انتقادات للقضاء الأميركي بعد تبرئة حميد حياة

أمضى 14 عاماً وراء القضبان باتهامات إرهابية باطلة

حميد حياة بين أنصاره
حميد حياة بين أنصاره
TT

انتقادات للقضاء الأميركي بعد تبرئة حميد حياة

حميد حياة بين أنصاره
حميد حياة بين أنصاره

أثارت قضية الأميركي باكستاني الأصل حميد حياة الذي أمضى 14 عاماً في السجن لإدانته بارتكاب جرائم إرهابية «باطلة» قبل تبرئته منها، الجدل في الأوساط الأميركية بعد إنهاء قضيته مؤخراً من جانب القضاء الأميركي.
ووجهت أصابع الاتهام إلى القضاء بالولايات المتحدة بارتكاب أخطاء، بعضها كان فادحاً، ضد مشتبه بهم تتم إدانتهم في قضايا إرهابية مدفوعة بدواعي الذعر من العمليات الإرهابية، دون أن تكون مستندة إلى أدلة واقعية قوية.
وكان القضاء الأميركي قد أنهى يوم الجمعة الماضي ملف القضية المثيرة للجدل بشأن الأميركي باكستاني الأصل حميد حياة الذي حكم عليه في عام 2006 بالسجن 24 عاماً أمضى أكثر من نصفها قبل أن تتم تبرئته.
وأعلن مدعون فيدراليون أنه لن تتم مواصلة قضية حميد حياة ولن يتم توجيه اتهامات له بعد أن ألغى قاضٍ في يوليو (تموز) الماضي حكم إدانته بالصلة مع إحدى الخلايا النائمة التابعة لتنظيم «القاعدة» في كاليفورنيا، وبعد أن أمضى 14 عاماً في السجن.
وأفرج عن حياة بعد إكماله أكثر من نصف مدة العقوبة الصادرة في حقه؛ حيث تضمنت الاتهامات الموجهة له تقديم مواد داعمة للإرهابيين، والكذب على ممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، والتآمر لشن هجوم على أهداف أميركية بعد حضور معسكر تدريبي في باكستان.
وصدر الحكم على حياة في عام 2006، ومنذ ذلك الحين سعى حياة إلى تبرئة ساحته، لكن القاضي آنئذ عدّ أنه لم يقدم ما يكفي من دفاع لتبرئته.
لكن ممثلي الدفاع الجديد عن حياة ذكروا في بيان أن القضية «مثال صارخ» على أن حقبة «الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)» وجهود الحكومة الأميركية لحماية المواطنين من الإرهاب أدت إلى وقوع خطأ فادح في هذه القضية.
ورغم أنه كان بإمكان المدعين الاستئناف على قرار القاضي، أو أن يسعوا إلى محاكمة جديدة، لكنهم بدلاً من ذلك اتجهوا إلى رفض القضية برمتها يوم الجمعة الماضي.
وقال المدعون في بيان: «بالنظر إلى المسار الزمني للقضية وفي صالح العدالة، رأينا عدم إحياء هذه القضية المستمرة منذ نحو 15 عاماً».
وراجع القضية مكتب الادعاء في مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا بالتنسيق مع إدارة الأمن الوطني بوزارة العدل الأميركية، كما نظروا، حسب البيان، في الأدلة التي يمكن أن تكون متاحة في حال إجراء محاكمة جديدة قبل اتخاذ القرار بعدم المضي قدماً فيها. وقال حميد حياة، في بيان صدر عنه: «لم أكن أصدق ما أبلغني به المحامون بإنهاء القضية، لقد كان حلماً بالنسبة لي».
من جانبها؛ اتهمت العائلة القضاء الأميركي بارتكاب خطأ فادح كلفه 14 عاماً من عمره لاتهامات هو بريء منها.
وجاءت تبرئة حميد في العام الماضي بعد أن وجد القضاة الفيدراليون أن شهادات الشهود قابلة للتصديق، واستقر لديهم أن حميد لم يرتكب الجرائم المنسوبة له.
وأدين حميد، المولود في كاليفورنيا، باتهامات ذات صلة بالإرهاب بينما لم يتم توجيه اتهامات لثلاثة أشخاص آخرين كان مشتبهاً بهم في القضية نفسها. وعدّ القاضي جارلاند بوريل أن عدم خبرة محامي الدفاع السابق عن حميد أدى إلى التطورات المؤسفة في قضيته.


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).