قمة لبنانية ـ يونانية ـ قبرصية لبحث قضايا النفط والسياحة

اتصالات تحضر لعقدها في نيقوسيا خلال مارس الحالي

TT

قمة لبنانية ـ يونانية ـ قبرصية لبحث قضايا النفط والسياحة

يجرى التحضير لعقد قمة لبنانية - قبرصية - يونانية في نيقوسيا، خلال مارس (آذار) المقبل، بعدما أرجئت من يونيو (حزيران) العام الماضي، بسبب ظروف سياسية طرأت في اليونان وحالت دون انعقادها.
وأفادت مصادر دبلوماسية لبنانية «الشرق الأوسط» أن اتصالات يقودها وزراء خارجية الدول الثلاث بزيارات يتبادلونها لمراجعة القضايا التي ستشكّل حجر الزاوية في التنسيق بين بيروت ونيقوسيا وأثينا في مجالات النفط والسياحة والأمن. وتندرج في إطار هذه الاتصالات، زيارة سيقوم بها إلى بيروت بعد غد (الأربعاء)، وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس حيث سيلتقي نظيره ناصيف حتّي، إضافة إلى مسؤولين آخرين لمراجعة ما قطعته مشروعات الاتفاقات الجاري إعدادها، والموعد النهائي لانعقاد هذه القمة في نيقوسيا، في يوم يتعارض مع انعقاد القمة العربية الدورية التي ستعقد نهاية الشهر نفسه. مع العلم أنه سبق لنظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس أن زار بيروت للغاية نفسها في 11 من الشهر الحالي.
ولفتت المصادر إلى أن عناوين هذه القمة التي كانت من الأصل باقتراح لبناني، ترمي إلى التعاون في مجالات السياحة والتجارة والثقافة، وإلى تثبيت الأمان للنموذج الديمقراطي.
وكانت خلال الأسابيع الماضية عقدت اجتماعات عدة لوزراء الخارجية والاقتصاد والسياحة لترجمة القضايا المطروحة، وأثار لبنان خلالها، بقوة قضية النزوح السوري، التي حملت الخزينة اللبنانية نحو 25 مليار دولار، إضافة إلى الانعكاسات السلبية في ميادين الصحة والبيئة والاكتظاظ السكاني ومنافسة العمالة السورية لمثيلتها اللبنانية. واقترح وزير الخارجية القبرصي أن ينشئ لبنان أمانة عامة لتنسيق التعاون في هذه المجالات، إضافة إلى موارد جديدة، مع التنقيب عن حقول للنفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وأن تستضيف نيقوسيا القمة الأولى. تجدر الإشارة إلى أنه تم التوقيع على تطوير التعاون في مجال السياحة فيما سمي «الطريق الفينيقي».
وأشارت التقارير التي وضعت عن اجتماعات بيروت الوزارية إلى أن هناك تفهماً قبرصياً ويونانياً لما يعانيه لبنان من أزمة النازحين السوريين والسعي لدى الاتحاد الأوروبي لتوفير أقصى المساعدات المادية من أجل تأمين العودة للنازحين إلى ديارهم. كما تضمنت التقارير أن الخلل في الميزان التجاري بين كل من لبنان وقبرص واليونان يجب أن يصار إلى تسويته.
وختمت المصادر الدبلوماسية في وزارة الخارجية اللبنانية، أن تثبيت موعد القمة هو موضع تشاور بين العواصم الثلاث، لأن لبنان مضطر أن يشارك في القمة العربية الدورية التي ستعقد نهاية شهر مارس المقبل بحيث يجب أن يكون هناك فاصل زمني بين موعدي القمتين.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.