وزير الزراعة السريلانكي لـ {الشرق الأوسط} : اقتصادنا ينمو بنسبة 8 %.. ونتطلع للاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

أحمد: نتطلع لتأسيس مجلس أعمال مشترك ونعتزم إطلاق غرفة سريلانكية ـ عربية لتعزيز التعاون الاقتصادي

نصير أحمد وزير الزراعة السريلانكي («الشرق الأوسط»)
نصير أحمد وزير الزراعة السريلانكي («الشرق الأوسط»)
TT

وزير الزراعة السريلانكي لـ {الشرق الأوسط} : اقتصادنا ينمو بنسبة 8 %.. ونتطلع للاستثمار السعودي في قطاع الزراعة

نصير أحمد وزير الزراعة السريلانكي («الشرق الأوسط»)
نصير أحمد وزير الزراعة السريلانكي («الشرق الأوسط»)

كشف وزير الزراعة السريلانكي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتزام بلاده إطلاق غرفة عربية سريلانكية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول العربية عامة، تتخذ من السعودية منصة لانطلاقها، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده ينمو بنسبة ثمانية في المائة، ولم يتأثر بالأزمة المالية.
وأوضح نصير أحمد، وزير الزراعة السريلانكي، أن هناك إرادة سياسية على مستوى القمة في بلاده، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع السعودية، فضلا عن الجانب السياسي الداعم لسريلانكا في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن وزارة العمل السعودية استخرجت العام الماضي فقط 50 ألف تأشيرة تستهدف العمالة من بلاده. وقال الوزير السريلانكي «نتطلع إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك مع السعودية، لدفع هذه العلاقات إلى أعلى مستوى اقتصاديا وتجاريا واستثماريا، حيث شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة وتحديدا منذ عام 2009 قفزة عالية في تحسين وتطوير العلاقات بين الطرفين».
وأكد أحمد أن بلاده ثرية بالمجالات وفرص الاستثمار خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، داعيا المستثمرين السعودية للإقبال على بلاده في ظل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج، مشيرا إلى استقبال بلاده العام الماضي أكثر من مليوني سائح من مختلف العالم. ولفت إلى أن سريلانكا عقدت اتفاقية مهمة جدا مع الهند تتعلق بإطلاق منطقة تجارة حرة، احتوت على تسهيلات وإجراءات مشجعة قفزت بالتجارة البينية معها إلى أعلى مستوياتها، وألغت أي رسوم جمركية أو عوائق تعطل سيرها.
وإلى تفاصيل الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط»، في الرياض التي زارها مؤخرا:
* ما سبب زيارتك للسعودية؟
- كانت وجهتنا للرياض ترجمة لرغبة أكيدة تعبر عن إرادة سياسية على مستوى القمة في بلادنا، تشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع السعودية في شتى المجالات، لما لها من دور ريادي على المستوى الإقليمي والدولي سياسيا واقتصاديا، في ظل توافر فرص خصبة يتمتع بها البلدان ويمكن استثمارها لتحقيق هذا التوجه خدمة لبلدينا وشعبينا، وكما تعلم فإن الأعوام الخمسة الأخيرة وتحديدا منذ عام 2009 شهدت قفزة عالية في تحسين وتطوير العلاقات بين الطرفين، ووصلت إلى قمتها هذا العام، ولا نقول إنه لم تكن هناك علاقات البتة قبل هذا التاريخ.
* وإلى أي حد أنت متفائل بمستقبل زاهر للعلاقات بين البلدين؟
- هناك العديد من المؤشرات التي تدلّ على رغبة الجانبين في تعزيز هذه العلاقات، حيث إنني أعتقد أن سريلانكا هي الوجهة الصحيحة لخلق أشكل متميزة من التعاون، وخلال السنوات الخمس الأخيرة قدمت المملكة الكثير من الدعم لبلادنا في أكثر من مجال اقتصادي وتجاري واستثماري، وأرى أنه حان الوقت الآن لدفع هذه العلاقات نحو شراكات كبيرة واستراتيجية تعبر عن إرادة البلدين، مع أخذ الاعتبار بما يمكن أن تقدمه بلادنا من فرص مقابل ما نجده من الطرف السعودي، سواء على مستوى المجال الصناعي كالكهرباء أو الإنتاج الزراعي وغيره من أذرع الاقتصاد الأخرى، في ظل ما تقدمه من تسهيلات وإجراءات مغرية لجذب العنصر السعودي لبلادنا، وأعبر في هذا المقام عن تطلعنا إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك لدفع هذه العلاقات إلى أعلى مستوى اقتصاديا وتجاريا واستثماريا، فضلا عن تطلعنا للدعم السياسي الداعم لسريلانكا في المحافل الدولية.
* ما تقييمك لحجم الاستثمار السعودي في سريلانكا حاليا؟
- حجم الاستثمار السعودي حاليا في سريلانكا يعتبر ضعيفا جدا حتى الآن بخلاف ما هو عليه الحال مع الهند والصين وسنغافورة واليابان وتايلاند وغيرها، ولذلك حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى لانتهاز هذه الفرصة وتعزيز العلاقات مع السعودية بشكل أفضل مما هي عليه حاليا، وأشدد على أهمية انتهاز فرصة مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج لتكون لدينا منها حصة كبيرة، والتي أتوقع أن تثمر عن أكبر نوع من التعاون بين بلدين في المنطقة، لأنها ستحقق أكبر فرصة لجذب المستثمرين السعودية للاستثمار في القطاع الزراعي في بلادنا.
* إلى أي حد تعزز سريلانكا التوجه للاستثمار في المجال السياحي وتعتبره فرصة للمستثمرين السعوديين؟
- تعتبر سريلانكا مقصدا مهما وقبلة للدول الجادة بما فيها دول المنطقة العربية، في ما يتعلق باغتنام فرص الاستثمار الواسعة والتجارة النشيطة فيها، فضلا عن أنها تمثل قبلة سياحية مهمة جدا للعديد من العرب، وتشير بعض التقارير إلى أن بلادنا استقبلت العام الماضي أكثر من مليوني سائح من مختلف بقاع الأرض، وحيث قدم العام الماضي أكثر من 400 ألف سائح عربي، ونتوقع مضاعفة هذا العدد في العام الحالي، وهذه فرصة مهمة للمستثمرين السعوديين لاكتشاف الاستثمار في مجال صناعة السياحة، وهو مجال خصب وينمو بسرعة هائلة، ويمكن أن يكون أحد أهم مجالات التعاون الاقتصادية، وأتوقع أن يشهد قفزة نوعية في غضون الأعوام القليلة المقبلة.
* إلى أي حد يدخل استقدام السعودية لعمالة سريلانكية في تعزيز العلاقات بين البلدين؟
- بلا شك فإن استقدام السعودية لعمالة من سريلانكا يعتبر أحد أوجه صناعة العلاقات بين البلدين، حيث استخرجت وزارة العمل السعودية العام الماضي فقط ما يقدر بـ50 ألف تأشيرة تستهدف العمالة السريلانكية، وهناك 90 في المائة من الشعب السريلانكي يجدون تعليما كبيرا، إذ إن هناك توجها من قبل الرئيس شخصيا لجعل البلاد قبلة لمن يرغب، فهو لدية رغبة صادقة في أن يجعل من بلادنا قبلة لمن يقصد النجاح في التجارة والاستثمار والتعليم كتوجه نحو التقدم، وهذه دعوة صادقة ليتجه السعوديون نحو سريلانكا فهي أيضا توفر عمالة ماهرة في مختلف التخصصات والمجالات.
* هل هناك مشاريع أو دعومات تنتظرونها من السعودية؟
- هناك العديد من المشاريع المتطورة والتي نفذتها السعودية في سريلانكا في عدد من المجالات، منها الجسور ومجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية، ومنها المستشفى الأوروبي في البلاد والذي دعمته المملكة بالكامل، وهناك مشاريع أخرى تعتزم المملكة دعمها، مما يعبر عن مدى رسوخ العلاقات بين البلدين، فضلا عن الدور الرائد للسعودية في المنطقة على مختلف الصعد السياسية والإنسانية.
* ما هي المساعي التي تتطلعون عبرها لتعزيز علاقاتكم الاقتصادية مع المنطقة العربية من خلال السعودية؟
- نحن الآن بصدد إطلاق غرفة عربية سريلانكية لتعزيز علاقتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الدول العربية عامة والسعودية خاصة، وقد بحثت هذا الأمر مع عدد من الجهات ذات الصلة في السعودية، ويتولى عبد الله المليحي عضو مجلس الغرف السعودية جانبا من المباحثات مع بعض الجهات للوصول بهذه المبادرة إلى نهاية سعيدة، بجانب الجهود التي نبذلها لتحقيق هذا المشروع الذي نرى فيه بارقة أمل كبيرة لبناء أكبر جسر للتعاون الاقتصادي بين بلادنا والمنطقة العربية، خاصة أن الجانبين يتمتعان بثراء كبير من حيث الفرص على صعيد الإنتاج الزراعي والصناعي، ونأمل من هذه الغرفة التي نعتزم إطلاقها مع الجانب الآخر في أن تقنن العمل الاقتصادي وبناء شراكات استراتيجية من خلال الاستفادة ما لدى الطرفين من إمكانات يمكن توظيفها في هذا الصدد، إذ يمكن أن تكون سريلانكا جسرا بين دول منطقة الشرق الأوسط من الناحية الآسيوية المتاخمة لنا وبين المنطقة العربية والعكس صحيح.
* على الصعيد السريلانكي.. كيف تقيمون أداء النمو الاقتصادي، وكم تبلغ نسبة نموه حاليا، وإلى أي حد تأثر بمتبقيات الأزمة المالية العالمية؟
- أداء الاقتصاد في بلادي في حالة تحسّن مستمر، الأمر الذي خلق حالة من التوازن في النمو الاقتصادي الإيجابي، حيث تبلغ نسبة النمو 8 في المائة هذا العام. أما في ما يتعلق بالأزمة المالية فإن اقتصادنا لم يتأثر على الإطلاق، وذلك بفضل السياسات الجيدة التي اتخذت بشأن تطوير الأداء وتشجيع الاستثمار وزيادة حركة التجارة داخليا وخارجيا مع بعض البلاد ذات الثقل خاصة بلاد النمور الآسيوية واليابان وغيرها.
* ما مساهمة الزراعة في الاقتصاد السريلانكي؟
- تعتبر الزراعة أحد أهم روافد الاقتصاد الرئيسة في البلاد، في ظل توافر إمكانات ضخمة لاستغلالها في الإنتاج الزراعي، وتأتي في مقدمتها وفرة الأراضي الزراعية الخصبة وتوافر موارد المياه النهرية والبحرية، فضلا عن مناسبة مناخها لزراعة عدد كبير من الزراعات الاستراتيجية المهمة للإنسان ومنها محصول الأرز، وهناك تطور تنفذه الحكومة في عمليات الحصاد خاصة بعد إنهاء الحروب والتفلتات المزعجة منذ عام 2010، مما أفسح المجال واسعا لتدفقات كبيرة من التجارة والاستثمار، وهنا أستطيع أن أقول إن الزراعة توفر أكبر فرصة استثمار لإخوتنا في السعودية في سريلانكا، حيث تولي الحكومة القطاع الزراعي اهتماما كبيرا، وتقدم العديد من التسهيلات وتبسط الإجراءات المتعلقة بهذا الجانب.
* ما هي أهم المنتجات الزراعية التي تدخل كعامل رئيس في الدخل الاقتصادي للبلاد وتصلح كمجال للاستثمار فيها؟
- طبعا سريلانكا مشهورة بإنتاج الشاي وزراعة وإنتاج الأرز والذرة وعدد من أصناف الخضراوات والفواكه، فضلا عن الإنتاج الحيواني والسمكي بكميات تجارية هائلة، وكما تعلم فإن سريلانكا تعتبر جزيرة محاطة بنسبة كبيرة من المياه في ظل توافر المزارع وتوافر فرص الاستثمار في هذه المنتجات.
* ما هي الاتفاقيات الإقليمية التي نجحت فيها سريلانكا وما طبيعتها؟
- سريلانكا عقدت اتفاقية ذات أهمية كبيرة ومهمة جدا مع الهند تتعلق بإطلاق منطقة تجارة حرة، احتوت على تسهيلات وإجراءات مشجعة قفزت بالتجارة البينية معها إلى أعلى مستوياتها، حيث اشتملت هذه الاتفاقية على حركة البضائع من البلاد إلى الهند دون وضع أي رسوم جمركية أو عوائق تعطل سيرها، كما أن لدينا حركة تجارية واستثمارية عالية جدا مع سنغافورة وغيرها من البلاد، ونتطلع لتكرار تجربة اتفاقية التجارة الحرة مع السعودية.



محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
TT

محللان: سعر النفط أدنى من قيمته الحقيقية

مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)
مضخات في حقل نفط لدى ولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

قال رئيسا أبحاث السلع الأولية في «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي»، إن أسعار النفط مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع وجود عجز في السوق ومخاطر تحيط بإمدادات إيران، نتيجة العقوبات المحتملة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وقال الرئيس المشارك لأبحاث السلع العالمية لدى «غولدمان ساكس»، دان سترويفين، للصحافيين، الأربعاء: «نعتقد أن أسعار النفط أقل بنحو خمسة دولارات للبرميل، مقارنة بالقيمة العادلة بناء على مستوى المخزونات».

وذكر سترويفين أن التقديرات تشير إلى أن سوق النفط شهدت عجزاً بنحو نصف مليون برميل يومياً خلال العام الماضي، مرجحاً أن تواصل الصين والولايات المتحدة إعادة بناء مخزون الاحتياطيات الاستراتيجية لتحقيق أمن الطاقة.

وأوضح أن تلك العوامل، إلى جانب انخفاض الإنتاج من دول «أوبك بلس»، والتشديد المحتمل للعقوبات على إيران الذي قد يخفّض الإمدادات بنحو مليون برميل يومياً؛ قد تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع في الأمد القريب.

وتوقع سترويفين أن يصل سعر خام برنت إلى ذروة تبلغ نحو 78 دولاراً للبرميل بحلول يونيو (حزيران) المقبل، قبل أن يتراجع إلى 71 دولاراً بحلول 2026؛ إذ توجد قدرة إنتاج فائضة كبيرة لمعالجة نقص الإمدادات عند الحاجة.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بأقل من 73 دولاراً للبرميل خلال جلسة الأربعاء، بعد أن وافقت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة «حزب الله» اللبنانية، في حين يناقش تحالف «أوبك بلس» تأجيل الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج.

وقال كبير محللي السلع الأولية في «مورغان ستانلي»، مارتين راتس، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن أسعار النفط من المتوقع أن ترتفع بضعة دولارات، نظراً إلى انخفاض المخزونات.

وأضاف: «يمكننا الإشارة إلى ضعف الطلب بوصفه واحداً من الأسباب، ولكن هناك أيضاً بعض التراجع في المعروض، ولأسباب كثيرة فإن مسألة الفائض الوشيك مرتبطة بالعام المقبل».

وأشار إلى أنه على الرغم من التوقعات بأن يصل فائض المعروض من النفط إلى مليون برميل يومياً العام المقبل، مدفوعاً بالإنتاج من خارج «أوبك بلس»، لا توجد سابقة لحدوث مثل هذا الفائض؛ إذ يخفّض المنتجون عادة الإنتاج ويزداد الطلب عندما تنخفض الأسعار.

وأضاف: «نحن نتحدث عن التوازن لمدة عام مثلاً، لذا أرى أن سعر النفط اليوم يُعطي وزناً أكبر قليلاً من اللازم للتوقعات المستقبلية».