بومبيو لـ«الشرق الأوسط»: ملتزمون بمنع إيران من التسلح

قال إن السعودية «شريك استراتيجي» يلعب «دوراً محورياً» في استقرار المنطقة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)
TT

بومبيو لـ«الشرق الأوسط»: ملتزمون بمنع إيران من التسلح

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)

ترتبط زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى السعودية، الأربعاء المقبل، بالعديد من الملفات الساخنة، وتتزامن مع أحداث مهمة. ولا تزال واشنطن تواصل جهودها للتوصل إلى حل للصراع في سوريا، والتعاون مع حلف «الناتو» في مكافحة الإرهاب، ومساعدة القوات العراقية بالتدريب والاستخبارات، والاستمرار في حملة الضغوط القصوى على إيران، خصوصاً بعد مقتل قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني.
كما تتزامن الزيارة مع احتفال الرياض وواشنطن بالذكرى الخامسة والسبعين للقاء التاريخي بين الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، على متن السفينة البحرية «كوينسي» في 14 فبراير (شباط) 1945، وهو اللقاء الذي أسس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.
في هذا الحوار القصير، أجاب وزير الخارجية الأميركي، على بعض الأسئلة المتعلقة برحلته إلى المملكة، والملفات التي يحملها معه، مشدداً على الدور القوي الذي مارسته السعودية على مدى 75 عاماً في حفظ الاستقرار، وعلى «الشراكة المتينة» بين الرياض وواشنطن.
وأكد بومبيو سعي بلاده لتجديد القيود المفروضة على تسلح إيران في مجلس الأمن، قبل انتهائها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتخشى دول عدة من رفع الحظر الذي سيمكن إيران من بيع الدبابات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وشرائها، وبالتالي فتح الباب أمام سباق جديد للتسلح في الشرق الأوسط. وإلى نص الحوار:

> في أعقاب الغارة الأميركية التي قتلت قاسم سليماني، ما هي خيارات واشنطن للتصدي للتهديدات المدعومة من إيران، سواء من «حزب الله» اللبناني أو الميليشيات العراقية التابعة لطهران أو ميليشيات الحوثي اليمنية؟
- لقد أنقذت العملية الأميركية ضد الإرهابي الإيراني قاسم سليماني، العديد من الأرواح الأميركية، كما قامت بحماية سيادة العراق. كان سليماني مسؤولاً عن مقتل أكثر من 600 أميركي وعدد لا يحصى من العرب وغيرهم في العراق وسوريا وأماكن أخرى، وكان يعمل بفاعلية لقتل المزيد في اللحظة التي قتلناه فيها. وكما أوضح الرئيس دونالد ترمب، فإننا لن نتسامح مع الهجمات التي تضر بالأميركيين.
> اقترح الرئيس ترمب توسيع عضوية حلف «الناتو» لتشمل دول الشرق الأوسط. ما الفارق بين هذا التوجه وبين التحالفات الأخرى التي دعت إليها الولايات المتحدة وساهمت في تشكيلها؟
- نعم. وكما أكد البيت الأبيض مجدداً في هذا الأمر، فإن الرئيس ترمب يركز على أهمية زيادة دور حلف «الناتو» في منع الصراع والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط. ونحن نواصل النقاشات في هذا الأمر، وهناك اتفاق واسع على أن حلف «الناتو» يمكن أن يسهم بشكل أكبر في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي.
> على مدى الأسابيع والشهور الماضية، اهتمت واشنطن كثيراً بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران. كيف يمكن للولايات المتحدة مساعدة الشعب الإيراني الذي يعاني أكثر من قمع النظام ومن الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الأميركية؟
- كما قلت من قبل، وهذه هي رسالتي إلى الشعب الإيراني: الولايات المتحدة تسمعكم، والولايات المتحدة تدعمكم وتقف إلى جانبكم، وهذا الدعم هو الآن أكثر أهمية من أي وقت مضي، لا سيما في مواجهة القمع الوحشي لهذا النظام ضد المتظاهرين المسالمين. وسيستمر تركيز حملة الضغوط القصوى الأميركية في ممارسة أقصى قدر من العزلة الدبلوماسية لإيران، وممارسة الضغوط الاقتصادية والردع العسكري لدفع هذا النظام إلى تغيير سلوكه. وفي حين أن الأمر متروك للشعب الإيراني لتحديد مساره المستقبلي، فإن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، وستظل تدعو وتكرر دعواتها إلى تحقيق العدالة والمساءلة.
> السعودية حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كيف تقيّم التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وكيف يمكن الاستفادة من هذا التعاون في تحقيق الاستقرار في بلدان مثل سوريا والعراق ولبنان؟
- نحن مصممون على ضمان سلامة الشعب الأميركي، وضمان الأمن القومي الأميركي، وهذا يتطلب شركاء موثوقين لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية تلعب دوراً محورياً في هذا الصدد، وسنحافظ على هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة بين بلدينا. ويجب أن نتذكر أنه على مدى 75 عاماً، كانت المملكة العربية السعودية شريكاً قوياً في تحقيق الأهداف المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت أيضاً عضواً مؤسساً في التحالف من أجل مكافحة «داعش»، وساهمت في صندوق دعم الاستقرار في سوريا. كما أن للمملكة جهوداً واضحة في المساعدة في استقرار الاقتصاد العراقي وإحباط العدوان الإيراني.
> ما الخطوات التي تتخذها الإدارة الأميركية حالياً لحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تجديد قرار حظر الأسلحة المفروض على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر المقبل؟
- الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم قدرة إيران على شراء وبيع الأسلحة، لأن هذا الأمر يساعد النظام الإيراني على الاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة، وإحداث المزيد من العنف وإطالة أمد الصراع والمعاناة. وقد تحدثت في أغسطس (آب) الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، وأكدنا على أهمية تجديد القيود المفروضة على إيران، وعلى الاستمرار في فرض الحظر على الأسلحة، وأيضاً حظر السفر على أسوأ عملاء إيران. لقد تحدثت إلى مجلس الأمن الدولي لأؤكد على أهمية تجديد القيود المفروضة على إيران، وأكدت لأعضاء مجلس الأمن أنه يتعين على مجلس الأمن تجديد هذه القيود طالما استمر سلوك إيران المزعزع للاستقرار.
ولدينا ساعة على صفحة وزارة الخارجية على الإنترنت، تقوم بالعد التنازلي لإظهار الوقت المتاح للنظام حتى يتراجع، ولا تتعرض إيران للقيود والاضطرابات من جديد. وتسعى الولايات المتحدة إلى إبرام صفقة شاملة مع إيران تتناول بشكل شامل سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وليس فقط برنامجها النووي، لكن أيضاً برنامجها الصاروخي، وما يتعلق بدعم الوكلاء الإرهابيين والأنشطة الإقليمية الخبيثة. ببساطة، يجب أن تتصرف إيران كدولة طبيعية، وهذا ليس مطلباً صعب التحقيق.



العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
TT

العالم... نهاية الأحادية أم بداية نظام دولي أكثر اضطراباً؟

تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)
تعدد أقطاب وتوزّع مراكز قوى (صورة تعبيرية من رويترز)

لم يعد العالم الذي نعيش فيه اليوم يشبه العالم الذي تشكّل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991. فالنظام الدولي الذي اتسم طوال ثلاثة عقود بتفوّق الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية، يواجه تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى. ويبرز في صدارة هذه التحولات صعود الصين، واستعادة روسيا دوراً استراتيجياً مؤثراً، وتنامي الحضور الدولي للهند، إلى جانب الوزن الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي وقوى إقليمية أخرى.

فهل دخل العالم فعلاً عصر التعددية القطبية، أم أنه لا يزال في مرحلة انتقالية تتنازعها الهيمنة الأميركية والمنافسة الصينية والطموحات الدولية المتعارضة؟ وهل يؤدي توزيع القوة بين عدد أكبر من الدول إلى نظام عالمي أكثر توازناً، أم إلى مزيد من التنافس وعدم الاستقرار؟

في نوفمبر 1989 كان التحوّل الكبير مع سقوط جدار برلين (أرشيفية - رويترز)

من الأحادية إلى تعدد مراكز النفوذ

يقوم مفهوم العالم المتعدد الأقطاب على وجود ثلاث قوى كبرى أو أكثر، تمتلك قدرات عسكرية واقتصادية ودبلوماسية تسمح لها بالتأثير في العلاقات الدولية. وهو يختلف عن النظام الأحادي الذي تهيمن عليه دولة واحدة، وعن النظام الثنائي الذي طبع الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.

فبعد انتهاء الحرب الباردة، تمتعت واشنطن بتفوق عسكري وتكنولوجي واقتصادي واسع، مدعوماً بشبكة تحالفات ومؤسسات مالية وتجارية أدت أدواراً في تنظيم الاقتصاد العالمي. لكن الصين تحولت تدريجياً إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية كبرى، ووسّعت قدراتها العسكرية، فيما عملت روسيا على استعادة موقعها الاستراتيجي، مستندة إلى ترسانتها النووية وموقعها الجغرافي ومواردها الطبيعية.

ولا تعني التعددية القطبية بالضرورة قيام تحالفات متجانسة بين القوى الصاعدة؛ فاختلاف الأنظمة السياسية والمصالح الاقتصادية والتجارب التاريخية لا يزال قائماً، وقد تكون نقطة الالتقاء الأساسية بينها الرغبة في الحد من الأحادية الأميركية وإعادة توزيع النفوذ الدولي.

من أقطاب عالم متعدد الأقطاب: الرؤساء الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين (أ.ف.ب)

ومن البديهي التحدث هنا عن العلاقات الصينية - الروسية التي تطورت إلى شراكة استراتيجية واقتصادية تشمل الطاقة والتجارة والتعاون العسكري والدبلوماسي. لكن وصفها بتحالف متكامل قد يكون مبالغاً فيه، لأن لكل من البلدين حساباته ومصالحه المستقلة.

تحتل الصين موقعاً محورياً بفضل قوتها الصناعية والتجارية وتقدمها التكنولوجي واستثماراتها الخارجية ومبادرة «الحزام والطريق». وهي لا تنافس الولايات المتحدة اقتصادياً فحسب، بل تسعى أيضاً إلى توسيع حضورها في المؤسسات الدولية وتطوير ترتيبات مالية وتجارية بديلة أو موازية.

أما روسيا فتستمد جانباً أساسياً من قوتها من قدراتها العسكرية والنووية، وموقعها في مجلس الأمن، ودورها في أسواق الطاقة. وقد أعادت الحرب في أوكرانيا وضعها في صلب المواجهة الجيوسياسية مع الغرب، لكنها تواجه في المقابل قيوداً اقتصادية وتكنولوجية وتكاليف عسكرية متزايدة.

وتقدم الهند نموذجاً مختلفاً؛ إذ تسعى إلى توسيع نفوذها من دون الارتباط الكامل بمحور سياسي أو عسكري واحد. وتستند سياستها إلى مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي»، الذي يتيح لها المشاركة في مجموعة «بريكس» التي تضم الصين وروسيا، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا ضمن مجموعة «كواد».

الاتحاد الأوروبي يبقى من القوى المؤثرة (رويترز)

أوروبا والقوى المتوسطة

لا تقتصر التحولات على القوى الكبرى؛ فالاتحاد الأوروبي يمتلك ثقلاً اقتصادياً وتنظيمياً مهماً، وتتيح له سوقه الموحدة وسياساته التجارية ومعاييره القانونية التأثير في الحكومات والشركات خارج حدوده.

لكن غياب القدرات العسكرية الموحدة والاستقلال الاستراتيجي الكامل، إلى جانب اعتماد عدد من أعضائه على حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتباينات في سياساتهم الخارجية، يحدّ من قدرته على التحرك كقطب سياسي وعسكري متكامل.

في المقابل، تزداد أهمية قوى متوسطة مثل البرازيل وتركيا وإندونيسيا؛ فمواردها ومواقعها الجغرافية وعلاقاتها الدبلوماسية تمنحها أوراقاً تفاوضية، فيما يتيح تنافس القوى الكبرى على التعاون معها هامشاً أوسع لتنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية.

المؤسسات الدولية أمام اختبار

من أبرز نتائج التحول نحو تعدد مراكز النفوذ تصاعد التساؤلات حول شرعية المؤسسات الدولية وفاعليتها. فالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وسواها نشأت في ظل موازين قوى تختلف عن تلك القائمة اليوم.

مدينة نيويورك الأميركية (أرشيفية - رويترز)

ويبرز مجلس الأمن مثالاً على هذا التناقض؛ إذ تحتفظ الدول الخمس الدائمة العضوية، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بحق النقض، رغم التغيرات التي طرأت على الخريطة الاقتصادية والسياسية العالمية. وهذا الواقع يعزز المطالب بإصلاح المجلس وتوسيع تمثيل الدول والمناطق التي لا تعكس المقاعد الدائمة وزنها الحالي.

كما يعكس صعود مجموعة «بريكس» وتأسيس بنك التنمية الجديد رغبة الاقتصادات الناشئة في امتلاك أدوات تمويلية ومؤسساتية تمنحها دوراً أكبر في صياغة السياسات الدولية. ولا يعني ذلك إزاحة المؤسسات القائمة، بقدر ما يشير إلى تراجع القبول الحصري بالنظام الذي تشكل خلال مرحلة الهيمنة الغربية.

التعددية القطبية: توازن أم صراعات جديدة؟

يختلف الباحثون حول ما إذا كان النظام المتعدد الأقطاب أكثر استقراراً من النظام الأحادي أو الثنائي؛ فهناك من يرى أن تعدد القوى يحد من احتمالات الهيمنة؛ لأن أي دولة تسعى إلى التوسع قد تواجه تحالفات مضادة، كما يمنح الدول خيارات أوسع للمناورة الدبلوماسية.

في المقابل، يحذر آخرون من أن تعدد مراكز القوة يزيد احتمالات سوء التقدير والحسابات الخاطئة، بسبب تعقيد التحالفات وتداخل المصالح وصعوبة توقع ردود الفعل خلال الأزمات.

وتقدم أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى مثالاً لهذه الأخطار؛ إذ أسهم تداخل التحالفات والتنافس الاستعماري والسباق العسكري في تحويل اغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند عام 1914 إلى شرارة حرب عالمية. لكن التعددية لا تقود حتماً إلى الحرب، كما أظهرت التفاهمات بين القوى الأوروبية بعد مؤتمر فيينا عام 1815 إمكان الحفاظ على توازن نسبي.

ويضيف السلاح النووي عاملاً أساسياً إلى هذه المعادلة؛ فالردع النووي يجعل احتمالات المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى ضئيلة، لكنه لا يمنع الحروب التقليدية أو الصراعات بالوكالة أو الضغوط الاقتصادية والتكنولوجية.

شنغهاي... رمز النهوض الاقتصادي الصيني (إ.ب.أ)

أي عالم ينتظرنا؟

قد لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان العالم قد أصبح متعدد الأقطاب، بل: أي نوع من التعددية يتشكل؟ فالولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بتفوق عسكري وانتشار عالمي وشبكة تحالفات واسعة، فيما تمثل الصين المنافس الأكثر جدية لنفوذها. أما روسيا والهند والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية الأخرى، فتؤثر في موازين القوى بدرجات متفاوتة، من دون أن تتساوى قدراتها وأدوارها.

وفي انتظار تبلور نتائج القمة الثلاثية الصينية - الأميركية - الروسية في شنجن، يبدو العالم في مرحلة انتقالية لم تُحسم ملامحها بعد؛ فالأحادية الأميركية لم تعد صلبة كما كانت، لكن التعددية القطبية لم تتحول بدورها إلى نظام مستقر تحكمه قواعد واضحة ومؤسسات قادرة على إدارة التنافس.

ولا يكمن التحدي الأساسي في عدد الأقطاب، بل في طبيعة العلاقات التي ستنشأ بينها. فإذا ارتبط تعدد مراكز القوة بإصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون واحترام القانون الدولي، فقد يفضي إلى نظام أكثر تمثيلاً وتوازناً. أما إذا تحول إلى سباق مفتوح على النفوذ والتسلح والموارد، فقد يدخل العالم مرحلة طويلة من عدم الاستقرار «تتوّجها» حرب كبرى.


قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
TT

قبعة تضع نهاية لحياة فرس النهر «فيونا» في حديقة سينسيناتي الأميركية

تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)
تمثال يمثل حيوان فرس النهر في حديقة حيوان سينسيناتي (أ.ب)

أعلنت حديقة حيوان سينسيناتي نفوق فرس النهر «فيونا»، بعد أيام من ابتلاعها قبعة أحد الزوار.

وكان فريق رعاية الحيوانات في حديقة حيوان سينسيناتي يعمل منذ أيام لمساعدة فرس النهر المحبوبة «فيونا» على هضم قبعة صوفية محبوكة ابتلعتها، وإخراجها بأمان.

وحرص الأطباء البيطريون على تزويد «فيونا» بالسوائل، وإعطائها الأطعمة المحببة لها، ومراقبة كل حركة تقوم بها، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».

بل إنهم استعانوا بلوح اهتزازي من إحدى مزارع الخيول، وشجعوا «فيونا» على الوقوف عليه عدة مرات يومياً، على أمل أن تساعد الاهتزازات في تحريك محتويات جهازها الهضمي وتسهيل مرورها عبره دون جدوى.


غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
TT

غوتيريش يدافع عن «الجنائية الدولية» عقب انتقادات الرؤساء الأميركي والصيني والروسي

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ب)

نوّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على لسان المتحدث باسمه، بدور المحكمة الجنائية الدولية بعد انتقادات وجهها إليها الرؤساء الصيني والأميركي والروسي في الإعلان المشترك الصادر عن قمتهم التاريخية.

وقال المتحدث فرحان حق: «يرى الأمين العام أن المحكمة الجنائية الدولية هي إحدى الهيئات المحورية للعدالة الدولية في العالم»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف: «نريد لعملها أن يحظى بدعم الدول الأعضاء. ركيزة حكم القانون هي إحدى الركائز المؤسسة للاستقرار في العالم، ويجب أن يتم تعزيزها لا إضعافها».

وكان القادة الثلاثة أقروا في إعلانهم المشترك بأن «مبدئي موافقة الدول واحترام حصانات مسؤولي الدولة يكتسبان أهمية قصوى، واتفقوا على أن المحكمة الجنائية الدولية والهيئات المماثلة الأخرى يجب ألا تسيء استخدام ولايتها القضائية».