اليوم يسدل الستار على إحدى أعقد عمليات خطف الأطفال في السعودية

كشف محامي مختطفة الأطفال في المنطقة الشرقية أن هناك شاباً ثالثاً يجري التحقق من هويته في الفترة الحالية، في تطور دراماتيكي، حيث تجري الشكوك حول طفلين تم اختطافهما: أحدهما في عام 1993، والثاني في عام 1996.
وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت عن هوية المختطف الأول (محمد العماري)، فيما يسدل اليوم الستار على قضية اختطاف موسى الخنيزي، التي دامت لأكثر من 20 عاماً، وذلك بإجراء فحص البصمة الوراثية (DNA) لعلي منصور الخنيزي، للتأكد من تطابقها مع شاب جرى اختطافه خلال الساعات الأولى من ولادته في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام. وكانت فحوصات البصمة الوراثية التي أجريت لزوجته مع المختطف (موسى) قد أثبتت تطابقها بشكل كبير مع الشاب الذي تم العثور عليه.
وعبرت والدة المخطوف (موسى) عن أملها في أن تنتهي اليوم سنوات الحرمان من ابنها التي امتدت لعقدين من الزمن. وقال حسين الخنيزي، شقيق موسى، إن العائلة عاشت سنوات الحرمان الطويلة، وكلها أمل في أن تجد الابن المختطف، حيث كان معهم في وجدانهم، في أفراحهم وأحزانهم، ولا تمر مناسبة إلا ويذكر اسمه كأنه بجانبهم.
وأكد الخنيزي لـ«الشرق الأوسط» قسوة الأيام والساعات على والدته المكلومة التي كانت متألمة جداً لهذا الفقد، لكنها لم تفقد الأمل في قدرة الله -عز وجل- على أن يعيد ابنها مهما طالت السنين.
ومع اقتراب الساعات لحسم هذه القضية الشائكة، قامت أسرة الخنيزي بإشعال الشموع والأنوار حول منزلها الواقع في حي التركية في محافظة القطيف، حيث ينتظر الجميع أن يصل الابن موسى إلى المنزل. وإذا ما تم التأكد من هوية موسى، وعودته بشكل رسمي لعائلته، فإنه سيكون قد عاش طوال حياته على بعد أقل من «20» كيلومتراً من منزل والديه الأصليين، إذ عاش المختطف في حي المزروعية بالدمام مع المتهمة بخطفة، وسط ظروف معيشية صعبة، حيث تعاني من الفشل الكلوي.
ومن جانبه، قال علي الخنيزي إن الخاطفة تستحق عقوبة على فعلتها مهما كانت المبررات، وبين أن المستشفى قام حينها بتمكينه من مشاهدة مقاطع تصوير للحادثة، واتضح أن الخاطفة كانت تتردد على المستشفى، ربما للبحث عن طفل بمواصفات معينة.
وكان المختطف الآخر لدى السيدة نفسها (محمد علي العماري) قد عاد إلى ذويه الأسبوع الماضي، بعد ثبوت البصمة الوراثية، وهو الذي تم اختطافه منذ 24 عاماً.
وقال علي عويضة العماري لـ«الشرق الأوسط» إنه حريص على كشف كل الملابسات في الوقت المناسب، معتبراً أن القضية لا تزال قيد التحقيق، ولا يمكن الحديث بشأنها. وتعود تفاصيل اختطاف العماري من مستشفى الولادة والأطفال بالدمام إلى قيام سيدة «سمراء» بأخذ الطفل من جانب والدته التي كانت تحت تأثير التخدير بعد الولادة بساعات قليلة، وفي أثناء وقت الزيارة تحديداً، حيث قامت المختطفة بحمل الطفل والمغادرة سريعاً، وذلك في عام 1996.
وتعيش عائلة العماري في محافظة الأحساء (شرق السعودية) أيضاً، إلا أن جميع الأقارب يعيشون في منطقة عسير (جنوب المملكة).
ووسط المطالبات من ذوي المخطوفين بإنزال العقوبة على المختطفة جراء فعلتها، فإن الأبناء المخطوفين يطلبون «العفو» عن مختطفتهم، ويعتبرونها والدتهم، بحسب المحامي الدكتور عبد العزيز الهاجري الذي يتولى الدفاع عن المتهمة. وقال الهاجري لـ«الشرق الأوسط» إن القضية لا تزال في المداولات، وإنها ستشهد اليوم على الأرجح مزيداً من التطورات بشأن موكلته.
وكشف الهاجري أن هناك شاباً ثالثاً يجري التحقق من وضعه، رغم أنه موجود في «بطاقة العائلة» الخاصة بأسرة السيدة التي تحوي أبناء شرعيين لها عاشوا جنباً إلى جنب مع من ثبت أنهم ليسوا أبناءها.
وتشير المصادر إلى أن الشكوك حول الشاب الثالث الذي يتم التحقق منه ينحصر بين ابن المواطن محمد القرادي المختطف منذ عام 1993 من مستشفى القطيف المركزي، ونسيم الحبتور المختطف من كورنيش الدمام في عام 1996، وهو من أسرة من الجمهورية اليمنية، حيث كانوا يلهو بعيداً عن أسرته التي فقدته، وقال حينها شهود إن خاطفته ذهبت به إلى محل مواد غذائية من أجل شراء الحلويات له، بعد أن كان في حالة بكاء شديد في يد مختطفته.