«القوى الناعمة» المصرية... مساع رئاسية وحكومية للنفاذ الإقليمي

عبر مساعٍ رئاسية وتحركات لمؤسسات حكومية ومستقلة، تعكس إجراءات مصرية دؤوبة تركيزاً لافتاً على محاولة النفاذ الإقليمي للقاهرة عبر أدوات «القوى الناعمة»، سواء كان ذلك بالمساعدات المباشرة والشراكات القارية، أو عبر الروابط الثقافية وتعميق العلاقات السياسية.
وتستعد مصر، السبت المقبل، لإقامة فعاليات «اجتماع القاهرة رفيع المستوى» الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، الذي يحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعقد بشكل سنوي منذ عام 2017، بالاشتراك بين المحكمة الدستورية المصرية و«الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» بوزارة الخارجية. وأثمرت الفاعلية ذات الطابع القضائي، العام الماضي إطلاق «المنصة الإلكترونية القانونية للمحاكم الدستورية الأفريقية»؛ لتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
وغير بعيد عن ذلك، فإن مصر تنخرط في تقديم مساعدات إنسانية مباشرة لبعض الدول الأفريقية، إذ أعلنت وزارة الخارجية، أمس، أن «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، سلمت مساعدات إنسانية تتضمن مواد إغاثية إلى دولة زامبيا لمساندتها فيما تتعرض له من موجة جفاف».
وكثيراً ما يصرح مسؤولون مصريون من مستويات عدة، عن رغبتهم في استعادة «التأثير والنفاذ إقليمياً وقارياً»، وقبل نحو أسبوع تقريباً ناقش اجتماع لرؤساء أركان حرب القوات المسلحة لدول تجمع الساحل الأفريقي الخمس (G5) في القاهرة، المقترح المصري باستضافة «قمة أفريقية لبحث إنشاء قوة قارية لمكافحة الإرهاب في دول الساحل».
ولا تقتصر التحركات المصرية على الجانب السياسي المباشر للقوى الناعمة، إذ ناقش السيسي، ووزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، قبل شهرين تقريباً «برنامجاً لتنمية الموهوبين والمبدعين، فضلاً عن جهود تعظيم القوى الناعمة لمصر من خلال الريادة الثقافية»، فيما اعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أن «معرض القاهرة الدولي للكتاب» والذي اختتم فعالياته، مطلع الشهر الجاري «فرصة لإظهار قوة مصر الناعمة»، وكانت السنغال ضيف شرف الدورة المنصرمة.
الجهود التدريبية والتعليمية، كانت أيضاً من محاور التحركات إذ احتفلت «الأكاديمية الوطنية للتدريب» بتخرج الدفعة الثالثة، من «البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة» بحضور مشاركين من 37 دولة أفريقية.
ونقل «تقرير الحالة المصرية» الصادر، أخيراً، عن منتدى «أخبار اليوم للسياسات العامة» والقريب من دوائر صنع القرار الرسمية، تقديرات مواقف دراسات لخبراء تشير إلى ضرورة تكثيف التحركات المصرية في إطار استعادة التأثير عبر «القوى الناعمة»، ويعدد الباحث الأكاديمي المصري، الدكتور سامح فوزي، في ورقة بحثية ضمن التقرير، عدداً من المقومات اللازمة لتفعيل التحركات المصرية في إطار السعي عن النفاذ الإقليمي، ومنها «تحقيق استقلالية المؤسسات الإعلامية والثقافية على نحو يتيح لها التخلص من إجراءات مركزية معوقة للعمل، والتأكيد على العنصر البشري الملهم في المحيط من علماء الدين والأدباء والصحافيين والفنانين والرياضيين وغيرهم».
وفيما يشير فوزي كذلك إلى دور «المجلات الثقافية، وضرورة تقديم إصدار مُلهم يحظى بالتأثير العربي والإقليمي»، ينبه الخبير الإعلامي المصري الدكتور ياسر عبد العزيز، في التقرير نفسه، إلى «الدور المتعاظم للإعلام وضرورة بناء تعبيرات إعلامية فوق محلية تخاطب الإقليم، وصناعة وإبراز رموز ونجوم وأبطال، وخلق حاضنات إبداع قادرة على الجذب والتأثير دولياً وإقليمياً».