الائتلاف يحذر من سيطرة «داعش» على «مقدرات الاقتصاد»

التنظيم يستحوذ على معظم حقول الغاز والنفط وسدود المياه ومحطات الكهرباء في الشمال والشرق

سوريون أكراد يتظاهرون احتجاجا على الأوضاع في كوباني على الحدود التركية السورية أمس (أ.ب)
سوريون أكراد يتظاهرون احتجاجا على الأوضاع في كوباني على الحدود التركية السورية أمس (أ.ب)
TT

الائتلاف يحذر من سيطرة «داعش» على «مقدرات الاقتصاد»

سوريون أكراد يتظاهرون احتجاجا على الأوضاع في كوباني على الحدود التركية السورية أمس (أ.ب)
سوريون أكراد يتظاهرون احتجاجا على الأوضاع في كوباني على الحدود التركية السورية أمس (أ.ب)

حذر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، أمس، من سيطرة تنظيم داعش على مقدرات الثروة السورية التي تتمثل في النفط والغاز والمياه، معربا عن مخاوفه على «سوريا المستقبل» جراء امتلاك تلك الثروات، وانعكاسه على «زيادة الحضانة الشعبية للتنظيم»، كما أكد الأمين العام للائتلاف الدكتور نصر الحريري لـ«الشرق الأوسط». وطالب بـ«استراتيجية شاملة» تواكب العمل العسكري لتقويض نفوذ التنظيم في سوريا، «بهدف مقاومة المناخ الذي أدى إلى ظهور داعش».
وجاءت تصريحات الحريري بعد ساعات من إعلان «المرصد السوري لحقوق الإنسان» سيطرة «داعش» على آبار الغاز في حقل «الشاعر» الواقع في صحراء تدمر، شرق مدينة حمص السورية، وشن هجمات على حقل غاز «الشحار» الواقع في المنطقة نفسها، وهي أهم حقول الغاز في سوريا، إلى جانب حقول أخرى يسيطر عليها المقاتلون الأكراد في الحسكة.
ويقول معارضون سوريون إن «داعش» بات يسيطر «على معظم مصادر الطاقة في سوريا، ويحكم سيطرته على غالبية منابع النفط والغاز والكهرباء والماء في شمال وشرق سوريا». وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن هاجس سيطرة «داعش» على مقدرات الدولة السورية الاقتصادية «بات كبيرا بالنسبة لنا، نظرا لانعكاسه على سوريا المستقبل التي نطمح إليها»، مشيرا إلى أن هذا الخطر «يتضاعف على ضوء انعكاسه على زيادة الحاضنة الشعبية للتنظيم، وقد حذرنا الأصدقاء والأشقاء من ذلك». وأوضح أن امتلاك تلك المقومات الاقتصادية الأساسية «يعطي التنظيم حافزا لكسب تأييد البسطاء من الشعب وزيادة حاضنته الشعبية وقدرته العسكرية، لأن الفقراء والعمال والمواطنين العاديين يهمهم الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والنفط وتوفير خدمات صحية وتعليمية لهم إضافة إلى الاستقرار، وهو ما توفره تلك المقدرات الاقتصادية».
وأضاف «لقد حذرنا أصدقاءنا من ذلك منذ البداية، ونجدد اليوم تنبيههم إلى أن محاصرة التنظيم تزداد صعوبة مع كل يوم نتأخر في اجتثاثه وتقويضه»، مشددا على «اننا نحتاج إلى استراتيجية شاملة، تواكب الأعمال العسكرية، بهدف مقاومة المناخ الذي أدى إلى ظهور (داعش) وامتداده»، في إشارة إلى وجود نظام الرئيس السوري بشار الأسد على سدة الحكم.
وتقول المعارضة السورية إن بقاء نظام الأسد في الحكم أدى إلى تنامي المنظمات المتطرفة في سوريا، وإنه يستفيد من ضربات التحالف العربي والدولي لمحاربة الإرهاب، لارتكاب مجازر وضرب المعتدلين والجيش السوري الحر الذي حقق إنجازات على مساحة سوريا ضد النظام.
وقال الحريري إن الجيش السوري الحر «بدأ منذ سبتمبر (أيلول) 2013 قتال تنظيم داعش إلى جانب قتاله في جبهات مفتوحة ضد النظام، وأعوانه من مقاتلي _حزب الله( اللبناني والميليشيات الشيعية العراقية والمرتزقة الذين استحضرهم للقتال إلى جانبه، وفرض واقعا عمليا في بداية عام 2014 تمثل في التقدم الكبير في ريفي حلب وإدلب ضد النظام، وحصر نفوذ «داعش» في الشرق». وأضاف «عندها، كنا نتوقع أن يزداد الدعم لحسم وتحقيق إنجازات أكبر على جبهة الإرهاب لأن الخطر لم يعد مصلحة سورية بحتة، بل لمصلحة المنطقة والعالم، لكن ذلك لم يتحقق، علما بأننا نخوض حربا شرسة نيابة عن كل العالم». وأشار إلى أن «هذه المعركة تم فيها خفض الدعم إلى أدنى مستوياته حتى رأينا التنظيم الإرهابي يحقق تغييرا استراتيجيا بانتقاله من تكتيك القضم البطيء إلى التقدم السريع». وحذر من أن «تلكؤ المجتمع الدولي في توفير الدعم للجيش السوري الحر سيزيد الأمور تعقيدا»، مطالبا باستراتيجية واسعة «تبدأ من مساعدتنا في بناء مؤسسة عسكرية منضبطة وتحضيرها وتجهيزها، تساعد في التخلص من نظام الأسد الذي سنعكس بقاءه، تمددا للإرهاب، كونه السبب الرئيس لظهور البقاء واتساع نفوذه».
ويسيطر تنظيم داعش اليوم على مساحة تناهز الـ40 في المائة من الجغرافيا السورية، تبدأ من شرق البلاد في معبر البوكمال الحدودي مع العراق، باتجاه أرياف الحسكة الجنوبية والغربية، مرورا بالرقة وريف حلب الشرقي، وصولا إلى مناطق شمال حلب الحدودية مع تركيا في أعزاز ومارع. وتتضمن تلك المناطق، خصوصا في دير الزور، أهم مصادر الطاقة السورية من حقول نفط وغاز، كذلك مصادر المياه الرئيسة في سوريا وأهمها السدود الواقعة على نهر الفرات، والمحطات الكهرومائية الواقعة عليها، ومحطات توليد كهرباء أخرى في ريف حلب. وفي المقابل، يسيطر المقاتلون الأكراد في الحسكة على ما تبقى من مصادر الطاقة النفطية وحقول الغاز، بينها حقل رميلان، أكبر حقول النفط في سوريا. وازداد إحكام «داعش» السيطرة على تلك المصادر، أول من أمس، حين سيطر على شركة للغاز في ريف حمص قريبة من حقل الشاعر النفطي والغازي الذي كان استولى على أجزاء واسعة منه قبل ساعات. وتعتبر الشركة المعروفة باسم شركة «حيان» مصدرا مهما للغاز الذي يوزع على مناطق عدة، بينها دمشق، وتتبع حقل «شاعر» للغاز في ريف حمص الشرقي.
وبدأت محاولات التنظيم للسيطرة على الحقل الاستراتيجي الواقع في صحراء تدمر في يوليو (تموز) الفائت، حيث استعاد النظام السيطرة عليه بعدما قتل نحو 350 من قواته والمسلحين الموالين له وموظفي الحقل عندما شن التنظيم المتطرف هجوما على الحقل، وقضى عدد كبير من هؤلاء ذبحا. لكن قوات النظام استعادت الحقل بعد أسبوع.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».