وزير الخارجية السعودي: لا حوار مع إيران قبل تغيير سلوكها

دعا الحوثيين إلى تقديم مصلحة اليمن... وأكد محاورتهم لـ«تهيئة الأرضية» لمفاوضات مع الشرعية

وزير الخارجية السعودي خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونيخ (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونيخ (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية السعودي: لا حوار مع إيران قبل تغيير سلوكها

وزير الخارجية السعودي خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونيخ (أ.ف.ب)
وزير الخارجية السعودي خلال جلسة نقاشية في مؤتمر ميونيخ (أ.ف.ب)

نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، توجيه الرياض «رسائل سرية» إلى إيران، مشدداً على أن الحوار مع طهران لن يكون مجدياً قبل تغيير سلوكها. وأكد أن التصعيد الأخير في اليمن لم يؤثر على محادثات جارية مع الحوثيين بهدف «تهيئة الأرضية للحوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين» الذين دعاهم إلى تقديم مصلحة بلادهم على مصلحة إيران.
وقال الوزير السعودي في جلسة نقاشية خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن «الخطر والتوتر» في المنطقة ما زالا قائمين، لكنه أشار إلى أن السعودية لا تسعى إلى التصعيد مع إيران. ونفى وجود حوار مباشر مع إيران، قائلاً: «لا فائدة من الحوار قبل أن نتمكن من الاتفاق على أسباب عدم الاستقرار ومصادره».
وفيما يخص اليمن، قال الأمير فيصل: «بعد الاعتداء على حقول النفط الذي نفذته إيران وطلبت من الحوثيين تبنيه، شعر الحوثيون بأنهم أداة بيد إيران وليسوا حلفاء، وبدأنا عندها عبر قنوات خلفية محادثات معهم، وهي ما زالت مستمرة رغم التصعيد الأخير». وأشار إلى أن السعودية خففت من طلعاتها الجوية في اليمن للإفساح في المجال أمام هذه المحادثات، لكنه شدد على أن الرياض ستستمر «بالرد على أي اعتداءات». ودعا المجتمع الدولي إلى دعم اليمينيين لبدء محادثات سياسية لإنهاء القتال.
وكشف أن المحادثات هدفها «تهيئة الأرضية للحوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين». ولدى سؤاله عما إذا كان متفائلاً بالتوصل إلى نتائج، قال: «لا أريد القول إنني متفائل، لكنني آمل بأن نتمكن من تحقيق هدفنا». وأكد أن «السعودية كانت دائماً مؤيدة للحل السياسي في اليمن... تدخلنا في اليمن كان على أساس أمننا القومي وسندافع دائماً عن أمننا القومي. من البداية فضلنا حلاً سياسياً». ورأى أن «الأرض الآن ربما أكثر خصوبة للحل السياسي... في النهاية على الحوثيين أن يُظهروا كذلك أنهم على استعداد لإنهاء القتال ويضعون مصلحة اليمنيين أولاً وليس إيران».
وأكد أن علاقة الرياض بواشنطن «جيدة جداً». وقال: «لدينا حوار جيد مع كلا الحزبين في الكونغرس... هناك أوقات نختلف فيها، لكننا نستمر بالتعاطي البناء». وأضاف: «نحن على الصفحة نفسها مع الإدارة الأميركية فيما يخص إيران. هم يقولون إنهم لا يسعون إلى التصعيد ولا نحن، الهدف دفع إيران لطاولة الحوار والحديث عبر الحوار معها عن برنامج صواريخها الباليستية وتدخلاتها في المنطقة».
وتحدث عن استضافة الرياض لقمة مجموعة العشرين المقبلة، وقال: «نحن فخورون بفرصة استضافة قمة مجموعة العشرين، لدينا كثير من الأفكار التي سنعرضها وأعتقد أن الناس ستأخذ فكرة إيجابية جداً لدى زيارة الرياض». وأضاف أن السعودية تتوقع زيارة ما يقارب 50 ألف شخص في التحضير للقمة. وقال: «نريد من هؤلاء الأشخاص أن يأخذوا أفكارهم عن التحسن الذي يشهده حقوق المرأة وغيرها».
وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير عقدا سلسلة لقاءات ثنائية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن. والتقى الأمير فيصل، أمس، وزراء خارجية الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والنمسا ألكسندر شالينبرغ والهند سوبر أمنيام جاي شانكار ولاتفيا إدجارس رينكيفيتش. كما استقبل في مقر إقامته الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوسيب بوريل.
أما الجبير، فالتقى رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني نيلسن آنن، ووزير الدولة الألماني أندرياس ميكايليس، ورئيس «مبادرة التهديد النووي» وزير الطاقة الأميركي السابق إرنست مونيز.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.