ميناء طرابلس يتعرض للقصف وسط أنباء عن «تدمير سفينة أسلحة تركية»

سلامة يرحب بالمهمة البحرية الأوروبية لمكافحة تهريب السلاح إلى ليبيا

دخان كثيف يتصاعد من وسط ميناء طرابلس الذي تعرض لهجوم قوات الجيش الوطني الليبي (رويترز) - (في الإطار) سلامة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف  حول ليبيا أمس (إ.ب.أ)
دخان كثيف يتصاعد من وسط ميناء طرابلس الذي تعرض لهجوم قوات الجيش الوطني الليبي (رويترز) - (في الإطار) سلامة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف حول ليبيا أمس (إ.ب.أ)
TT

ميناء طرابلس يتعرض للقصف وسط أنباء عن «تدمير سفينة أسلحة تركية»

دخان كثيف يتصاعد من وسط ميناء طرابلس الذي تعرض لهجوم قوات الجيش الوطني الليبي (رويترز) - (في الإطار) سلامة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف  حول ليبيا أمس (إ.ب.أ)
دخان كثيف يتصاعد من وسط ميناء طرابلس الذي تعرض لهجوم قوات الجيش الوطني الليبي (رويترز) - (في الإطار) سلامة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في جنيف حول ليبيا أمس (إ.ب.أ)

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة بين طرفي النزاع في ليبيا، أمس، جولة محادثاتها الثانية في مدينة جنيف السويسرية، بينما تعرض ميناء العاصمة طرابلس البحري لقصف صاروخي، في أحدث خرق من نوعه للهدنة الهشة، التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة منذ الشهر الماضي، في وقت أشاد فيه المبعوث الأممي غسان سلامة «بالمهمة البحرية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف لمكافحة تهريب أسلحة إلى ليبيا».
وافتتح سلامة خلال مؤتمر صحافي بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الجولة الثانية من مفاوضات اللجنة العسكرية، بقوله إن متغیرات إیجابیة «وفرت لنا أملا إضافيا في العودة التدریجیة إلى وضع لیبي أكثر قبولا». وتطرق إلى المهمة البحرية للاتحاد الأوروبي بمراقبة حظر التسليح في ليبيا، وقال إن أي شخص يمكنه المساعدة في مراقبة توريد أسلحة «هو موضع ترحيب»، كما تحدث عن حدود برية، وأقسام ساحلية عبر مئات الكيلومترات، وعشرات المطارات التي يمكن أن تصل أسلحة عبرها إلى البلاد.
في غضون ذلك، أوضح سلامة أنه تلقى شروطا من رجال القبائل الموالين لقوات الجيش الوطني بشأن إنهاء إغلاق موانئ تصدير النفط في شرق البلاد، وقال بهذا الخصوص: «لقد أرسل لي رجال قبائل شروطهم، لكن يتعين علي القول إن تلك الشروط عامة جدا، ويجب التعامل معها في إطار المسار الاقتصادي». في إشارة للمحادثات التي تقودها الأمم المتحدة لتخطي الخلافات الاقتصادية في ليبيا بين الحكومتين المتناحرتين.
وفيما يتعلق بقصف ميناء طرابلس، قال سلامة إن «الميناء تعرض لهجوم»، دون أن يدلي بتفاصيل، موضحا أن البعثة الأممية سجلت 150 خرقا للهدنة منذ التوصل إليها، ودعا الأطراف الدولية لممارسة ضغوط للالتزام بها.
وقال مسؤولان بالميناء البحري للعاصمة الليبية، وفقا لـ«رويترز» إن سفنا راسية بالميناء، ومن بينها ناقلات وقود، جرى إخلاؤها أمس بعد هجوم. وأضاف مسؤول عسكري بالجيش الوطني الليبي إن قواته هاجمت سفينة تركية كانت تنزل أسلحة.
بدورها، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، قوات «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، باستهداف ميناء طرابلس البحري بقذائف صاروخية، فيما وصفته بخرق جديد لوقف إطلاق النار.
ولم يعلن «الجيش الوطني» رسميا مسؤوليته عن القصف. لكن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع له، قال في بيان مقتضب إنه «تم تدمير سفينة تركية محملة بالأسلحة والذخائر، كانت قد رست في وقت سابق من صباح أمس في ميناء طرابلس»، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وشوهد دخان كثيف يتصاعد من منطقة الميناء، الذي تعرض للقصف بأربع قذائف صاروخية، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أن مستودعا ضُرِب في الهجوم. لكن مدير عام ميناء طرابلس، نفى، وفقا لوسائل إعلام محلية موالية لحكومة السراج، وجود أي سفينة تركية راسية، أو أي وجود عسكري بالميناء.
من جانبه، أكد المشير حفتر مجددا، خلال اجتماع مفاجئ عقده أمس مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، «ثوابت الجيش الوطني التي تنص على تأمين جميع التراب الليبي، وإنهاء سيطرة الإرهابيين، وإخراج المرتزقة كافة، الذين تم جلبهم عن طريق الغزو التركي من ليبيا».
وقال حفتر في بيان وزعه مكتبه، أمس، إنه تم خلال هذا اللقاء مناقشة ملف الأزمة الليبية المطروح على الساحة الدولية، ودور الجيش الوطني في محاربة الإرهاب وتأمين البلاد، وحفظ سيادتها من العابثين بأمنها وسلامة أراضيها.
وقال السفير الأميركي في بيان أصدره أمس، إنه أكد خلال زيارته للمشير حفتر أهمية التوصّل إلى تسوية تفاوضية، مشيرا إلى الالتزام المعلن، الذي أبداه حفتر بوقف دائم لإطلاق النار، والتزام الأطراف المشاركة في برلين بوقف التصعيد وحظر الأسلحة، والحل السياسي للنزاع، موضحا أنه يتطلع إلى زيارة العاصمة طرابلس للقاء رئيس حكومتها السراج.
في المقابل، أكد السراج خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، الذي وصل أمس إلى العاصمة طرابلس في زيارة مفاجئة، أنه «من دون وقف جميع الأعمال العدائية، وعودة النازحين، وضمان عدم تعرض العاصمة والمدن الأخرى لأي تهديد، فإن الحديث عن السلام أمر غير مجد».
وقال السراج في بيان إنه أوضح للمسؤول الجزائري ما يقع من خروقات يومية لمقررات مؤتمر برلين، من قبل الطرف المعتدي والدول الداعمة له، مشيرا إلى أن بوقادوم جدد دعم بلاده لحكومته، ورفضها القاطع للهجوم على طرابلس، وقال إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة، موضحا أن الجزائر ستعمل بكل جهدها لوقف الحرب.
وبحسب البيان، فقد ناقش الطرفان قرار مجلس الأمن الأخير، الذي دعا لوقف إطلاق النار، والتدخلات الخارجية، واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
ميدانيا، ورغم هدوء محاور القتال في العاصمة طرابلس، فقد عزز «الجيش الوطني» من حجم وطبيعة قواته في مدينة الزاوية غرب طرابلس، وتحدث المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» بالجيش الوطني عن اعتقال (مرتزق سوري) في منطقة الرواجح بعد هجوم فاشل للميليشيات على تمركزات الجيش مساء أول من أمس.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.