بومبيو لـ«الشرق الأوسط»: ملتزمون بمنع إيران من التسلح

قال إن السعودية «شريك استراتيجي» يلعب «دوراً محورياً» في استقرار المنطقة

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)
TT

بومبيو لـ«الشرق الأوسط»: ملتزمون بمنع إيران من التسلح

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (د.ب.أ)

ترتبط زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى السعودية، الأربعاء المقبل، بالعديد من الملفات الساخنة، وتتزامن مع أحداث مهمة. ولا تزال واشنطن تواصل جهودها للتوصل إلى حل للصراع في سوريا، والتعاون مع حلف «الناتو» في مكافحة الإرهاب، ومساعدة القوات العراقية بالتدريب والاستخبارات، والاستمرار في حملة الضغوط القصوى على إيران، خصوصاً بعد مقتل قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني.
كما تتزامن الزيارة مع احتفال الرياض وواشنطن بالذكرى الخامسة والسبعين للقاء التاريخي بين الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت، على متن السفينة البحرية «كوينسي» في 14 فبراير (شباط) 1945، وهو اللقاء الذي أسس للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية.
في هذا الحوار القصير، أجاب وزير الخارجية الأميركي، على بعض الأسئلة المتعلقة برحلته إلى المملكة، والملفات التي يحملها معه، مشدداً على الدور القوي الذي مارسته السعودية على مدى 75 عاماً في حفظ الاستقرار، وعلى «الشراكة المتينة» بين الرياض وواشنطن.
وأكد بومبيو سعي بلاده لتجديد القيود المفروضة على تسلح إيران في مجلس الأمن، قبل انتهائها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتخشى دول عدة من رفع الحظر الذي سيمكن إيران من بيع الدبابات والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وشرائها، وبالتالي فتح الباب أمام سباق جديد للتسلح في الشرق الأوسط. وإلى نص الحوار:

> في أعقاب الغارة الأميركية التي قتلت قاسم سليماني، ما هي خيارات واشنطن للتصدي للتهديدات المدعومة من إيران، سواء من «حزب الله» اللبناني أو الميليشيات العراقية التابعة لطهران أو ميليشيات الحوثي اليمنية؟
- لقد أنقذت العملية الأميركية ضد الإرهابي الإيراني قاسم سليماني، العديد من الأرواح الأميركية، كما قامت بحماية سيادة العراق. كان سليماني مسؤولاً عن مقتل أكثر من 600 أميركي وعدد لا يحصى من العرب وغيرهم في العراق وسوريا وأماكن أخرى، وكان يعمل بفاعلية لقتل المزيد في اللحظة التي قتلناه فيها. وكما أوضح الرئيس دونالد ترمب، فإننا لن نتسامح مع الهجمات التي تضر بالأميركيين.
> اقترح الرئيس ترمب توسيع عضوية حلف «الناتو» لتشمل دول الشرق الأوسط. ما الفارق بين هذا التوجه وبين التحالفات الأخرى التي دعت إليها الولايات المتحدة وساهمت في تشكيلها؟
- نعم. وكما أكد البيت الأبيض مجدداً في هذا الأمر، فإن الرئيس ترمب يركز على أهمية زيادة دور حلف «الناتو» في منع الصراع والحفاظ على السلام في الشرق الأوسط. ونحن نواصل النقاشات في هذا الأمر، وهناك اتفاق واسع على أن حلف «الناتو» يمكن أن يسهم بشكل أكبر في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي.
> على مدى الأسابيع والشهور الماضية، اهتمت واشنطن كثيراً بالاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران. كيف يمكن للولايات المتحدة مساعدة الشعب الإيراني الذي يعاني أكثر من قمع النظام ومن الآثار السلبية للعقوبات الاقتصادية الأميركية؟
- كما قلت من قبل، وهذه هي رسالتي إلى الشعب الإيراني: الولايات المتحدة تسمعكم، والولايات المتحدة تدعمكم وتقف إلى جانبكم، وهذا الدعم هو الآن أكثر أهمية من أي وقت مضي، لا سيما في مواجهة القمع الوحشي لهذا النظام ضد المتظاهرين المسالمين. وسيستمر تركيز حملة الضغوط القصوى الأميركية في ممارسة أقصى قدر من العزلة الدبلوماسية لإيران، وممارسة الضغوط الاقتصادية والردع العسكري لدفع هذا النظام إلى تغيير سلوكه. وفي حين أن الأمر متروك للشعب الإيراني لتحديد مساره المستقبلي، فإن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني، وستظل تدعو وتكرر دعواتها إلى تحقيق العدالة والمساءلة.
> السعودية حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. كيف تقيّم التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وكيف يمكن الاستفادة من هذا التعاون في تحقيق الاستقرار في بلدان مثل سوريا والعراق ولبنان؟
- نحن مصممون على ضمان سلامة الشعب الأميركي، وضمان الأمن القومي الأميركي، وهذا يتطلب شركاء موثوقين لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية تلعب دوراً محورياً في هذا الصدد، وسنحافظ على هذه الشراكة الاستراتيجية المهمة بين بلدينا. ويجب أن نتذكر أنه على مدى 75 عاماً، كانت المملكة العربية السعودية شريكاً قوياً في تحقيق الأهداف المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، وكانت أيضاً عضواً مؤسساً في التحالف من أجل مكافحة «داعش»، وساهمت في صندوق دعم الاستقرار في سوريا. كما أن للمملكة جهوداً واضحة في المساعدة في استقرار الاقتصاد العراقي وإحباط العدوان الإيراني.
> ما الخطوات التي تتخذها الإدارة الأميركية حالياً لحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تجديد قرار حظر الأسلحة المفروض على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر المقبل؟
- الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم قدرة إيران على شراء وبيع الأسلحة، لأن هذا الأمر يساعد النظام الإيراني على الاستمرار في زعزعة استقرار المنطقة، وإحداث المزيد من العنف وإطالة أمد الصراع والمعاناة. وقد تحدثت في أغسطس (آب) الماضي إلى مجلس الأمن الدولي، وأكدنا على أهمية تجديد القيود المفروضة على إيران، وعلى الاستمرار في فرض الحظر على الأسلحة، وأيضاً حظر السفر على أسوأ عملاء إيران. لقد تحدثت إلى مجلس الأمن الدولي لأؤكد على أهمية تجديد القيود المفروضة على إيران، وأكدت لأعضاء مجلس الأمن أنه يتعين على مجلس الأمن تجديد هذه القيود طالما استمر سلوك إيران المزعزع للاستقرار.
ولدينا ساعة على صفحة وزارة الخارجية على الإنترنت، تقوم بالعد التنازلي لإظهار الوقت المتاح للنظام حتى يتراجع، ولا تتعرض إيران للقيود والاضطرابات من جديد. وتسعى الولايات المتحدة إلى إبرام صفقة شاملة مع إيران تتناول بشكل شامل سلوك إيران المزعزع للاستقرار، وليس فقط برنامجها النووي، لكن أيضاً برنامجها الصاروخي، وما يتعلق بدعم الوكلاء الإرهابيين والأنشطة الإقليمية الخبيثة. ببساطة، يجب أن تتصرف إيران كدولة طبيعية، وهذا ليس مطلباً صعب التحقيق.



إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».