البيت الأبيض: الضربة التي قتلت سليماني جاءت رداً على هجمات

أعلن أن هدف العملية ردع إيران وإضعاف ميليشياتها

قاسم سليماني خلال مسيرة في طهران عام 2016 (أ.ب)
قاسم سليماني خلال مسيرة في طهران عام 2016 (أ.ب)
TT

البيت الأبيض: الضربة التي قتلت سليماني جاءت رداً على هجمات

قاسم سليماني خلال مسيرة في طهران عام 2016 (أ.ب)
قاسم سليماني خلال مسيرة في طهران عام 2016 (أ.ب)

قال البيت الأبيض، في مذكرة نُشِرت، أمس (الجمعة)، إن الرئيس دونالد ترمب أمر بالضربة التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، الشهر الماضي، ردّاً على هجمات وقعت في الماضي، وذلك رغم تأكيدات سابقة للإدارة بأن الضربة التي نُفّذت بطائرة مسيرة كانت بسبب تهديد وشيك، وفقاً لـ«وكالة رويترز».
وأرسلت الإدارة إلى «الكونغرس»، بموجب القانون، تبريراً غير سريّ للضربة التي وقعت في الثاني من يناير (كانون الثاني)، والتي قتلت سليماني في مطار بغداد. وأثارت الضربة وما تلاها من رد إيراني مخاوف من نشوب صراع أوسع.
وقال التقرير الذي أُرسل إلى «الكونغرس»: «وجه الرئيس بهذا التحرك رداً على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة من جانب إيران وميليشيات تدعمها إيران على القوات والمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف التقرير أن غرض الهجوم كان «حماية العسكريين الأميركيين وردع إيران وإضعاف قدرة الميليشيات التي تدعمها إيران على شن هجمات وإنهاء التصعيد الاستراتيجي الإيراني في الهجمات».
وذكر أيضاً أن الدستور يعطي الرئيس الحق في إصدار أمر باستخدام القوة لحماية البلاد من هجوم أو تهديد أو هجوم وشيك. وأضاف أنه اعتمد أيضاً على قانون تفويض استخدام القوة العسكرية الذي أقره الكونغرس في عام 2002 لحرب العراق.
وقال الديمقراطي إليوت إنجل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إن المذكرة تناقض تأكيد ترمب السابق بأن الضربة منعت هجوماً وشيكاً، مضيفاً أن المشرعين يحتاجون إلى المزيد من الإجابات.
وأضاف إنجل في بيان: «نريد أجوبة وشهادة، لذلك أتطلع إلى شهادة وزير الخارجية مايك بومبيو أمام اللجنة، في جلسة مفتوحة يوم 28 من فبراير (شباط)، بخصوص السياسة تجاه إيران والعراق، بما في ذلك الضربة التي استهدفت سليماني».
وأكد مساعد باللجنة أن بومبيو وافق على المثول أمامها في 28 من فبراير.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».