإقبال الشديد للمستهلكين على فعاليات موسم الرياض الترفيهي، لوجود جودة في الترفيه وجودة في المطاعم وجودة في العروض، وهذا ما يبحث عنه المستهلك.
> لاحظنا وجود مجمعات كثيرة في الرياض وبها مساحات متعددة للتأجير، هل تعتقد أن المدينة بحاجة إلى هذا الكم من المجمعات؟
- في السوق العقارية التجارية كل وجهة لها خصوصيتها، فالمراكز التي تفتقر للتصميم الجيد قد تحظى بموقع متميز، فضلا عن كونها تخدم الأحياء التي تقرب منها، والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: هل أنا مطور عقاري أبحث عن الكم لتغطية المساحات المطلوبة من العقارات التجارية، أم أبحث عن التميز بنوعية معينة من التطوير...؟! بالنسبة لنا، ووفقا لاستراتيجيتنا الجديدة، فإننا نهدف إلى أن نكون الخيار الأول لأي فرد يبحث عن تجربة متميزة في أي مدينة نوجد فيها، وهو ما سنعمل عليه خلال العشر سنوات مقبلة.
> هل تتوقع نموا في أعمال الشركة خلال العام الحالي 2020؟
- نتوقع أن يكون هناك نمو، فالشركة تسعى بشكل دائم إلى البحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة واقتناصها، كما أن لديها القدرة على الاستحواذ على أي فرصة مناسبة، إلا أن ذلك يعتمد على نوعية وقيمة تلك الفرصة التي تتاح للشركة، حيث تقوم الشركة بدراسة وتقييم جدوى أي فرصة من جميع النواحي قبل اتخاذ القرار الاستثماري، ونحن نسعى في هذا السياق إلى التواصل مع مختلف الجهات لمن يرغب في بناء شراكات سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
> التحديات التي تتوقعها من وجهة نظرك في القطاع العقاري السعودي؟
- إن أبرز التحديات تتمثل في التأخير في استخراج الرخص الحكومية المطلوبة لتطوير المشاريع، وأعتقد أنه في حال تم تطبيق نموذج هيئة السياحة مع تنظيم قطاع الإيواء والتراخيص الفندقية، فإن ذلك سيسهم في تيسير الإجراءات المطلوبة لتطوير الوجهات الترفيهية والتجارية.
> العوامل التي تعتقد أنها تساعد على النمو؟
- متطلبات ومقاييس المجتمع في الوقت الحالي أصبحت عالية في تقبل الخدمات، وهذا يساعد على تصفية السوق لإظهار الأفضل، وكما ذكرنا لم يعد «الكم» هو ما يسيطر على السوق، بل إن «الكيف» بات يفرض نفسه على القطاع العقاري، ومن يملك القدرة على خلق وجهة متميزة تلبي احتياجات وتطلعات المستهلكين، فسوف يستأثر بأكبر شريحة ممكنة من العملاء والمستهلكين، ويحقق بالتالي قدرا أكبر من النمو والتوسع.
> كيف سيتم تمويل المشاريع المستقبلية؟
- لدينا نماذج متعددة في تمويل المشاريع، ولكن نحن ندرس كل فرصة استثمارية على حدة والهيكل التمويلي لها، بحيث يكون القرار مبنيا على تحقيق أعلى فائدة لمساهمي الشركة، ومن مصادر القوة أن الشركة لديها القدرة والحرية المالية في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، حيث إن الشركة قامت بسداد جميع قروضها، ولديها أصول تسمح لها بالحصول على تمويل جديد، والمركز المالي قوي، فضلا عن السيولة الجيدة التي تتمتع بها الشركة.
> هل لديكم نية للاستثمار خارج السعودية؟
- لا يوجد حاليا أي نية للاستثمار خارج السعودية، فالسوق السعودية لا تزال جاذبة وحيوية، ولدينا إيمان تام بحاجة السوق لمنتجات عالية الجودة، وهذا ما يمثل توجهنا في الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».