الائتلاف يحذر من سيطرة «داعش» على «مقدرات الاقتصاد»

التنظيم يستحوذ على معظم حقول الغاز والنفط وسدود المياه ومحطات الكهرباء في الشمال والشرق

سوريون أكراد يتظاهرون احتجاجا على الأوضاع في كوباني على الحدود التركية السورية أمس (أ.ب)
سوريون أكراد يتظاهرون احتجاجا على الأوضاع في كوباني على الحدود التركية السورية أمس (أ.ب)
TT

الائتلاف يحذر من سيطرة «داعش» على «مقدرات الاقتصاد»

سوريون أكراد يتظاهرون احتجاجا على الأوضاع في كوباني على الحدود التركية السورية أمس (أ.ب)
سوريون أكراد يتظاهرون احتجاجا على الأوضاع في كوباني على الحدود التركية السورية أمس (أ.ب)

حذر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أمس، من سيطرة تنظيم داعش على مقدرات الثروة السورية التي تتمثل في النفط والغاز والمياه، معربا عن مخاوفه على «سوريا المستقبل» جراء امتلاك تلك الثروات، وانعكاسه على «زيادة الحضانة الشعبية للتنظيم»، كما أكد الأمين العام للائتلاف الدكتور نصر الحريري لـ«الشرق الأوسط». وطالب بـ«استراتيجية شاملة» تواكب العمل العسكري لتقويض نفوذ التنظيم في سوريا، «بهدف مقاومة المناخ الذي أدى إلى ظهور داعش».
وجاءت تصريحات الحريري بعد ساعات من إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» سيطرة «داعش» على آبار الغاز في حقل «الشاعر» الواقع في صحراء تدمر، شرق مدينة حمص السورية، وشن هجمات على حقل غاز «الشحار» الواقع في المنطقة نفسها، وهي أهم حقول الغاز في سوريا، إلى جانب حقول أخرى يسيطر عليها المقاتلون الأكراد في الحسكة.
ويقول معارضون سوريون إن «داعش» بات يسيطر «على معظم مصادر الطاقة في سوريا، ويحكم سيطرته على غالبية منابع النفط والغاز والكهرباء والماء في شمال وشرق سوريا». وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن هاجس سيطرة «داعش» على مقدرات الدولة السورية الاقتصادية «بات كبيرا بالنسبة لنا، نظرا لانعكاسه على سوريا المستقبل التي نطمح إليها»، مشيرا إلى أن هذا الخطر «يتضاعف على ضوء انعكاسه على زيادة الحاضنة الشعبية للتنظيم، وقد حذرنا الأصدقاء والأشقاء من ذلك». وأوضح أن امتلاك تلك المقومات الاقتصادية الأساسية «يعطي التنظيم حافزا لكسب تأييد البسطاء من الشعب وزيادة حاضنته الشعبية وقدرته العسكرية، لأن الفقراء والعمال والمواطنين العاديين يهمهم الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والنفط وتوفير خدمات صحية وتعليمية لهم إضافة إلى الاستقرار، وهو ما توفره تلك المقدرات الاقتصادية».
وأضاف «لقد حذرنا أصدقاءنا من ذلك منذ البداية، ونجدد اليوم تنبيههم إلى أن محاصرة التنظيم تزداد صعوبة مع كل يوم نتأخر في اجتثاثه وتقويضه»، مشددا على «اننا نحتاج إلى استراتيجية شاملة، تواكب الأعمال العسكرية، بهدف مقاومة المناخ الذي أدى إلى ظهور (داعش) وامتداده»، في إشارة إلى وجود نظام الرئيس السوري بشار الأسد على سدة الحكم.
وتقول المعارضة السورية إن بقاء نظام الأسد في الحكم أدى إلى تنامي المنظمات المتطرفة في سوريا، وإنه يستفيد من ضربات التحالف العربي والدولي لمحاربة الإرهاب، لارتكاب مجازر وضرب المعتدلين والجيش السوري الحر الذي حقق إنجازات على مساحة سوريا ضد النظام.
وقال الحريري إن الجيش السوري الحر «بدأ منذ سبتمبر (أيلول) 2013 قتال تنظيم داعش إلى جانب قتاله في جبهات مفتوحة ضد النظام، وأعوانه من مقاتلي _حزب الله( اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية والمرتزقة الذين استحضرهم للقتال إلى جانبه، وفرض واقعا عمليا في بداية عام 2014 تمثل في التقدم الكبير في ريفي حلب وإدلب ضد النظام، وحصر نفوذ «داعش» في الشرق». وأضاف «عندها، كنا نتوقع أن يزداد الدعم لحسم وتحقيق إنجازات أكبر على جبهة الإرهاب لأن الخطر لم يعد مصلحة سورية بحتة، بل لمصلحة المنطقة والعالم، لكن ذلك لم يتحقق، علما بأننا نخوض حربا شرسة نيابة عن كل العالم». وأشار إلى أن «هذه المعركة تم فيها خفض الدعم إلى أدنى مستوياته حتى رأينا التنظيم الإرهابي يحقق تغييرا استراتيجيا بانتقاله من تكتيك القضم البطيء إلى التقدم السريع». وحذر من أن «تلكؤ المجتمع الدولي في توفير الدعم للجيش السوري الحر سيزيد الأمور تعقيدا»، مطالبا باستراتيجية واسعة «تبدأ من مساعدتنا في بناء مؤسسة عسكرية منضبطة وتحضيرها وتجهيزها، تساعد في التخلص من نظام الأسد الذي سنعكس بقاءه، تمددا للإرهاب، كونه السبب الرئيس لظهور البقاء واتساع نفوذه».
ويسيطر تنظيم داعش اليوم على مساحة تناهز الـ40 في المائة من الجغرافيا السورية، تبدأ من شرق البلاد في معبر البوكمال الحدودي مع العراق، باتجاه أرياف الحسكة الجنوبية والغربية، مرورا بالرقة وريف حلب الشرقي، وصولا إلى مناطق شمال حلب الحدودية مع تركيا في أعزاز ومارع. وتتضمن تلك المناطق، خصوصا في دير الزور، أهم مصادر الطاقة السورية من حقول نفط وغاز، كذلك مصادر المياه الرئيسة في سوريا وأهمها السدود الواقعة على نهر الفرات، والمحطات الكهرومائية الواقعة عليها، ومحطات توليد كهرباء أخرى في ريف حلب. وفي المقابل، يسيطر المقاتلون الأكراد في الحسكة على ما تبقى من مصادر الطاقة النفطية وحقول الغاز، بينها حقل رميلان، أكبر حقول النفط في سوريا. وازداد إحكام «داعش» السيطرة على تلك المصادر، أول من أمس، حين سيطر على شركة للغاز في ريف حمص قريبة من حقل الشاعر النفطي والغازي الذي كان استولى على أجزاء واسعة منه قبل ساعات. وتعتبر الشركة المعروفة باسم شركة «حيان» مصدرا مهما للغاز الذي يوزع على مناطق عدة، بينها دمشق، وتتبع حقل «شاعر» للغاز في ريف حمص الشرقي.
وبدأت محاولات التنظيم للسيطرة على الحقل الاستراتيجي الواقع في صحراء تدمر في يوليو (تموز) الفائت، حيث استعاد النظام السيطرة عليه بعدما قتل نحو 350 من قواته والمسلحين الموالين له وموظفي الحقل عندما شن التنظيم المتطرف هجوما على الحقل، وقضى عدد كبير من هؤلاء ذبحا. لكن قوات النظام استعادت الحقل بعد أسبوع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم