جدل حول تزامن هبوط طائرة مدنية في مطار دمشق مع القصف الإسرائيلي

TT

جدل حول تزامن هبوط طائرة مدنية في مطار دمشق مع القصف الإسرائيلي

ظهرت تساؤلات أمس عن أسباب تأخير إقلاع طائرة مدنية سورية من القاهرة إلى دمشق ثم وفاة أحد طياريها بالتزامن مع قصف إسرائيل لمواقع قرب مطار دمشق الدولي ليل الخميس - الجمعة.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أكد أن ضربات ليلية نسبت إلى إسرائيل «أسفرت عن مقتل سبعة مقاتلين، ثلاثة من الجيش السوري وأربعة من الحرس الثوري الإيراني».
وأفاد موقع «روسيا اليوم» أمس: «تأخير وصول الطائرة من القاهرة في سيناريو يكاد يكون مشابها لما حصل في اعتداء سابق، عندما اضطرت طائرة مدنية تزامن وصولها مع القصف، إلى تحويل مسارها باتجاه مطار حميميم كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية آنذاك. ووقتها استطاع الملاحون الجويون أن يتصرفوا بمهنية عالية لتحويل المسار وتجنب كارثة».
ونقل الموقع عن الكابتن البحري محمد محفوظ حديثا «عن حالة الهلع التي عاشها المسافرون أثناء تساقط القذائف، ويقول إن التوقيت تزامن مع خروجهم من صالة الواصلين: عندما خرجنا من الصالة، وقبل أن نستنشق الهواء، بدأ تساقط القذائف. كان هناك نساء وأطفال وكبار في السن، ولم يكن أحد يفهم ما يحدث: مطار مدني فلماذا يستهدف؟».
كان محفوظ عائدا بعدما أنهى عقده في الإسكندرية في مصر، وكان موعد إقلاع الطائرة محددا في السادسة مساء. وأوضح: «أخبرونا بتأجيل الانطلاق حتى الثامنة، ثم عادوا وأخبرونا بتأجيله حتى التاسعة والنصف، وحين سألنا قالوا إن ثمة خطأ فنيا، ثم أخبرونا أن التأخير من المطار في سوريا، ثم قالوا إن ثمة زحاما في مدرجات مطار القاهرة». تابع: «في التاسعة والنصف انطلقت الرحلة، لتصل في الحادية عشرة والنصف تقريبا أي قبل حوالي ربع ساعة من بدء الاعتداءات الإسرائيلية».
ونقل «روسيا اليوم» عن شاهد آخر قوله: «القذائف طالت مدرج المطار وصالة الاستقبال»، كما شاهد قذائف تستهدف خزانات وقود إذ «سقطت قذيفة في المحرس الذي يقع أول المطار كان بعيدا عني بنحو 20 مترا»، لافتا إلى أن القصف استهدف مدرج المطار رغم وجود طائرة عليه كانت تستعد للمغادرة إلى العراق. وشيع الجمعة في قرية جليتي في مدينة بانياس غرب سوريا، الطيار نمير درويش الذي قتل في القصف. وكتب في النعي أن «العميد شرف نمير درويش قتل في 14 فبراير (شباط) أثناء تصديه للعدوان الإسرائيلي على دمشق، عن عمر ناهز 47 عاما» وكان درويش، حسب مصادر دمشق، في قصف مناطق في دير الزور شرق البلاد.
وكانت وزارة الدفاع الروسية اتهمت إسرائيل بـ«اتخاذ الطائرات المدنية غطاء خلال هجماتها على دمشق لإعاقة عمل منظومة الدفاع الجوية السورية»، وقالت إن «طائرة ركاب كان على متنها 172 شخصا، اضطرت للهبوط بحميميم بدل دمشق يوم 6 من فبراير الجاري تفاديا لإصابتها أثناء الغارة الإسرائيلية».
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت أول من أمس، أنّ الدفاعات الجويّة السورية تصدّت مساء الخميس لصواريخ فوق سماء العاصمة دمشق مصدرها الجولان المحتلّ.
ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري قوله إنه ليل الخميس في الساعة 23:45 (21:45 ت غ) «تم رصد صواريخ معادية قادمة من الجولان المحتل، وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها».
ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011، شنّ الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات في سوريا، استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وتُكرّر الدولة العبرية التأكيد على أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله.
والأسبوع الماضي قتل 23 مقاتلاً على الأقل، بينهم جنود سوريون ومسلّحون موالون لطهران، في قصف جوي اتّهم النظام السوري إسرائيل بشنّه على مواقع عسكرية قرب دمشق وفي جنوب البلاد.
وفي 14 يناير (كانون الثاني)، أسفرت ضربات استهدفت مطار «تيفور» العسكري في وسط البلاد واتهمت دمشق إسرائيل بشنّها، عن مقتل ثلاثة مقاتلين موالين لإيران على الأقل، وفق «المرصد».
وفي 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن سلسلة غارات جوية «واسعة النطاق» استهدفت قوات تابعة للنظام السوري وأخرى لفيلق القدس الإيراني، ما أسفر عن مقتل 21 مقاتلاً، من بينهم 16 أجنبياً، إضافة إلى مدنيين اثنين، وفقاً لـ«المرصد».
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو آنذاك أن فيلق القدس المكلف العمليات الخارجية لدى إيران، كان ضمن الأهداف. ثم اتهم إيران بالتحضير لهجمات ضد إسرائيل مؤكدا أنه سيقوم بكل شيء لمنعها من القيام بذلك. وقال آنذاك «هذا يشمل الإجراءات الضرورية لمنع نقل أسلحة قاتلة من إيران نحو سوريا سواء جوا أو برا».
وتعدّ طهران داعماً رئيسياً لدمشق. وقدّمت منذ بدء النزاع عام 2011 دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً كبيراً لدمشق. وتمكنت مع مجموعات موالية لها من تعديل موازين القوى ميدانياً لصالح القوات الحكومية السورية على جبهات عدة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.