موسكو تستبق المحادثات مع أنقرة بتثبيت خطوط تماس جديدة في إدلب

نشر قوات روسية على طول الطريق الدولي... وفتح «ممرات إنسانية» جديدة

قافلة عسكرية تركية في سرمدا بريف إدلب الشمالي أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في سرمدا بريف إدلب الشمالي أمس (أ.ف.ب)
TT

موسكو تستبق المحادثات مع أنقرة بتثبيت خطوط تماس جديدة في إدلب

قافلة عسكرية تركية في سرمدا بريف إدلب الشمالي أمس (أ.ف.ب)
قافلة عسكرية تركية في سرمدا بريف إدلب الشمالي أمس (أ.ف.ب)

مهدت موسكو لجولة جديدة من المحادثات مع تركيا حول الوضع في إدلب بخطوات عملية لتثبيت خطوط التماس الجديدة، وتزامنت معطيات أمس، عن نشر قوات روسية على طول الطريق الدولي بين دمشق وحلب، مع إعلان وزارة الدفاع عن فتح «ممرات إنسانية» جديدة من إدلب في تأكيد على دعم مواصلة الجيش السوري عملياته في المنطقة.
وبدا أن موسكو التي صعدت لهجتها بقوة حيال أنقرة في اليومين الماضيين، متجاهلة التهديدات التركية بإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق، تسعى خلال جولة المفاوضات التي تجري اليوم خلف أبواب مغلقة، ويشارك فيها من الجانب الروسي المبعوث الرئاسي ألكسندر لافرنتيف ونائب الوزير سيرغي فيرشينين ومسؤولون عسكريون، إلى تكريس تأويلها الخاص لآليات تنفيذ اتفاق سوتشي حول إدلب. وهو أمر أوضحته البيانات العسكرية الروسية أخيرا، بتأكيد أن «نجاحات الجيش السوري الأخيرة وفرت فرصة لتطبيق بنود الاتفاق بشكل كامل، بعدما فشلت تركيا في القيام بذلك طويلا».
وانعكست هذه الإشارة في المعطيات التي صدرت عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، والذي أكد أن موسكو نشرت نقاط مراقبة معززة بآليات على طول الطريق الدولي الواصل بين حلب ودمشق، في تثبيت لسيطرة النظام عليه. ولم تعلق وزارة الدفاع رسميا على هذه المعطيات، لكنها أكدت فتح «الممرات الآمنة» الجديدة حول إدلب، مع الإشارة إلى تعزيز الضغط على المسلحين في المنطقة. وأعلن مركز حميميم الروسي للمصالحة في سوريا، أنه تم تجهيز معابر ونقاط تفتيش إضافية لتسهيل إجلاء المدنيين عن منطقة وقف التصعيد في إدلب. ودعا المركز قادة الجماعات المسلحة، إلى «التخلي عن الاستفزازات المسلحة، والشروع في تسوية سلمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم».
وترى موسكو أن السيطرة على الطرق الدولية تشكل واحدا من العناصر الأساسية التي نص عليها اتفاق سوتشي، وبذلك فهي تضع شروطا لخطوط التماس الجديدة التي يجب أن يقرها الطرفان الروسي والتركي، متجاهلة تحذيرات تركية بضرورة انسحاب الجيش السوري إلى مواقع سيطرته السابقة قبل التقدم الذي أحرزه في الأسابيع الأخيرة. وقال مصدر روسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «موسكو تعول مع تثبيت هذه النقطة على مناقشة خريطة جديدة لتمركز نقاط المراقبة التركية، بشكل يمنع وقوع احتكاكات جديدة مع الجيش السوري، وينقذ في الوقت ذاته اتفاق سوتشي الذي ترغب موسكو في المحافظة عليه مع تركيا مع إدخال بعض التعديلات عليه».
وكانت جولتا محادثات بين الطرفين في أنقرة قد انتهتا بالفشل على وضع تصور جديد لتطبيق اتفاق سوتشي بين الطرفين. وناقش وزيرا الخارجية سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو، الوضع في إدلب «بشكل مفصل» خلال لقاء على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، أول من أمس، وقالت الخارجية الروسية في بيان إن الطرفين ركزا على آليات تنفيذ مذكرات التفاهم الروسية التركية المعتمدة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018 و22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 في سوتشي.
وتم التطرق خلال اللقاء، إلى التهديدات التي تلقتها السفارة الروسية في تركيا، وأفاد البيان بأن الجانب التركي أكد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن البعثات الدبلوماسية الروسية والموظفين. وكان السفير الروسي لدى أنقرة أليكسي يرخوف، قال إنه تلقى تهديدات بالقتل أخيرا. من جانبه أبلغ وزير الخارجية التركي أن الهجمات في إدلب السوري يجب أن تتوقف على الفور. وأكد التمسك بعلاقات وثيقة مع موسكو، مستبعدا أن «تكون الولايات المتحدة ترى توتر العلاقات بين روسيا وتركيا فرصة لتحسين علاقتنا».
وكان لافروف قال خلال مؤتمر ميونيخ إن لدى بلاده «علاقات جيدة جدا مع تركيا. هذا لا يعني أننا يجب أن نتفق على كل شيء. بشكل عام، أعتقد أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق كامل على أي مسألة في العلاقات بين أي من البلدين». وأعاد لافروف التذكير بأن موسكو تدخلت في سوريا بشكل مباشر «عندما قام المتطرفون، بمحاصرة دمشق في صيف عام 2015، لم يفكر أحد في أي معايير إنسانية، أو العملية السياسية - كان الجميع ينتظر حلاً عسكرياً، ستكون نتائجه الإطاحة بحكومة الأسد. لقد استجابت روسيا لطلب المساعدة من هذه الحكومة الشرعية. لقد نجحنا الآن في مساعدة الحكومة السورية والقوات المسلحة على قلب المعادلة، خاصة في الحرب ضد الإرهاب». وقال إن التفاهم مع تركيا وإيران لإطلاق مسار آستانة كان صعبا للغاية «لأنه ليس لدى روسيا وإيران وتركيا أهداف مطابقة فيما يتعلق بسوريا والمنطقة بأسرها. لن أخوض في التفاصيل - كلنا ندرك ما هو على المحك. لقد توحدنا من الرغبة في منع تدمير سوريا، مهد الكثير من الأديان والحضارات العظيمة». وزاد أنه «بهذا المعنى، فإن علاقاتنا مع تركيا مهمة للغاية، بالنظر إلى الفرص التي تتمتع بها روسيا مثل إيران، في الاتصالات مع القيادة السورية، والفرص المتاحة لتركيا للتأثير على المعارضة والمسلحين على الأرض».
وكان لافتا أن بعض وسائل الإعلام نسبت إلى لافروف إشارته إلى أن «انتصار الأسد حتمي في إدلب» في حين أن الوزير لم يشر إلى هذه النقطة، لكنه تطرق في إطار حديثه عن جبهة النصرة، إلى أنه «لا بد من النصر على الإرهاب. لقد أعلن زملاؤنا الأميركيون عدة مرات أنهم هزموا (داعش)، ودمروا الإرهاب في سوريا، وكذلك في العراق. لكننا نرى أن الوحش يرفع رأسه مجددا. وعلينا أن نلاحظ أنه بالإضافة إلى (داعش)، هناك أيضاً جبهة النصرة، التي تم تصنيفها من قبل مجلس الأمن الدولي منظمة إرهابية. وهي الآن تتحكم في معظم منطقة إدلب، وهذه مشكلة. هذه واحدة من بؤر الإرهاب الأخيرة، على الأقل هي الأخيرة على الضفة الغربية من نهر الفرات».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».