موسكو تستبق المحادثات مع أنقرة بتثبيت خطوط تماس جديدة في إدلب

نشر قوات روسية على طول الطريق الدولي... وفتح «ممرات إنسانية» جديدة

قافلة عسكرية تركية في سرمدا بريف إدلب الشمالي أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في سرمدا بريف إدلب الشمالي أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تستبق المحادثات مع أنقرة بتثبيت خطوط تماس جديدة في إدلب

قافلة عسكرية تركية في سرمدا بريف إدلب الشمالي أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في سرمدا بريف إدلب الشمالي أمس (أ.ف.ب)

مهدت موسكو لجولة جديدة من المحادثات مع تركيا حول الوضع في إدلب بخطوات عملية لتثبيت خطوط التماس الجديدة، وتزامنت معطيات أمس، عن نشر قوات روسية على طول الطريق الدولي بين دمشق وحلب، مع إعلان وزارة الدفاع عن فتح «ممرات إنسانية» جديدة من إدلب في تأكيد على دعم مواصلة الجيش السوري عملياته في المنطقة.
وبدا أن موسكو التي صعدت لهجتها بقوة حيال أنقرة في اليومين الماضيين، متجاهلة التهديدات التركية بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق، تسعى خلال جولة المفاوضات التي تجري اليوم خلف أبواب مغلقة، ويشارك فيها من الجانب الروسي المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنتيف ونائب الوزير سيرغي فيرشينين ومسؤولون عسكريون، إلى تكريس تأويلها الخاص لآليات تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب. وهو أمر أوضحته البيانات العسكرية الروسية أخيرا، بتأكيد أن «نجاحات الجيش السوري الأخيرة وفرت فرصة لتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل، بعدما فشلت تركيا في القيام بذلك طويلا».
وانعكست هذه الإشارة في المعطيات التي صدرت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، والذي أكد أن موسكو نشرت نقاط مراقبة معززة بآليات على طول الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق، في تثبيت لسيطرة النظام عليه. ولم تعلق وزارة الدفاع رسميا على هذه المعطيات، لكنها أكدت فتح «الممرات الآمنة» الجديدة حول إدلب، مع الإشارة إلى تعزيز الضغط على المسلحين في المنطقة. وأعلن مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا، أنه تم تجهيز معابر ونقاط تفتيش إضافية لتسهيل إجلاء المدنيين عن منطقة وقف التصعيد في إدلب. ودعا المركز قادة الجماعات المسلحة، إلى «التخلي عن الاستفزازات المسلحة، والشروع في تسوية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
وترى موسكو أن السيطرة على الطرق الدولية تشكل واحدا من العناصر الأساسية التي نص عليها اتفاق سوتشي، وبذلك فهي تضع شروطا لخطوط التماس الجديدة التي يجب أن يقرها الطرفان الروسي والتركي، متجاهلة تحذيرات تركية بضرورة انسحاب الجيش السوري إلى مواقع سيطرته السابقة قبل التقدم الذي أحرزه في الأسابيع الأخيرة. وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «موسكو تعول مع تثبيت هذه النقطة على مناقشة خريطة جديدة لتمركز نقاط المراقبة التركية، بشكل يمنع وقوع احتكاكات جديدة مع الجيش السوري، وينقذ في الوقت ذاته اتفاق سوتشي الذي ترغب موسكو في المحافظة عليه مع تركيا مع إدخال بعض التعديلات عليه».
وكانت جولتا محادثات بين الطرفين في أنقرة قد انتهتا بالفشل على وضع تصور جديد لتطبيق اتفاق سوتشي بين الطرفين. وناقش وزيرا الخارجية سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، الوضع في إدلب «بشكل مفصل» خلال لقاء على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، أول من أمس، وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الطرفين ركزا على آليات تنفيذ مذكرات التفاهم الروسية التركية المعتمدة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 و22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في سوتشي.
وتم التطرق خلال اللقاء، إلى التهديدات التي تلقتها السفارة الروسية في تركيا، وأفاد البيان بأن الجانب التركي أكد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية والموظفين. وكان السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، قال إنه تلقى تهديدات بالقتل أخيرا. من جانبه أبلغ وزير الخارجية التركي أن الهجمات في إدلب السوري يجب أن تتوقف على الفور. وأكد التمسك بعلاقات وثيقة مع موسكو، مستبعدا أن «تكون الولايات المتحدة ترى توتر العلاقات بين روسيا وتركيا فرصة لتحسين علاقتنا».
وكان لافروف قال خلال مؤتمر ميونيخ إن لدى بلاده «علاقات جيدة جدا مع تركيا. هذا لا يعني أننا يجب أن نتفق على كل شيء. بشكل عام، أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق كامل على أي مسألة في العلاقات بين أي من البلدين». وأعاد لافروف التذكير بأن موسكو تدخلت في سوريا بشكل مباشر «عندما قام المتطرفون، بمحاصرة دمشق في صيف عام 2015، لم يفكر أحد في أي معايير إنسانية، أو العملية السياسية - كان الجميع ينتظر حلاً عسكرياً، ستكون نتائجه الإطاحة بحكومة الأسد. لقد استجابت روسيا لطلب المساعدة من هذه الحكومة الشرعية. لقد نجحنا الآن في مساعدة الحكومة السورية والقوات المسلحة على قلب المعادلة، خاصة في الحرب ضد الإرهاب». وقال إن التفاهم مع تركيا وإيران لإطلاق مسار آستانة كان صعبا للغاية «لأنه ليس لدى روسيا وإيران وتركيا أهداف مطابقة فيما يتعلق بسوريا والمنطقة بأسرها. لن أخوض في التفاصيل - كلنا ندرك ما هو على المحك. لقد توحدنا من الرغبة في منع تدمير سوريا، مهد الكثير من الأديان والحضارات العظيمة». وزاد أنه «بهذا المعنى، فإن علاقاتنا مع تركيا مهمة للغاية، بالنظر إلى الفرص التي تتمتع بها روسيا مثل إيران، في الاتصالات مع القيادة السورية، والفرص المتاحة لتركيا للتأثير على المعارضة والمسلحين على الأرض».
وكان لافتا أن بعض وسائل الإعلام نسبت إلى لافروف إشارته إلى أن «انتصار الأسد حتمي في إدلب» في حين أن الوزير لم يشر إلى هذه النقطة، لكنه تطرق في إطار حديثه عن جبهة النصرة، إلى أنه «لا بد من النصر على الإرهاب. لقد أعلن زملاؤنا الأميركيون عدة مرات أنهم هزموا (داعش)، ودمروا الإرهاب في سوريا، وكذلك في العراق. لكننا نرى أن الوحش يرفع رأسه مجددا. وعلينا أن نلاحظ أنه بالإضافة إلى (داعش)، هناك أيضاً جبهة النصرة، التي تم تصنيفها من قبل مجلس الأمن الدولي منظمة إرهابية. وهي الآن تتحكم في معظم منطقة إدلب، وهذه مشكلة. هذه واحدة من بؤر الإرهاب الأخيرة، على الأقل هي الأخيرة على الضفة الغربية من نهر الفرات».



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».