إيران في مواجهة اختبار «فاتف» هذا الأسبوع

طهران معرضة لعقوبات بعد الفشل في الاستجابة للمطالب الدولية

تواجه إيران هذا الأسبوع اختباراً رئيسياً بمناسبة اجتماعات «مجموعة العمل المالي»؛ («فاتف» بالإنجليزية، أو «غافي» بالفرنسية)، التي تنطلق في العاصمة الفرنسية اليوم. والتحدي الذي تواجهه السلطات الإيرانية عنوانه عودة الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى إدراج طهران مجدداً على «اللائحة السوداء» للدول التي لا تمتثل لمعايير «فاتف» والتي يمكن أن تكون عرضة لتدابير أو عقوبات دولية خصوصاً فيما يتعلق بقطاعها المالي.
وفي اجتماعها السابق الذي عقد في باريس خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أمهلت الهيئة إيران 4 أشهر تنتهي في 20 فبراير (شباط) الحالي من أجل سنّ القوانين الضرورية والتوقيع على معاهدتين أساسيتين: الأولى تسمى «معاهدة باليرمو» لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة، والثانية معاهدة «سي إف تي» (معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب)، وهما مختصتان تحديداً بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والحال أن البرلمان الإيراني أقر منذ عام 4 قوانين؛ بينها القانونان المطلوبان اللذان يلبيان مطالب «فاتف»، إلا إنهما بحاجة لمصادقة «مجلس تشخيص مصلحة النظام» و«مجلس صيانة الدستور». لكن هذا الأخير، وهو الهيئة التي تشرف على قرارات البرلمان، لم يعمد إلى التصديق عليهما لاعتباره أن ذلك يمكن أن تكون له نتائج خطيرة على دعم تنظيمات مثل «حزب الله» اللبناني، و«حماس» الفلسطينية... وغيرهما من المنظمات التي تحظى بدعم مالي من إيران.
إزاء هذا الواقع، قررت الحكومة الإيرانية ممثلة في الرئيس حسن روحاني وفي نائبته للشؤون القانونية لعيا جنيدي وفي وزارة الخارجية، دقّ ناقوس الخطر للتحذير من التبعات المنتظرة في حال لم تتجاوب طهران مع مطالب «فاتف».
واعترف روحاني أمس، خلال مؤتمر صحافي، بعجزه عن التأثير في هذا الموضوع بقوله: «إن ما يحدث (أصبح) خارج قدرة الحكومة». وفي محاولة للالتفاف على المجلسين المذكورين، أفصح عن أنه تحدث «شخصياً» إلى المرشد الإيراني علي خامنئي الذي لا يعارض التصديق على المعاهدتين.
واغتنم روحاني المناسبة لمهاجمة «مجلس تشخيص مصلحة النظام» الذي اتهمه بأنه «أصبح أحد طرفي النزاع» وتخطى مهمته الأساسية التي هي حل الخلافات بين الأجهزة الإيرانية.
وأضاف روحاني ما حرفيته: «بذلت كل الجهد لعدم عودتنا إلى القائمة السوداء لـ(مجموعة العمل المالي)»، وحذر من أن «كل دول العالم وافقت على (فاتف)، وهناك بلد واحد على القائمة السوداء وهو كوريا الشمالية».
وخلاصة الرئيس الإيراني أنه يتعين على المسؤولين العمل بجدية لإيجاد حل لهذه القضية، لأنه في حال إعادة إدراج إيران على «اللائحة السوداء» للدول غير المتعاونة، فإن ذلك سيعرض علاقاتها التجارية مع الخارج للاضطراب؛ بما فيه الدول التي تعد صديقة لإيران مثل روسيا والصين.
وقال روحاني في خطاب بُث على الهواء على موقعه الإلكتروني الرسمي على الإنترنت، يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «مشروع القانون الذي أقرته الحكومة والبرلمان يجب ألا يظل معلقاً هكذا في انتظار الموافقة... ويتسبب في مشكلات في تفاعلاتنا مع البنوك الدولية». وتابع قائلاً: «يجب عدم تجاهل مصالحنا الوطنية، ويجب علينا ألا نسمح لـ(الرئيس الأميركي دونالد) ترمب وأولئك الإرهابيين في البيت الأبيض بقطع علاقة إيران بالبنوك الدولية».
وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد «مجموعة العمل المالي» أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين؛ إذ تخشى تلك الشركات من تبعات العقوبات الأميركية عليها.
ولا تنم التصريحات الإيرانية عن التفاؤل في غياب الاستجابة الرسمية قبل انتهاء المهلة الأساسية.
وبحسب لعيا جنيدي، فإن جلّ ما يمكن أن تحصل عليه طهران هو «إنقاذها لفترة وجيزة» من العودة إلى «اللائحة السوداء» التي أخرج اسم إيران منها مؤقتاً.
وحذرت جنيدي من الإجراءات العقابية التي يمكن أن تتخذ بحق إيران في حال عدم امتثالها لمعايير «لائحتي (باليرمو) و(سي إف تي)»، خصوصاً حول اللائحة الأولى. وخوف السلطات الإيرانية الأول أن عودتها إلى اللائحة المذكورة سيزيد من تعقيدات علاقاتها بالبنوك الدولية وفي أمر حصولها على قروض وتمويل لمشاريعها، خصوصاً أن عائداتها النفطية تراجعت بما نسبته 70 في المائة بسبب العقوبات الأميركية، وذلك بعد خروج ترمب من الاتفاق النووي المبرم صيف عام 2015.
وجل ما يمكن أن تحصل عليه طهران من اجتماعات «فاتف» هذا الأسبوع هو إعطاؤها مهلة إضافية من 4 أشهر بانتظار الاجتماعات المقبلة للهيئة مقابل وعود بالاستجابة النهائية لمطالبها.
ومن المرجح أن تدفع الولايات المتحدة باتجاه اعتماد «استراتيجية الضغط الأقصى» إزاء طهران ورفض المهلة الإضافية.
يذكر أن رئيس «فاتف» الصيني كسيانغمين ليو، وجه أصابع الاتهام إلى طهران، في نهاية اجتماعات أكتوبر الماضي، مؤكدا أنها «فشلت في احترام مطالب» الهيئة لأنها لم تقر بعد معاهدة «باليرمو» الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا المعاهدة الخاصة بتمويل الإرهاب، رغم التصويت على قانونين بشأنهما في مجلس النواب. وأشار رئيس الهيئة إلى أن عقوبات يمكن أن تفرض على طهران بمناسبة اجتماعات باريس الراهنة؛ ومنها دعوة أعضاء «فاتف» إلى التشدد في الرقابة على المعاملات المالية الجارية مع إيران.
وتتعين الإشارة إلى أن «فاتف» أنشئت في عام 1989 بغرض تنسيق الجهود الدولية للإشراف على النظام المالي العالمي، ومن بين مهام الهيئة «تنظيفه» من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضم الهيئة 39 عضواً، ومقرها في العاصمة الفرنسية.